سويسرا ـ وام: أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، قوة اقتصاد الإمارات والإنجازات النوعية والكبيرة التي حققها في مختلف القطاعات وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية والعالمية· وقالت معاليها، في كلمة أمام منتدى ''سان غالان'' السابع والثلاثين الذي افتتح بمدينة زيوريخ السويسرية أمس، إن اقتصاد الإمارات يرتكز حاليا على أسس متينة لا تعتمد على النفط فقط، وتشهد قطاعات السياحة والتعليم والإعلام والصحة والصناعة والمالية تطورا كبيرا وباتت تلعب دورا مهما في تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين الاستثمار·
وأوضحت معاليها، خلال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة'' غالان'' للتعليم الدولي، أن الثروة النفطية التي تنعم بها الإمارات وارتفاع العائدات النفطية وفرت للدولة فرصة تحقيق نمو متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية· وقالت إن دولة الإمارات تمكنت بفضل الاستغلال الحكيم للثروة النفطية من تطوير بنية تحتية ممتازة وإدارة منافسة وشعب متعلم، مشيرة إلى الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال الشفافية في عام ،2006 والمتمثل بإحرازها أعلى مستوى للشفافية بين الدول العربية، وفقا لمؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد الذي صنفها في المرتبة 31 من بين 163 دولة· وأرجعت معاليها النجاح إلى عدة عوامل أساسية منها توفر بيئة الأعمال والبيئة المالية المناسبة والسياسات الليبرالية وتوفر البنية التحتية الراقية وسياسة التنوع الاقتصادي·
وعرضت معاليها المؤشرات الأخيرة لتطور اقتصاد الإمارات، قائلة إن معدل النمو الاقتصادي في الإمارات وصل إلى 9 % خلال العام الماضي· فيما سجلت الدولة معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 23,4 %، حيث وصل إلى 599 مليار درهم، في الوقت الذي زادت مساهمات القطاع غير النفطي من نسبة 46 % عام 1990 إلى 62,5 % عام ،2006 رغم الارتفاع الهائل في أسعار النفط، الأمر الذي يعتبر مؤشرا قويا على نجاح سياسة التنويع التي تعتمدها الدولة·
وأشارت معاليها إلى تقرير ''إيه تي كيرني'' الذي توقع زيادة إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 60 % بحلول عام ،2010 عبر الاستمرار في سياسات التنويع المعتمدة على ثلاثة عوامل رئيسية هي الاستثمارات المباشرة والتوسع نحو العالمية وتطوير صناعات جديدة·
وأكدت معاليها استمرار زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات والتي بلغت العام الماضي أكثر من 16 مليار دولار بزيادة 45,5 % عن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للدولة عام ،2005 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبالغة 11 مليار دولار· وأوضحت أن نسبة قيمة إجمالي التجارة الخارجية وصلت إلى 142 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مشيرة إلى التركيز على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الذي سيمكن من تحسين المكانة الاقتصادية للإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى على المستوى العالمي·
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات قامت بحملة خصخصة واسعة النطاق لتفتح الباب أمام الشركات المحلية الإقليمية والدولية، مشيرة إلى نجاح الدولة في تقوية القطاع الخاص وتعزيز دوره ضمن مكونات الاقتصاد والحد من اعتماده على العقود الحكومية·
وأشارت إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز البيئة المثالية التي تقدمها الإمارات للشركات والمستثمرين حيث توفر لهم الحرية الاقتصادية الكاملة والبنية التحتية المتطورة إضافة إلى الإعفاء التام من الضرائب، مؤكدة أن نمو قطاع النقل يعد بمثابة مؤشر على الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد في الوقت الذي شهدت فيه الدولة نموا كبيرا في قطاعي الخدمات والصناعة أيضا·
وأكدت معاليها على وجود العديد من العوامل الأخرى التي تعكس سياسة التنويع التي تتبعها الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بنهضة الاستثمار العقاري والجذب السياحي الذي أدى إلى تضاعف عدد السياح في الإمارات لدرجة تصل فيها درجة انشغال الفنادق إلى 90 %، موضحة أن النهضة في الاستثمار العقاري تعد مؤشرا آخر على سياسة التنويع حيث يشهد القطاع بناء عدة مشاريع سكنية وتجارية ضخمة في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى· مؤكدة أن الدليل على هذه النهضة امتلاك الإمارات حاليا بين 15 و24 % من إجمالي رافعات البناء الموجودة في العالم·
وأشارت إلى الدور الهام الذي لعبته أسواق الأسهم المحلية مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بالإضافة إلى بورصة دبي للذهب والسلع في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يتم الإشراف عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع التي تعمل على حماية المستثمرين من خلال جملة من الأنظمة والقوانين·
وأكدت الخطوات الجريئة التي اتخذتها دبي من أجل تأسيس مركز دبي المالي العالمي ليكون قادرا على المنافسة على الصعيد العالمي في الوقت الذي استطاع استقطاب عدد كبير من المؤسسات المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم·
وأشارت معاليها إلى أهمية قطاع التجزئة في الاقتصاد الوطني والذي يعد أحد الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني حيث يأتي التسوق على قائمة أولويات السياح الوافدين إلى الإمارات نتيجة لعدم وجود ضرائب على البضائع· وأكدت على التسامح والتعددية الثقافية التي يتميز بها مجمع الإمارات، قائلة إن مجتمع الإمارات يتسم بالتسامح والتعددية الثقافية ويضم جنسيات متنوعة من أكثر من 150 دولة في العالم ويشكل الوافدون نسبة 79% من عدد السكان·
وتطرقت معاليها إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن مؤخرا بميزانية تصل إلى 10 مليارات دولار· وأكدت الدور الهام للمؤسسة في نشر التعليم والمعرفة في كافة أرجاء العالم العربي·
وقالت إن مهمة المؤسسة تتمثل بالاستثمار في مجال المعرفة والتنمية البشرية والتركيز بشكل خاص على الأبحاث والتعليم وضمان تكافؤ الفرص للجيل الشاب لتحقيق النجاح والتألق المهني· وأشارت إلى المساهمات الكبيرة للعالم الإسلامي في الحضارة العالمية في مختلف المجالات حتى وإن كان ذلك منذ زمن بعيد·
عدد اليوم
