مصطفى عبدالعظيم (دبي) - صنفت مؤسسة ميريل لينش لإدارة الثروات الاقتصاد الإماراتي، ضمن أسرع ستة اقتصادات عالمية نمواً خلال العام المقبل، مؤكدة أن الدولة ماضية في ترسيخ موقعها كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم خارج الأسواق التقليدية المتقلبة.
وتوقعت المؤسسة في تقرير أعلنت نتائجه خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، أن يواكب معدل نمو الاقتصاد الإماراتي عام 2013، المتوسط العالمي المرجح أن يكون بحدود 3,2%، وأن تفوق معدلات النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً بحدود 1,5% فقط، مقابل انكماش منطقة اليورو قدره 0,4%، ونمو محدود للاقتصاد الياباني بنسبة 1,5%، إضافة الى توقع نمو قدره 0,9% للدول الصناعية الخمس الكبرى.
وضمت قائمة الاقتصادات الأعلى في توقعات النمو للعام المقبل بحسب ميريل لينش، الاقتصاد الصيني، الذي يتوقع ان يسجل ارتفاعاً في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7,7% عام 2012 إلى 8,1% عام 2013، والاقتصاد الهندي الذي من المرجح أن ينمو بنسبة 6,5%، والاقتصاد البرازيلي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 4,2%، والاقتصاد الروسي الذي يرجح أن ينمو بنسبة 3,3%.
واعتبر يوهانِّس يوست، رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميريل لينش لإدارة الثروات أن توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد الإماراتي خلال العام 2013، تعد جيدة الى حد بعيد، مقارنة مع دول العالم الأخرى وأوضاع الاقتصاد العالمي.
وتوقع أن يسهم الأداء الاقتصادي الجيد في الإمارات والوضع المستقر لمختلف القطاعات، بتعزيز جاذبية الدولة كملاذ آمن للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأسواق التقليدية غير المستقرة، لافتاً إلى التحسن الذي بدأت تظهر علاماته على قطاع العقارات والنمو القوي لقطاعات التجارة والسياحة والتجزئة.
وفيما يتعلق بنتائج التقرير التي توقعت عودة تركيز المستثمرين العالميين على الأسهم والتخارج من أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت، وتأثير ذلك على إصدارات السندات في المستقبل، أوضح يوست أن سوق الإصدارات في الإمارات لن يتأثر بهذا الاتجاه، لاسيما أن الإقبال على الإصدارات المقبلة سيتحدد بناء على التسعير والجدارة الائتمانية.
وحث التقرير المستثمرين على الاستعداد لـ “التخارج الكبير” المرجح أن يبدأ عام 2013 من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت إلى الأسهم.
وبحسب يوست، فإن آفاق أداء الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام المقبل، تبدو أكثر إشراقاً من أدائها خلال عام 2012.
ويرى أن هناك مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجياً لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام المقبل،
ويتوقع التقرير إضافة إلى ذلك، حدوث تحسن طفيف في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني.
وتتوقع شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7,7% عام 2012 إلى 8,1%عام 2013.
وتوقع يوست ان يتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقود إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات عام 2013.
التحفيز
وأعرب يوست عن اعتقاده أنه “حتى إذا تم التركيز بشكل أكبر على النمو، فستظل السياسات الاقتصادية والسياسة من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية عام 2013”. وكانت البنوك المركزية قد ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام 2012، من خلال المحافظة على سيولة وفيرة وبيئة أسعار فائدة بنّاءة.
وستدعم هذه الإجراءات الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي وفرت فيه الانتخابات الأميركية الأخيرة بعض الوضوح حول أوضاع وآفاق الاقتصاد الأميركي، يجب على الحكومة الأميركية أن تتبِع ذلك بتسوية مشكلة “الهاوية المالية” المرتقبة.
وقال يوست “نعتقد أن توافق الحزبين الرئيسيين في البلاد على تسوية تلك المشكلة، سيكون النتيجة الأرجح للوضع السياسي الأميركي الراهن الذي يتمثل بوجود رئيس أعيد انتخابه ومعارضة باتت أضعف”.
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب وأرباح الشركات عام 2013 بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة.
كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين، بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.
ولفت التقرير إلى احتمال مفاجأة الولايات المتحدة الأميركية للعالم بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكنه رجَّح أن يؤثر تخفيض الإنفاق المالي سلباً على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال النصف الأول من عام 2013.
وتوقع تقرير شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، نمو الناتج بمعدل متواضع قد يبلغ 1,4% في النصف الأول من العام المقبل، ليرتفع لاحقاً على الأرجح خلال النصف الثاني من العام.
ورغم وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسية في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام 2013، توقع يوست معاودة اقتصاد المنطقة النمو خلال النصف الثاني من العام.
تدخل البنوك المركزية
وتوقع يوست أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تطبيق برنامج التيسير الكمّي طوال العام المقبل وعام 2014، في الوقت الذي سيعمد فيه البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى شراء جانب من السندات السيادية قصيرة آجال الاستحقاق.
واستبعد يوست أن تفاقم هذه الإجراءات من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم عام 2013.
ورجح يوست توصل الحزبين الأميركيين الرئيسيين إلى تسوية مشكلة “الهاوية المالية”، بعد ظهور مؤشرات على استعدادهما للمساومة وتقديم تنازلات.
من ناحيته، توقع إيثان هاريس، الرئيس المشارك لدائرة البحوث الاقتصادية العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، توصل الحزبين إلى حل وسط خلال الساعات الأخيرة التي تسبق التطبيق الإلزامي والأوتوماتيكي لاستقطاعات “الهاوية المالية”، تتبعه على الأرجح استقطاعات تتراوح بين 250 و320 مليار دولار من الميزانية (تمثل ما يتراوح بين 1,6 و2? من إجمالي الناتج المحلي الأميركي).
وتوحي استطلاعات الرأي حالياً أن ائتلاف حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، سيواصل تصدر الساحة السياسية الألمانية بعد انتخابات الخريف المقبل.
وأعرب يوست عن اعتقاده بأن هذه النتيجة ستشكل إضافة إيجابية لمنطقة اليورو لأنها تبدِّد الغموض السياسي السائد حالياً، إلا أنه أقر في نفس الوقت بخطر تعرض أوضاع المنطقة إلى تذبذب كبير خلال النصف الأول من عام 2013، إذا واصلت إسبانيا مقاومة ضغوط طلب مساعدة خارجية، وأفضت الانتخابات الإيطالية إلى عدم استقرار سياسي.
وستشكل السياسة عنصراً متزايد الأهمية في رسم ملامح الأسواق الصاعدة عام 2013.
ورجح يوست أن تلعب الشرعية والمخاطر دوراً أكثر أهمية وتأثيراً في تلك الساحة، حيث تستقطب الزعامات السياسية القوية ذات الصدقية دعم المستثمرين، بينما سوف تضطر الزعامات الضعيفة إلى الاعتماد على إجراءات التحفيز الاقتصادي فقط.
ورجح يوست أن يتم تصنيف الزعامة الصينية الجديدة بين هذين النوعين، في سياق سعيها لمعالجة أبرز التحديات الاجتماعية وتحديات الحوكمة التي تواجهها.
التحوّل إلى الأسهم
وتوقع يوست تفوّق أداء الأسهم على أداء الاستثمارات ثابتة الدخل عام 2013.
ويعتقد يوست، ويؤيده في ذلك مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، أن المستثمرين باتوا يمتلكون ما يكفي من الأسباب التي تدفعهم لبدء تقليص استثماراتهم الكبيرة في السندات والتحول إلى الأسهم. ورغم أن الدورة الاقتصادية التي تبرر التخارج الكامل من السندات قد لا تكون حلَّت الآن، إلا أن عائدات الأسهم بلغت في المقابل أعلى مستويات جاذبيتها الاستثمارية منذ أكثر من عقدين من الزمن مقارنة بعائدات السندات الممتازة. ويفضِّل يوست في مرحلة أولية التحول إلى الأسهم ذات الدخل الأعلى.
إلا أنه أيد ما راحت إليه سافيتا سوبرامانيان، كبير المحللين الاستراتيجيين للاقتصاد الأميركي في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، من أنه يفضل أسهم الشركات التي تتمتع بسجل أداء مشهود في مجال نمو الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، كبديل للأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات، نظراً لوقوع معظم هذه الأخيرة في قطاعات اقتصادية من المرجح أن يتراجع أداؤها.
ومع أخذ ضعف الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات المخيّبة للآمال بشكل جيد في الاعتبارات التسعيرية للأسهم الأوروبية، يؤيد يوست الاستثمار في أسواق الأسهم الأوروبية.
كما أنه يعتقد أنه نظراً للتقييم النسبي، فإنه يرى آفاقاً أفضل للتوسع الاستثماري متعدد الاتجاهات في أوروبا مما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأميركية، وفي سائر مناطق العالم، يفضل الأسواق الصاعدة مع التركيز على الصين والهند، نظراً لنمو الناتج المحلي الاجمالي لكل منهما العام المقبل عام 2013 بمعدلات أفضل من معدلات عام 2012.
وبحسب التقرير، لا تزال آفاق الديون السيادية سلبية، ويجب على المستثمرين أن يقلصوا من الإقبال على السندات المجدية استثمارياً بشكل أكبر مما فعلوا عام 2012، رغم استمرار احتمال تحقيق عائدات قوية في قطاع السندات عالية العائدات. ومن المتوقع أن يتفوق أداء الدولار الأميركي على أداء سائر العملات العالمية الرئيسية عام 2013، لاسيما اليورو والين الياباني أيضاً، ما يعكس تحسن المقوِّمات الرئيسية للاقتصاد الأميركي.
عدد اليوم
