رفض المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا، مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) طلبوا الاستماع اليه ك"شاهد" في القضية، على ما أفاد المحامي عبد الباسط بن مبارك.
وقال بن مبارك "طلب المحققون الاميركيون الاستماع الى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفض"، مضيفا "طلبنا من الحرزي عدم الادلاء بأي أقوال الى المحققين الاميركيين".
ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وفي السادس من نوفمبر 2012 اعلن نور الدين البحيري، ان "الاف بي آي" قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن "الحجج والبراهين" لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي "شرق ليبيا"، واسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.