دينا جوني (دبي) ـ استحدثت وزارة التربية والتعليم، شرطين جديدين ضمن متطلبات ترخيص المدارس الخاصة في الدولة، متوقع بدء تطبيقهما العام الدراسي المقبل 2014-2015، بحسب منى الجسمي مديرة إدارة الترخيص في الوزارة.
وقالت الجسمي إن الشرطين يتمثلان في الخطة الأكاديمية للمدرسة، بالإضافة الى التقارير المالية وفق نموذج موحّد تقوم الادارة بإعداده، لافتة الى أنه بحلول العام الدراسي المقبل 2014-2015، ستباشر حوالي 15 مدرسة خاصة جديدة عملها في مختلف الامارات، علماً بأن العدد الحالي للمدارس يبلغ 160 مدرسة.
وأوضحت أن الشرط الأول يتعلق بالخطة الأكاديمية، حيث يجب تقديمها مع مستندات الترخيص، لافتة الى أنه على المدرسة إعداد تصور واضح ومفصّل عن مسارها الأكاديمي تتطرق فيه الى محاور عدة حددتها الوزارة.
وقالت الجسمي إن الخطة الأكاديمية يجب أن تتضمن تفاصيل المناهج، واللغة، والمراحل الدراسية، ورؤية المدرسة وتوجهاتها، بالإضافة الى الهدف من المشروع، والفئات المستهدفة، ومخططات المباني الداخلية والخارجية بالكامل، وكيفية تطبيق المناهج الدراسية، وتقييم الطلبة، وحقوق الطالب وولي الأمر والمعلمين وواجباتهم.
وأكدت أن من شأن ذلك أن يساعد المدرسة على التخطيط بشكل سليم قبل استقبال الطلبة وانطلاق العام الأكاديمي، ما يوفر عليها وعلى الجهات الإشرافية في الوزارة مطبات أو عراقيل غير محسوبة.
ولفتت الى أن الادارة تدقق في طبيعة المنهج الذي يتم تدريسه، ومدى مواءمته مع المنهج في البلد الأصلي، بالإضافة الى صحة شهادات الطلبة عند التخرج.
وأشارت الى أن هدف الوزارة يتمثل بالدرجة الأولى في تأمين مخرجات في المدارس الخاصة ترتكز على الجودة وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تقديم الأفضل للمواطنين والقاطنين في مختلف القطاعات ومنها التعليم.
وبالنسبة للشرط الثاني، أشارت الجسمي الى أنه يتمثل في نموذج التقارير المالية الذي تعدّه الإدارة والذي يتوجب على مشغلي أو مالكي المدارس الخاصة تقديمه الى وزارة التربية والتعليم للحصول على ترخيص ببناء مدرسة أو لتجديد ترخيصها الحالي، بالإضافة الى توحيد نموذج دراسة الجدوى المالية التي ستتطبق في جميع تلك المدارس.
ولفتت الى انه لهذه الغاية، تعاقدت الوزارة مع شركة PPMG الخاصة التي ستساعد الوزارة في دراسة تلك التقارير وفقاً للنماذج.
وتضم اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص في الباب الثاني، منها المتعلق بمتطلبات ترخيص المدارس الخاصة، 23 مادة موزعة على خمسة أبواب هي المتطلبات، ومناهج التعليم الخاص، والاعتماد، والرقابة والجزاءات، والأحكام العامة.
ولفتت الى أن من ابرز المهام التي تقوم بها الادارة تتمثل في إعداد معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس والمعاهد، وتطوير الضوابط والأدلة والآليات المستخدمة لمنح التراخيص لمؤسسات التعليم الخاص وتجديدها، وتطوير معايير الرقابة المدرسية الخاصة بالمنهاج وكفاءة الهيئة التعليمية والبيئة المدرسية بما يتلاءم والتطلعات الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة الى تحليل نتائج الرقابة على المعاهد والمدارس ورفع تقارير فصلية عن نتائج المتابعة لجميع الجهات المختصة.
وأضافت أن من مهامها تتضمن تطوير سياسات التعليم الخاص والتشريعات المتعلقة به، والتواصل مع الإدارات المختلفة في الوزارة لتطوير معايير الرقابة على المدارس والمعاهد الخاصة، بالإضافة الى اقتراح الجزاءات مثل الغرامات ووضع الرخصة تحت المراقبة والتي يمكن فرضها على المدارس المخالفة لمعايير التعليم الخاص، ووضع وتطوير معايير وشروط الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية، ووضع المعايير والشروط الواجب توافرها في تعيين العاملين في المدارس الخاصة.
وأوضحت الجسمي أن تتلازم الشروط المذكورة بالإضافة الى مهام ادارة الترخيص مع عمل ادارة الرقابة والجودة في المدارس الخاصة، لافتة الى سعى الادارة لترسيخ نظام متكامل لتقويم الأداء في مدارس التعليم الخاص من خلال تقييم الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة وفق معايير تربوية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتصنيف المدارس الخاصة وفق نتائج تقييم لمستويات الكفاءة في الأداء، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقيادات التربوية ولمتخذي القرار في المؤسسات المجتمعية عن أداء المدارس الخاصة، بالإضافة الى تعزيز ثقافة التقييم المؤسسي لدى أصحاب ومجتمع المدارس الخاصة، والارتقاء بجودة المخرج التعليمي والتربوي بالمدارس الخاصة، وربط مبدأي التحفيز والمساءلة للمدارس الخاصة بمستوى الكفاءة في الأداء.
عدد اليوم
