موسكو (رويترز)
توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة أربعة بالمئة العام المقبل، وأن الموازنة قد تسجل عجزا يزيد على ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل. وأبلغ سيلوانوف الصحفيين أن وزارته أعادت النظر في توقعاتها للموازنة للأخذ في الاعتبار وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وأضاف أنه يتوقع وصول متوسط سعر صرف الروبل إلى نحو 51 روبلاً للدولار في 2015.
وذكر الوزير أن بنك في.تي.بي التابع للدولة قد يحصل على 100 مليار روبل (1.9 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني بنهاية العام و150 مليار روبل أخرى في 2015 ،بينما قد يتلقى جازبروم بنك 70 مليار روبل في العام الحالي، أو القادم.
وارتفع الروبل الروسي أمس إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع متعافيا بقوة من مستوياته المتدنية القياسية التي سجلها في الآونة الأخيرة، بعد أن طلبت الحكومة من شركات التصدير بيع بعض من إيراداتها بالعملة الصعبة. وهوت العملة الروسية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي متأثرة بالهبوط الشديد لأسعار النفط العمود الفقري للاقتصاد الروسي وبالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا، والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.
وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة وقيودا على الصادرات إلى جانب قيود رأسمالية غير رسمية مثل إلزام جازبروم وروسنفت، وهما من كبرى شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض من إيراداتهما بالدولار، غير أن الروبل تعافى بعد أن اتخذت السلطات خطوات لوقف هبوطه وخفض التضخم الذي يشكل خطرا على سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتباره ضامنا للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وزاد سعر الروبل 0.86 ? مقابل العملة الأميركية إلى 52.1 روبل للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول ديسمبر وسط تعاملات هزيلة في ظل إغلاق الكثير من الأسواق الغربية بمناسبة عطلة عيد الميلاد. وارتفع الروبل 1.3 ? أمام العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 63.7 روبل لليورو.
.. وتفرض 15% رسوماً على صادرات الحبوب
موسكو (رويترز)
فرضت روسيا رسوماً على صادرات الحبوب لا تقل عن 35 يورو للطن، بدءاً من أول فبراير 2015 لإعادة الاستقرار إلى الأسعار المحلية. وذكرت الحكومة أن الرسوم ستصل إلى 15 بالمئة من القيمة الجمركية، إضافة إلى 7.5 يورو، لكنها لن تقل عن 35 يورو للطن، وفي وقت سابق، قال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الرسوم ستطبق في الفترة بين فبراير ومنتصف العام المقبل. وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب، والبالغ حجمه 105 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، فرضت موسكو قيودا غير رسمية على التصدير في مسعى لتهدئة الأسعار المحلية، وكشفت أيضاً عن عزمها فرض رسوم على الصادرات.
وأدى تراجع سعر الروبل الذي يعزز القدرة التنافسية لصادرات المزارعين، الى ارتفاع كبير في سعر القمح في روسيا على الرغم من وفرة المحصول الذي كان الاكبر الذي يسجل وبلغ 104 ملايين طن من الحبوب، وأدى قرار روسيا التي تعد من اكبر الدول المصدرة للقمح في العالم الى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. ونشر القرار الذي وقعه في 25 ديسمبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على موقع الحكومة الروسية أمس، وسيطبق اعتباراً من الأول من فبراير الى 30 يونيو.
عدد اليوم
