دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريحات خاصة لـ ''الاتحاد'' النقاب عن وضع خطة وطنية شاملة للقضاء على البطالة بين المواطنين وإعادة النظر في سياسات التوطين، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرا إلى انه سيتم رفع الخطة إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها، موضحا ان الوزارة تعكف في الوقت الراهن بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع برامج العمل والمشاريع اللازمة لتنفيذ تلك الخطة التي تعتبر من أهم أولويات الحكومة في الفترة الحالية·
وأكد الكعبي أن الرؤية الجديدة دقيقة وواضحة وفقاً لما أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الخطة العامة للحكومة، مشيراً إلى ان الخطة الوطنية للبطالة تعد بعناية فائقة، ومن شأنها تحديد أهداف واضحة برؤية طويلة الأمد·
ولفت إلى أن خطة إعادة النظر في سياسة التوطين ستتبنى نظام التوطين النوعي الذي يعتمد على وضع مجموعة من الحوافز والعقوبات لدفع القطاع الخاص باتجاه توطين الوظائف، مشيراً إلى أن وزارة العمل وهيئة تنمية قامتا مؤخراً بتقييم السياسة المطبقة حالياً في التوطين ووقفت على إيجابياتها وسلبياتها، مؤكدا أن الطرح الجديد سيريح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، مشددا على أن الخطة الجديدة تراعي التنافسية الاقتصادية·
دعم جهود التأهيل
وسيتم إنشاء مجلس وطني للتدريب وصندوق لتنمية المهارات الوطنية لدعم جهود إعداد وتأهيل المواطنين يهدف إلى زيادة وتطوير مساهمة ومقدرات وأداء المواطنين في سوق العمل، وسيعنى الصندوق بتوفير التمويل اللازم لنشاطاته على أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في تمويله وتحديد استخداماته عن طريق ممثليه في مجلس أمناء تنمية وعبر لجان استشارية قد يتم إنشاؤها في وقت لاحق·
وسيكون القطاع الخاص هو المستفيد الرئيسي على المدى البعيد من توفير مهارات وطنية قادرة ومؤهلة·
وقال البلدان المتقدمة صناعيا والتي التحقت حديثا بركب الدول الصناعية يلعب هذا القطاع الدور الرئيسي في إعداد وتطوير الموارد البشرية، وهذا الدور أكدته المؤسسات والشركات التي شملت بالبحث، وكذلك أكدت عليه الفئات المجتمعية الواسعة التي تمت مناقشة نتائج هذا الموضوع معها في ضوء واقع القوى العاملة الوطنية تأكيد أهمية إسهامها الايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة على صعيد تنمية الموارد البشرية·
استثمار طويل المدى
أما المورد الرئيسي لهذا الصندوق فهو مساهمة يتم تحصيلها، ولا ينظر إليه كمساهمة وطنية فقط، بل أيضا كاستثمار طويل المدى في رأس المال البشري يساهم به القطاع الخاص من اجل ضمان توفير كوادر وطنية مدربة ومنتجة تساهم في تطوير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على نحو مستدام، وسيستخدم الصندوق في الإنفاق على تنمية المهارات·وسيتم فتح حساب لدى أحد البنوك الوطنية تودع فيه أموال الصندوق، وستضع الجهات المختصة لائحة لتنظيم إدارة الصندوق وتكميل الأطر·
مكافآت للمتدربين
هناك توجه لإنشاء مراكز للتدريب الفني والمهني يكون من ضمن اختصاصاتها تنسيق الجهود التدريبية، ومن المحتمل أن يحصل المتدرب فيها على مكافآت بشرط الجدية والحرص على إكمال التدريب، وتستلزم هذه الخطة إنشاء مركز موحد لتبادل المعلومات بين الوزارات والمؤسســــات الحكومية - ســـــــواء الاتحادية أو المحلية- الأخرى المعنية بالتوطين ومعالجة البطالة·
عدد اليوم
