طوكيو (د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية أن اليابان والولايات المتحدة والدول العشر الأخرى التي توصلت إلى اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الهادفة إلى تحرير التجارة بين هذه الدول، تعتزم التوقيع النهائي عليها أوائل فبراير المقبل.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس أن الاتفاق العام بين 12 دولة تطل على المحيط الهادئ تم بعد 5 سنوات من المفاوضات مشيرة إلى أن هذا التطور ينهي رحلة طويلة من المحادثات بين الدول المعنية.
ومن المنتظر أن تبدأ الدول الموقعة على الاتفاقية رحلة التصديق عليها، سواء عبر البرلمانات الوطنية أو أي طريقة أخرى في وقت لاحق من العام المقبل.
وكان وزراء التجارة في دول «الشراكة عبر المحيط الهادئ» قد توصلوا إلى الاتفاقية العامة في أوائل أكتوبر الماضي.
ويقول مؤيدو الاتفاقية: إنها ستؤدي إلى إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار بين 12 دولة أميركية وآسيوية إلى جانب وضع معايير جديدة للنشاط الاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتتكون الاتفاقية من 30 فصلاً وتشمل إلغاء أو تخفيض نحو 18 ألف رسم جمركي على السلع الصناعية والزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية، مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.
وتتضمن قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد الخاصة بالبيئة والعمالة.
يذكر أن الاتفاقية ما زالت تحتاج إلى تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه، حيث تواجه صعوبات في الكونجرس الأميركي، لأنه أمام الأعضاء إما الموافقة عليها ككل أو رفضها ككل وفقا لقانون «المسار التجاري السريع» الذي يسمح للإدارة الأميركية بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى وعرضها على الكونجرس للتصديق عليها دون مناقشة تفصيلية لها.
وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الشراكة عبر المحيط الهادئ نحو 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي ويبلغ عدد سكانها أكثر من 800 مليون نسمة. وتضم الاتفاقية أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
عدد اليوم
