تونس (د ب أ) - تستعد أحزاب معارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي التقدم بلائحة لوم من أجل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة على خلفية الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة والفشل في تلبية المطالب الأساسية للشعب. وهذه المحاولة الثانية التي ستتقدم بها الأحزاب المعارضة في تونس بلائحة لوم بهدف إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وكانت المحاولة الأولى قد جرت في يونيو الماضي احتجاجا على قيام الحكومة المؤقتة بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علم وتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، كما يخول له ذلك القانون.
وقال إياد الدهماني النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الجمهوري المعارض”بدأنا بالتنسيق بين الكتل المعارضة مع حزب المسار وحركة نداء تونس لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة المؤقتة”. وأضاف الدهماني “نحتاج إلى توقيع ثلث نواب التأسيسي من أجل التقدم باللائحة ، سننتظر اتضاح موقف النواب المستقلين لاكتمال النصاب”.
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا يوم الجمعة الماضي من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي احتجاجا على غياب رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن جلسة للمساءلة بشأن الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة غرب العاصمة. وشهدت المحافظة منذ 21 نوفمبر الماضي وعلى امتداد أسبوع احتجاجات شعبية تطالب بإقالة المحافظ المقرب من حركة النهضة والإسراع بإطلاق برامج التنمية بالجهة والإفراج عن معتقلين بالجهة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل والذخيرة لتفريق المحتجين والمعتصمين أمام مقر المحافظة ما أدى إلى إصابة 200 شخص.
عدد اليوم
