السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تأجيل الاتفاق على الرقابة المصرفية لمنطقة اليورو

تأجيل الاتفاق على الرقابة المصرفية لمنطقة اليورو
5 ديسمبر 2012
بروكسل (د ب أ، أ ف ب) - فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو مع الأمل في التوصل إلى الاتفاق الأسبوع المقبل. وقال ميشيل بارنيه مفوض شئون تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي “لسنا في نهاية الطريق” وذلك بعد مناقشات وزراء الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 وزيرا. أما وزير مالية قبرص فاسوس شيرلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي فقال “هناك دليل على وجود قدر كبير من حسن النوايا بين كل الحاضرين، المسألة مجرد قدر قليل من الوقت” لكي يتم التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها مطلع الأسبوع بعد المقبل. وبدأ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً أمس لإجراء مباحثات حول الإشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو، وسط خلاف ألماني فرنسي، وقلق لدى الدول غير الأعضاء في كتلة اليورو. وقال وزير المال الفرنسي، بيار موسكوفيسي، عند وصوله الى مكان الاجتماع، إن “اتفاقا ممكن ومرغوب فيه”، لكنه اعترف بأن المفاوضات ستكون “صعبة”. أما نظيره السويدي اندرس بورغ فلم يخف أنه يتوقع ألا تفضي المفاوضات إلى نتيجة، وتوقع عقد اجتماعات أخرى “في أي وقت لمواصلة المحادثات” حتى عيد الميلاد. ويشكل فرض الإشراف المشترك على المصارف في منطقة اليورو الذي عهد به إلى البنك المركزي الأوروبي بدعم من مشرفين في كل بلد، المرحلة الأولى من الاتحاد المصرفي الذي يرغب فيه القادة الأوروبيون لمنع حدوث أزمات جديدة. وتمر هذه الخطوة بإنشاء مجلس داخل البنك المركزي الأوروبي يكلف مراقبة كل مصارف منطقة اليورو. وتأمل المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية السنة لتطبيق تدريجي للاتفاق طوال 2013، ولكن المفاوضات تتعثر أمام صعوبات عديدة. فبرلين ترغب في أن يركز البنك المركزي الأوروبي على الإشراف على المصارف الكبرى، وتلك التي تشكل خطراً على مجمل الاقتصاد. لكن موسكوفيسي قال “من وجهة النظر الفرنسية نريد نظاماً يطبق على كل المصارف، ويكون فيه البنك المركزي الأوروبي صاحب القرار الأخير”. والاثنين عشية الاجتماع، اعترف موسكوفيسي بأن فرنسا والمانيا “تواجهان بعض نقاط الخلاف” في هذا الشأن، وإن كانت باريس مستعدة لابداء بعض الليونة، والاعتراف بأن إشراف البنك المركزي الأوروبي “يمكن أن يمارس بطريقة مباشرة الى حد ما”. والمشكلة الأخرى تتمثل في تسوية مسألة وزن البنك المركزي الأوروبي في السلطة المصرفية الأوروبية. وفي الواقع، إذا صوت البنك المركزي الاوروبي بصفته المشرف الوحيد على منطقة اليورو، باسم الهيئات الـ 17 الممثلة في السلطة المصرفية الأوروبية، تخشى الهيئات العشر الأخرى أن تجد نفسها معزولة بشكل تلقائي. لكن بالنسبة لباريس من غير الوارد البحث عن نظام تصويت يسمح للبريطانيين بامتلاك حق تعطيل القرارات. وفي هذا السياق، فإن التصريحات الأخيرة لحاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الذي قال إن الجزء الأكبر من الصفقات باليورو يجب ألا يجرى في لندن بل في منطقة اليورو، قد تدفع بريطانيا، أي التشدد أكثر في موقفها الدفاعي. وأخيراً يفترض أن تجد الدول الـ 27 تسوية تأخذ في الاعتبار رغبات الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو التي تريد المشاركة في آلية الإشراف مثل السويد. وقال وزير المال السويدي اندرس بورغ “نعتقد أنه يجب أن تكون هناك مساواة في المعاملة بين كل دول الاتحاد الأوروبي التي تريد الانضمام إلى مجلس الإشراف”. وصرحت نظيرته الدنماركية مارغريتي فيستاغر أن “هذا الأمر سيشكل قوة هائلة اذا استطاعت الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو المشاركة على اساس المساواة، لان ذلك سيكون عاملا موحدا للبلدان الـ 27”. لكن بورغ رأى ان هذا يعني ايضا انه يجب التأكد من الفصل الصارم بين وظائف الاشراف للبنك المركزي الاوروبي ووظائفه التقليدية كضامن للسياسة النقدية لمنطقة اليورو. وصرح المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه ان “النص المقترح يتمتع بضمانات كافية” من اجل تحقيق هذا الفصل. من جهة اخرى، على الاوروبيين السعي الى الاتفاق حول الاطار التنظيمي الجديد للقطاع المصرفي المعروف باسم “بازل 3”، ويفترض نظريا ان يدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير 2013 لكنه تأخر. إلى ذلك، وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية الاتحاد يسعون إلى الاتفاق على مبادئ الرقابة المصرفية في منطقة اليورو. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، قد تعهدت بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالي، بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالي. وقال دبلوماسي أوروبي إن هذا يضع الدول الأعضاء تحت ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن كل الإرادات السياسية والاتفاقات الفنية المطلوبة “مطروحة على المائدة” خلال اجتماع اليوم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©