إقرار "المحكمة الدولية" يعمق الانقسام في لبنان

بيروت - الاتحاد ووكالات الأنباء: عمق قرار مجلس الأمن 1757 القاضي بتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الانقسام في لبنان حيث استقبله أنصار الاكثرية النيابية بالترحيب والاحتفالات، بينما رأت المعارضة أن القرار يضع لبنان تحت الوصاية الدولية· ووزع شبان من أنصار الأكثرية عند التقاطعات الرئيسية في بيروت، ورودا بيضاء وحلويات شرقية ملفوفة بأوراق كتبت عليها كلمة ''العدالة''· وقال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إن إقرار المحكمة لا يشكل انتصار فريق على فريق آخر في لبنان وإنما انتصار للبنان واللبنانيين كل اللبنانيين، وأضاف ''لا يجب أن يشكل قرار تشكيل المحكمة نقصانا لحساب المعارضة او زيادة في رصيد الاكثرية، كما أنه ليس موجها ضد أي بلد وليس موجها بالتأكيد ضد الشقيقة سوريا''· وقال ''نحن ضد تسييس المحكمة مهما قال المغرضون وسنحرص دوما على أن تظل المحكمة كما أردناها عنوانا للحق والعدالة وفوق السياسة وتحت القانون''· وقال رئيس ''تيار المستقبل'' النائب سعد الدين الحريري إن سوريا قد تلجأ الى تصعيد الاضطرابات في لبنان، وأضاف في مقابلة مع ''رويترز'' أن المحكمة ستنهي الحصانة التي تمتعت بها الاغتيالات السياسية في لبنان على مدى أربعة عقود· وتساءل قائلا ''كيف يمكن أن تنعكس المحكمة على الوضع الامني في لبنان··كيف يمكن أن تنعكس معاقبة قتلة الحريري على الوضع الأمني في لبنان''· وقال ''إذا كان لبنان سيصبح غير مستقر فسيكون ذلك بأيدي الذين يقولون إن لبنان سيصبح غير مستقر''· وأضاف ''لن يستطيع السوريون أن يؤثروا على استقرارنا لأنهم حاولوا ذلك من قبل وفشلوا''· وقال الحريري إن قادة المعارضة ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري والامين العام لـ''حزب الله'' حسن نصر الله كانوا تحت تهديد سوريا وهم مجبرون على معارضة المحكمة، وأضاف ''ما نرغب أن نرى المعارضة تفعله هو أن تتوقف عن أن تكون خائفة··ما يقتلني هو أن حزبا كحزب الله ليس خائفا من إسرائيل لكنه خائف من سوريا''· فيما قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إن قرار إنشاء المحكمة الدولية جاء نتيجة صمود هذه الحكومة برئاسة السنيورة ونتيجة الدعم العربي والدولي والعالم الحر والاشتراكية الدولية وكل الذين يريدون لبنان سيدا مستقلا وكل الذين يريدون العدالة والاستقرار وكل أصدقاء لبنان''· وفي المقابل، حذر الرئيس اللبناني إميل لحود من أن المحكمة الدولية قد تقسم اللبنانيين وتزيد الخشية من فتنة طائفية في بلد عانى من حرب أهلية· وقال ''ما نتمناه هو ألا تكون المحكمة على النحو الذي أقر فيه نظامها سببا لمزيد من التباعد بين اللبنانيين في وقت أحوج ما نكون فيه الى ما يجمع ويوحد فيما بينهم''· فيما قال الرئيس بري إن مجلس الامن تجاهل دستور البلاد في التصويت على إنشاء المحكمة الدولية وتجاهل ايضا ضرورة الوفاق في لبنان على المحكمة في خطوة توقع البعض أن تسبب المزيد من عدم الاستقرار في لبنان· وجاء في بيان مقتضب صدر عن بري ''حملني المندوبان الاميركي والبريطاني في مجلس الامن مسؤولية عدم إقرار المحكمة الدولية أمام البرلمان اللبناني''، وأضاف ''شرف أدعيه أن لا أخالف دستور بلدي أو أمعن بالتفرقة بين بنيه وتركت لكم شرف العكس··تجاهل الوفاق في لبنان كما الدستور الذي يقودنا··اخترتم التدويل مقابل الدولة''· فيما اعتبر ''حزب الله'' أن قرار مجلس الأمن ليس له صفة قانونية او شرعية على المستويين الوطني والدولي، وأوضح أن القرار بقدر ما يشكل تجاوزا للدولة اللبنانية واعتداء على شؤونها الداخلية بقدر ما هو مخالف للاصول القانونية ولمواثيق ومبادئ الامم المتحدة والاهداف التي قامت من اجلها، وأضاف ''بالتالي فإن ذلك يعد انتهاكا صارخا يعطي للقرار الصفة اللاقانونية واللاشرعية على المستويين الوطني والدولي''· واعتبر ''حزب الله'' أن فريق السلطة قدم خدمة جليلة للادارة الاميركية حيث وضع بين يديها ورقة سياسية يمكن أن تستعملها للضغط السياسي، وأشار الى أن الضغوط التي خضع لها مجلس الامن من قبل الادارة الاميركية هذه المرة لتمرير القرار لا تختلف عن سابقها من ضغوطات مارستها الادارة الاميركية لاتخاذ قرارت تصب في إطار خدمة المشروع السياسي الاميركي من دون أي اعتبارات اخرى سواء كان تحقيق العدالة او النشر الكاذب للديموقراطية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق''· ودعا الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل الى التكاتف للحد من المأساة التي يعيشها الوطن ولأن تكون المحكمة الدولية سيفاً مسلطاً فوق رأس كل من يحاول العبث بالامن، وتمنى أن تتم المعالجة في لبنان ودعا الى التركيز على الاستحقاق الرئاسي كونه استحقاقا مفصليا في تاريخ لبنان الحديث· فيما رأى رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أن المحكمة اصبحت دولية وليست ذات طابع دولي بعد صدور قرار تأليفها عن مجلس الامن، وقال ''نحبذ بكل قوة قيام محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الجناة وكان يجب أن يعقد الاطراف اللبنانيون حواراً للاتفاق على صيغة المحكمة''· وعلمت ''الاتحاد'' أن قوى الاكثرية بدأت التحضير الجدي لوضع حد حاسم للازمة السياسية على اعتبار أن المحكمة صارت من الماضي· وكشف مصدر قيادي في قوى 14 مارس لـ''الاتحاد'' أن قوى الاكثرية بدأت مشاورات مكثفة بين أقطابها الرئيسيين لعقد اجتماع موسّع لأركانها في وقت قريب جداً قد لا يتعدى نهاية هذا الاسبوع لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع سياسي أعدتها لجنة خاصة تكون صالحة للحوار مع فريق المعارضة وتطل به على المرحلة الجديدة من منطلق أولوية بت الاستحقاق الرئاسي كمفتاح لحل الازمة· وأكد المصدر أن قوى 14 مارس عارضت اقتراح لحود بشأن تشكيل حكومة أقطاب انتقالية من ستة وزراء لأنها ستكون مجحفة بحق قسم كبير من الطوائف التي حددها اتفاق الطائف بـ14 طائفة، وقال إن الاكثرية ستضمن مشروعها اقتراحاً بتوسيع الحكومة الحالية، بمعنى عودة الوزراء المستقيلين اليها وتعيين وزراء ممثلين لكتلة ''التغيير والإصلاح'' التي يتزعمها النائب الجنرال ميشال عون دون تغيير لا في رئاستها ولا في بيانها الوزاري التي نالت على أساسه ثقة البرلمان·