دبي (الاتحاد) - ارتفعت نسبة مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي لإمارة دبي خلال السنوات الأخيرة إلى 4,6%، بما يعادل 14,4 مليار درهم. كما بلغ عدد فرص العمل التي وفرها القطاع لسوق العمل حوالي 75 ألف فرصة، بحسب سلطة مدينة دبي الملاحية.
وكشفت مقارنة معيارية أجرتها السلطة أنّ نسبة القيمة المضافة للقطاع البحري إلى الاقتصاد المحلي لدبي ارتفعت إلى 4,6%، مقارنة مع 4,5% لـهونج كونج، و7% لسنغافورة، و4,8% للنرويج، كما سجّلت القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع البحري في دبي 14,4 مليار درهم، مقابل ما يعادل 41,1 مليار درهم في هونج كونج، و67,8 مليار درهم في سنغافورة، و95,1 مليار في النرويج. وأشارت الدراسة إلى أنّ القطاع البحري المحلي سجّل تقدماً ملحوظاً على مستوى التوظيف، ليحتل المرتبة الرابعة بتوفيره 75 ألف فرصة عمل، مقابل 222 ألف فرصة في هونج كونج، و167 ألف فرصة في سنغافورة، و101 ألف فرصة في النرويج.
وقال سلطان بن سليم، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، “يمهّد الفوز بإكسبو لزيادة حجم التبادلات التجارية مع الإمارة في الأعوام القادمة حتى عام 2020، الأمر الذي يحتاج إلى قدر كبير من الكفاءة التشغيلية واللوجستية في مختلف جوانب القطاع البحري في الإمارة، بما يحقق التناغم والتنسيق الكامل بين كل قنوات التوريد في البر والبحر والجو. وستعمل السلطة البحرية على توفير أرقى مستويات اللوائح البحرية العالمية مع أفضل الممارسات لضمان تحقيق خدمات بحرية متنوعة من الطراز الأول دعماً للمعرض”.
وأضاف: “تمتلك دبي مقومات متميزة من ناحية التكامل التام بين البنى التحتية والعمليات التشغيلية من جهة، والتشريعات واللوائح البحرية من جانب آخر لضمان مستوى عالمي في جاهزية القطاع وجودة الخدمات من جهة أخرى، ما يعزز آفاق الزيادة الكبيرة في البضائع التي سيتم مناولتها عبر القطاع البحري”. وشهد القطاع البحري المحلي في دبي تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التعاون بين الإمارة والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالشأن البحري، الأمر الذي شكّل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية.
وقال ابن سليم إن القطاع البحري في دبي ينطوي على إمكانات هائلة وفرص واعدة من شأنها أن توفر ركيزة متينة للوصول إلى مستوى جديد من التميز والريادة. وأوضح أنه تم تطوير استراتيجية القطاع في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال لتعزيز القدرات التنافسية الكامنة.
وتحظى الاستراتيجية البحرية بأهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى في تاريخ دبي لتطوير القطاع البحري بإشراف فريق عمل متكامل من أبرز الخبراء والمختصين.
ولفت رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية إلى أن الاستراتيجية البحرية تركز على وضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية مستحدثة، وتطبيق اشتراطات جديدة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، لخلق بيئة عمل مثالية، وتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي، مع الاستفادة من عناصر القوة الموجودة مثل الموانئ وخدمات الدعم البحري والعمليات غير الشاطئية والهندسة البحرية.
وشدد على أن تطوير المكوّنات البحرية يمهّد الطريق لتحقيق النمو المستدام في القطاع البحري في دبي، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية تسعى في الوقت الراهن لضمان تطبيق التوصيات التي تقضي بتعزيز نمو التجمع البحري في الإمارة.
وقال إن العلاقة التكاملية بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالشأن البحري شكّلت ركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة قوية على صعيد تنظيم القطاع البحري المحلي، لا سيّما فيما يتعلق بوضع السياسات الفاعلة التي تسهم في ضمان أقصى مستويات الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية وتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والأمن البيئي. وأضاف “لعلّ الاتفاقية المشتركة بين سلطة مدينة دبي الملاحية ووزارة البيئة والمياه تمثل إحدى أبرز اتفاقيات التعاون التي كان لها أثر إيجابي في الارتقاء باللوائح التنظيمية والتشريعات المتعلقة بتعزيز السلامة البحرية، وحماية البيئة المائية من المخاطر الناجمة عن الوسائل البحرية ومختلف النشاطات البشرية والصناعية والخدمية، وبالتالي ترسيخ ريادة الإمارات كمركز بحري عالمي ومستدام. كما كان للشراكة الاستراتيجية المتينة بين السلطة والهيئة الوطنية للمواصلات دور حيوي في مراجعة القانون البحري الإماراتي لدفع استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى ضمان تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية”.
عدد اليوم
