«الرقابة النووية» تدرب موظفي «الجمارك» على الأمن الإشعاعي

دبي (الاتحاد) أكملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، ورشة العمل لموظفي الجمارك تم تنظيمها في دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، لنشر الوعي وترسيخ مفهوم الأمن والأمان في المواد النووية والمشعة، في سياق أدائهم لمهامهم لتسهيل إجراءات الرقابة للكشف عن تلك المواد والمنع من تهريبها ضمن منافذ الدولة. وحضر ورشة العمل، التي استمرت يومين، نحو 40 موظفاً من منتسبي أجهزة الجمارك في إمارات الدولة السبع. وتضمنت الورشة برامج لتعريف المسؤولين بأساسيات العلوم النووية، والأمن والأمان النووي، والحماية من الإشعاع، والتزامات حظر الانتشار النووي في الدولة، بما في ذلك اللوائح الوطنية ذات الصلة، مثل اللائحة رقم 9 المعنية بالرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات النووية ذات الصلة والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي. وتأتي الورشة التي نظمت هذا الأسبوع، ضمن مجموعة الدورات التي تخطط الهيئة لعقدها لموظفي الهيئات الجمركية المحلية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك خلال هذا العام. وحضر المشاركون جلسات تعريفية مكثفة قدمها ممثلون من إدارات الهيئة المختلفة منها إدارة الأمان والأمن النووي والضمانات والتعليم والتدريب. وصرّح صلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة، قائلاً :«يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة وسعيها المستمر لتثقيف وبناء الوعي بين شركائنا في الدولة حول الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للمواد النووية والإشعاعية». وقال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، في الكلمة الافتتاحية للورشة، إن المخاطر الأمنية المتعلقة بالتجارة تتزايد يوماً بعد يوم في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تجتاح المنطقة، ما يتطلب من الجهات الرقابية المختصة تطوير أدواتها وزيادة معارفها وتبادل خبراتها لمواجهة تلك التحديات والتنبؤ بتلك المخاطر والقضاء عليها، لما لها من آثار مدمرة على الإنسان في كل بقاع العالم. وأضاف: «من هذا المنطلق تأتي أهمية البرنامج التدريبي الذي استمر يومين حول طرق وأدوات اكتشاف المواد المشعة، ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للرقابة النووية».