دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس، الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير القادم ليحل مكان الدستور الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال منصور، في كلمته التي ألقاها بحضور أعضاء لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، فضلا عن كبار المسؤولين في الدولة وأذاعها التليفزيون، “لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014”.
وسيكون الدستور الجديد الخطوة الأولى في خطة الانتقال السياسي التي وضعها الجيش، والتي ستستكمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.
وقال منصور “لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات”. وفي حديثه الموجه للجنة الخمسين قال إن “الوثيقة التي أنتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر، مثلوا كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والأمانة شاركهم فيها آلاف بل ملايين من أبناء الشعب”.
وشدد الرئيس المصري على أنه قد آن الأوان لمواجهة دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة بالمزيد من الإصرار على الحياة.
وأضاف: “أمامنا تحديات ضخمة نحن قادرون على التغلب عليها.. أوضاعنـا الاقتصادية صعبـة إلا أن لدينا كل مقومات النجاح، وأن تلك اللحظة الاستثنائية هي لحظة المكاشفة والمواجهة والتكاتف والمسؤولية”.
وفي إشارة إلى جماعة الإخوان، قال “لا أريد أن أنهي هذه الكلمة، دون أن أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية، إنني أدعوهم للتحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة، التي نعلم جميعا كم هي كُلْفَتُها على أمن الوطن ومصالح الناس، أدعوهم للحاق بالركب الوطني، والتوقف عن السعي وراء ســراب وأوهــام”.
من جانبه، أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن نص التعديلات الدستورية الذي قدمه للرئيس به توازن وفصل بين السلطات، والنص المقدم فيه الجد والجدية ويؤسس لمجتمع متلاحم ويفتح آفاقا لمستقبل أفضل للمصريين. وقال في كلمته إن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأيضا يحيل أمور أصحاب الديانات الأخرى لمبادئ دياناتهم.
وأشار إلى أن هذا الدستور يمنع التمييز ويجرمه وينص على أن الكرامة حق كل مواطن وتلتزم الدولة بحمايتها، ويطلق حرية الاعتقاد وحرية الرأي والإبداع الفني والأدبي وتلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، ويساوي بين الرجل والمرأة. وقال إن مصر حكومتها مدنية وحكمها مدني، وهكذا يؤكد الدستور الجديد في مجمل مواده.
وأضاف أن اللجنة عدلت جذرياً نص دستور 2012 المعطل، وغيرت توجهه، وقدمت نصاً فيه الجدة والجدية والفصل بين السلطات والتفاعل بينها، لصالح حسن إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين، موضحا أن النص يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم، لأنه ينص على “أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعامل في ذات الوقت مع الشرائع الأخرى باحترام وتقديس، ويجرم ويحظر التمييز بين المواطنين، ويكرس مبادئ المساواة والعدل”.
وأضاف موسى، في كلمته خلال احتفالية الرئاسة بالدستور الجديد، أن الدستور الجديد يحسم في نص قاطع، أن السيادة للشعب، وتلتزم الدولة بمقتضاه بكل الإجراءات التي تكفل معيشة كريمة لكل مواطن، ويكفل حقوق الإنسان في المعتقد والإبداع والبحث العلمي والملكية الفكرية، والمساواة بين الرجل والمرأة، ويدعو المشرع لتمثيلها نيابياً بما يليق بها، ويضمن اعتلاءها منصة القضاء.
ووجه موسى الشكر، إلى الأزهر والكنيسة ولجنة الخبراء العشرة، مؤكداً أنها وضعت مشروعاً مهد الطريق أمام لجنة الخمسين لتستطيع إنجاز عملها بسرعة وفي موعدها المحدد.
ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور. وكانت لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء.
في الإطار نفسه، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن تغريم كل مواطن بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 جنيه للفرد في حالة غيابه عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور 2013، الذي وضعته لجنة الخمسين، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
عدد اليوم
