• الأربعاء 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م

الأمن الفلسطيني يرفض اتهامه بالفساد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 01 فبراير 2013

رام الله (وكالات) - رفض المفوض السياسي العام في السلطة الوطنية الفلسطينية والمتحدث باسم أجهزتها الأمنية اللواء عدنان الضميري أمس تقارير مؤسسة «أمان» ومنظمة الشفافية الدولية ومعهد «ماس» لمراقبة الفساد في دول العالم حول الفساد وهدر أموال الدول المانحة في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، واصفا إياها بأنها سياسية وغير موضوعية ولها أهداف لخدمة مشاريع خاصة. وبين الضميري، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله ردا على التقارير، أنه لا توجد أي مصادر تمويل تُذكر للمؤسسة الأمنية غير المصدر القانوني .

وأضاف «الأرقام المالية التي تحدثوا عنها غير صحيحة، وهدف نشرها هو تقديم بطولات وهمية، والحث على جلد الذات وإحباط شعبنا. وكل من يحاول أن يحاصر دولتنا ومؤسساتنا، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، عليه الخجل من نفسه». وتابع«لا يمكن أن تمول دولة مشروعاً لا يخدم سياساتها، ولا يوجد شيء اسمه صدقة، فهذه الدول ليست جمعيات خيرية».

وذكر أن المؤسسة الأمنية لها قائد واحد وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وميزانيتها واحدة وهي من وزارة المالية الفلسطينية، واجبها ودورها حماية المواطن الفلسطيني وإنفاذ القانون وقرارات القيادة الفلسطينية في إطار القانون والرقابة وقد استطاعت إنهاء حالة الفوضى في الضفة الغربية المحتلة، فالأساس السياسي قائم على وجود «قانون وسلاح واحد لدولة واحدة».

واستطرد قائلاً «في الوقت ذاته، أثبت الأمن، وبشهادات مؤسسات دولية حقوقية وإنسانية، أنه نموذج وطني إنساني يلتزم بالمواثيق والحقوق الإنسانية والقانون الدولي في ظل ظروف العمل الصعبة والقاسية في ظل وجود الاحتلال، والأزمة المالية الصعبة والأزمات التي يمر بها شعبنا».

وتساءل الضميري حول أرقام الميزانيات الضخمة للمؤسسة الأمنية الواردة في تلك التقارير «فيما يتقاضى الجندي نحو 1500 شيكل إسرائيلي شهرياً ولا يأخذها كاملة أيضاً، وهناك نحو 70% من الضباط رواتبهم أقل من ألفي شيكل وهم حتى لا يستطيعون التظاهر أو الاحتجاج على ذلك بسبب التزامهم بالقانون». وقال «إن التقارير قاسية وترسل رسائل للدول المانحة تقول إن نظامنا فاسد، حتى لا تقدم مساعدات مالية».