يعقوب علي (أبوظبي)
كشف زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين والحقوقيين في الدولة، عن عزم الجمعية ملاحقة المدعو مبارك الدويلة قانونياً على إثر تصريحاته لقناة مجلس الأمة الكويتية، والتي أساء فيها للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ما تلفظ به المدعو يندرج تحت تهمة إلصاق واقعة أو افتراءات تشكل ازدراء أو انتقاصاً من مكانة قامة وقيمة عظيمة في المجتمع الإماراتي والعربي والخليجي والعالمي. وأوضح الشامسي أن إجراءات الجمعية مبنية على وقوع جريمة مجرمة في قانون العقوبات الاتحادي، مضيفاً بأن استخدام قناة إعلامية (قناة المجلس) وتداول المقطع الذي حمل جريمة القذف عبر قنوات التواصل الإجتماعي فقد تحققت النتيجة الإجرامية وهي الركن الأهم في أركان الجريمة (فعل، نتيجة إجرامية، وعلاقات سببية).
وأوضح الشامسي أن تحرك الجمعية قضائياً لن يتأخر إذا ما لم تتخذ الجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة خطوات استباقية في حق المدعو، مضيفا : سنتحرك وفق أكثر من خيار في سبيل ملاحقة المدعو، سواء بمخاطبة الانتربول الدولي، أو عبر رفع قضية في دولة الكويت الشقيقة لمحاسبة «عراب» الإخوان الذي تجرأ وأساء لرمز من رموز محاربة الظلال والإرهاب في الوطن العربي، ولعل ردة الفعل الشعبية على مستوى الوطن العربي تؤكد استحالة النيل من مكانة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جهته، أكد أحمد جمعة الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أن ما تلفظ به المدعو مبارك الدويلة يندرج تحت المادة 15 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في حق كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، موضحاً أن للإمارات كامل الحق في التصدي لمثل هذه الجرائم التي يعد التهاون فيها تفريطاً في تشريعاتها ومدعاة لشيوع الفوضى والتباسط في ارتكاب مثل تلك الجرائم مستقبلاً. وأكد الزعابي أن تصريحات الدويلة عبر قناة المجلس الكويتية حمل إهانة صريحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في شخص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الدويلة انطلق من حيث انطلق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فبنى أفكاره من خلال مبادئهم وروج لفكرهم، وسعى لحصر الإسلام في تنظيمه، واختص لنفسة صبغة الإساءة والإقصاء لكل من يعارض تنظيمه الخاسر. من جهته، أكد المحامي حمدان الزيودي أحد المرافعين عن المدانين في قضايا التنظيم السري وتوابعها، فأعلن تحديه لكل من يستطيع إثبات عدم نزاهة القضاء الإماراتي، مؤكداً أن قضايا التنظيم السري والخلايا الإرهابية التي شهدتها أروقة المحكمة الاتحادية العليا خلال العامين الماضيين شهدت محاكمات علنية، وفرت فيها السلطة القضائية بدرجاتها كافة المعايير الضامنة لتحقيق محاكمات عادلة عبر تمرير القضايا على جهات الاختصاص فابتداء من جهاز أمن الدولة مروراً بالنيابة العامة، ووصولاً إلى المحكمة الاتحادية العليا، كما انتدبت المحكمة أفضل المحامين للدفاع عن المتهمين غير القادرين على توكيل محامين، كل تلك المعايير تتوافق وتنسحم مع المعايير الدولية. وأضاف: لم تكن الأحكام الصادرة في حق المدانين في تلك القضايا أحكام طوارئ كما يحدث في دول أخرى، خضعت العقوبات التي صدرت عن المحكمة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المستندة إلى قوانين الإجراءات الجزائية عالمياً.
عدد اليوم
