توقعت بحثية للمجموعة المصرفية البريطانية “باركليز” أمس إفلاس اليونان مطلع العام المقبل استناداً إلى تقرير لصندوق النقد الدولي، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إن 2011 سيكون أسوأ عام للركود في اليونان، لكنه توقع أن تعود البلاد إلى النمو بحلول 2013.
وكتب أنطونيو جارشيا باسكوال، المحلل لدى “باركليز كابيتال”، في مذكرة تعليقاً على تقرير “صندوق النقد” الذي صدر الثلاثاء، إنه “من وجهة نظرنا، يشير هذا التحليل من صندوق النقد الدولي إلى حدث ائتماني أصبح مرجحاً بشكل متزايد (ربما قبل منتصف مارس 2012)”.
وقالت وحدة “باركليز كابيتال” إنه يمكن تجنب هذا السيناريو فقط إذا كانت هناك “مشاركة شبه عالمية” في اتفاق “خفض الديون” الذي عرضه زعماء الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر، حيث تتحمل البنوك خسارة نسبتها 50% لمحافظها من الديون اليونانية. ويهدف ما يطلق عليه مشاركة القطاع الخاص إلى خفض الدين العام اليوناني المتوقع أن يصل لذروته إلى 187% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 120% من الناتج بحلول 2020. وأضاف باسكوال أنه ما لم يتم دفع كل الدائنين من القطاع الخاص للدخول في هذا الاتفاق، سيكون هناك “خطر حقيقي” من أن الدين سيظل فوق مستوى 145% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ويعني هذا أن “القدرة على تحمل الدين” لن تتم استعادتها ولن تكون الظروف بالتالي في وضع يسمح لليونان بالحصول على حزمة إنقاذ ثانية هي في حاجة إليها كي تظل قادرة على سداد الديون لما بعد عام 2013 عندما تنتهي حزمة إنقاذها الحالية.
وفي اجتماع الثلاثين من نوفمبر، دعا وزراء مالية دول “منطقة اليورو” اليونان إلى التوصل لاتفاق مشاركة القطاع الخاص مع البنوك بنهاية يناير. وقال وزير المالية اليوناني إيفينجيلوس فينيزيلوس، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بشأن شروط حزمة إنقاذ ثانية كانت “صعبة وحساسة”.
من جانبه، اعلن رئيس وزراء اليونان أن النمو سيتراجع بنسبة 5,5% من إجمالي الناتج الداخلي لليونان في 2011 وان بلاده غارقة في “أعمق انكماش” تشهده في تاريخها. وقال باباديموس، خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية اليونانية، إن “العام 2011 سيكون أسوأ انكماش تشهده البلاد في تاريخها، يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 5,5%.. أمامنا طريق شاق”. وحيا باباديموس، الذي تولى في 11نوفمبر رئاسة حكومة ائتلافية، قرارات القمة الأوروبية في 9 ديسمبر والتي قررت التشدد في فرض الانضباط المالي. وقال باباديموس إن الحكومة ستعطي الأولوية في الإصلاحات الهيكلية للإدارات العامة من خلال إصلاح نظام جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسريع الخصخصة. وتوقع أن تصل الاستثمارات الخاصة في اليونان خلال 2012 إلى 9 مليارات يورو على الأقل. وتنص خطة تطهير الاقتصاد التي أملاها الاتحاد الأوروبي و”صندوق النقد” على مشاريع خصخصة بقيمة 50 مليار يورو حتى 2015. وتنص ميزانية 2012 بصورة خاصة على زيادات ضريبية جديدة وخفض لأجور موظفي القطاع العام وخفض عددهم، ما سيؤدي إلى تدني المستوى المعيشي لقسم كبير من السكان.
عدد اليوم
