لمياء الهرمودي (الاتحاد)- دعت دائرة الموارد البشرية في الشارقة القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته تجاه الخريجين المواطنين، من خلال توفير فرص وظيفية ملائمة تمكّنهم من أداء دورهم التنموي.
وحثت القطاع الخاص على توفير نحو 40 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين، معتبرة أن ذلك مطلب معقول، مشددة على أهمية اعتبار قوى العمل الإماراتية قوة اقتصادية راسخة ومتطورة، مشيرة إلى أن تعزيز وجودها والمحافظة على مصالحها يعد أمراً ضرورياً.
جاء ذلك، من خلال ورقة عمل قدمها طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، أمام مؤتمر الشارقة الثاني لرأس المال البشري والتنمية المستدامة.
وتضمنت الورقة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز مكانة الكوادر البشرية الوطنية ومنحها الفرص الملائمة لأداء دورها التنموي.
وقال ابن خادم، رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر: “إنّ تحمل الشركات الكبرى مسؤوليتها الاجتماعية ضرورة حتمية لاستيعاب الخريجين المواطنين، في الهياكل الاقتصادية لهذه الشركات؛ للمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل بصورة حاسمة.
وقال: “إن القطاع الخاص في مُجمله يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل لغير المواطنين، نُريد منها نحو 40 ألف فرصة فحسب للمواطنين الخريجين الباحثين عن عمل”.
وعدّ ذلك مطلباً معقولاً ومهنياً وإنسانياً وقانونياً، منوهاً إلى أن ترك مشكلة الباحثين عن عمل من المواطنين من دون حل جذري، تُساهم به الشركات الكبرى، يؤدي إلى تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية؛ نتيجة عدم تحصيل فرص العمل المناسبة وعدم التمكن من تأسيس الحياة الكريمة للمواطنين.
ولفت ابن خادم إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي إحدى وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تؤكد الإحصائيات أن أعداد الباحثين عن عمل المواطنين المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وفق تخصصاتهم العلمية بلغ نحو 9263، منهم 4419 خرّيجاً جامعياً (4188 من الإناث، 231 من الذكور). وأشار رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة إلى أن أهمّ ما تستطيع أن تقدمه الشركات الكبرى في هذه المرحلة التنموية من عُمر الدولة هو توظيف خريجي الجامعات والكليات من المواطنين والمواطنات، الباحثين عن عمل، بصورة طوعية، ومن دون ضغط خارجي، وعبر مبادرات تنطلق من الشركات الكبرى ذاتها، على أن تعمل على تطبيق مواد قانون العمل المنظمة، وخاصة المادة 14 من قانون العمل، وبقية مواد قانون العمل ذات العلاقة. إلى ذلك، اعتبر مؤتمر الشارقة الثاني لرأس المال البشري والتنمية المستدامة أن إدماج قوى العمل الإماراتية في الشركات الكبرى، يأتي ضمن حقل الاستثمار المجتمعي، حيث يلخص اشتراك الشركات الكبرى في النشاطات المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، التزاماً منها بالمجتمع الذي تعيش فيه وتعمل انطلاقاً منه. وشددت توصيات المؤتمر على وضع قواعد تشريعية للموارد البشرية تكون جاذبة للكادر الوطني، ومحافظة على حقوقه، ومُطبقة لقانون العمل الإماراتي.
وقالت إن الشركات الكبرى الإماراتية يجب أن تحتوي على برامج تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الإماراتي، تحديداً، وانتهاج سياسات صُمِّمت للاستفادة من بعض الموارد لدعم قضايا اجتماعية محددة أو أشخاص بأمس الحاجة، معتبرة أن أهم قضية في المجتمع الإماراتي اليوم، هي الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل من المواطنين.
كما تضمنت التوصيات العمل على نشر مفهوم “المسؤولية الاجتماعية” في المجتمع الذي يقتضي قيام الشركات الكبرى بالدولة، بمبادرة جماعية كمسؤولية اجتماعية باستيعاب جميع العاطلين عن العمل من الإماراتيين مع الحرص على بدء حوار فوري مع الحكومة لتحسين ظروف تشغيلهم في الشركات الكبرى. وحثت الشركات الكبرى على استيعاب خريجي الجامعات والكليات الإماراتيين العاطلين عن العمل، وتدريبهم وفق نظام التدريب الداخلي.
عدد اليوم
