أبوظبي (الاتحاد) - شهدت التجارة الخارجية لدولة الإمارات نمواً في جانب الصادرات السلعية والبضائع خلال الفترة من 2005 إلى 2012 بنسبة 17%، بينما نمت الواردات بمعدل 15%، في وقت بلغ فيه معدل النمو العالمي خلال الفترة 8% فقط لكل من الصادرات والواردات، بحسب نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2013 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
وقالت إدارة المفاوضات التجارية بوزارة الاقتصاد إن بيانات النشرة أظهرت أن قيمة صادرات الإمارات من السلع والبضائع بلغت 350 مليار دولار، بنسبة 1,9% من الصادرات العالمية، لتحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً، فيما سجلت واردات الإمارات للعام نفسه 1,2% من إجمالي الواردات العالمية بقيمة 230 مليار دولار مسجلة المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً.
وأوردت النشرة أن إجمالي قيمة الصادرات العالمية لعام 2012 بلغ 17,930 تريليون دولار، تركزت أهمها في السلع المصنعة بقيمة 11,490 تريليون دولار، يليها المكائن ومعدات النقل ومنتجات الوقود والكيماويات والمنتجات الزراعية، موضحة أن العالم شهد نمواً في الصادرات من تلك البضائع والسلع، وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% لكليهما، وكانت نسبة النمو الأعلى في الصادرات في كل من أفريقيا وأميركا الشمالية مسجلة بنسبة 6% و4,5% على التوالي، بينما سجلت أعلى نسب الواردات في أفريقيا والشرق الأوسط بمقدار 11,5% و 8% على التوالي.
وحسب بيانات النشرة، حققت الولايات المتحدة أعلى القيم في تجارة البضائع والسلع، بقيمة 3881 مليار دولار لعام 2012، بعجز تجاري مقداره 790 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 3867 مليار دولار، بفائض تجاري مقداره 230 مليار دولار. وأصبحت الصين المستورد الرئيس الثاني للوقود بعد الاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض واردات الولايات المتحدة منه بنسبة 17,1% نتيجة زيادة الإنتاج المحلي. وشهد الاتحاد الأوروبي تراجعاً في حجم صادراته في عام 2012 بسبب المشاكل الهيكلية في منطقة اليورو.
وأظهرت النشرة أن صادرات الخدمات التجارية العالمية بلغت 4350 مليار دولار، بنمو نسبته 2% فقط خلال عام 2012. وتراجعت الصادرات الأوروبية من الخدمات التجارية بنسبة 2% جراء عدم الاستقرار المالي في المنطقة. وقالت النشرة إنه على الرغم من أن نسبة نمو الصادرات من الخدمات في آسيا وأميركا الشمالية سجلت ارتفاعاً مقداره 6% و 5% على التوالي في عام 2012 إلا إنه يعادل نصف ما تحقق لديهم في عام 2011. وكان الشرق الأوسط الإقليم الأكثر حيوية في تجارة الخدمات التجارية محققاً زيادة نسبتها 13? خلال عام 2012. وسجلت أفريقيا نمواً مقداره 6%.
ومن حيث مساهمة البلدان العربية في الخدمات التجارية، حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في استيراد الخدمات التجارية في عام 2012.
بينما لم تحل أي من الدول العربية الأخرى في المراتب الأربعين المسجلة باستثناء قطر بالمرتبة السادسة والثلاثين. وحلت مصر في المرتبة 39 في صادرات الخدمات التجارية، وفي حال استثناء هذا النوع من التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تحتل الإمارات المرتبة التاسعة والعشرين، كما يمكن أن يدخل معها في القائمة لبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر. كما يمكن أن تحتل الإمارات المرتبة الثانية عشرة في مجال الواردات من الخدمات التجارية في حال استثناء هذا النوع من التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، ويليها في مراتب متقاربة كل من السعودية وقطر والكويت ومصر ولبنان والجزائر.
وأفادت بأن تجارة الخدمات شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2012، حيث شهد قطاع النقل بصادراته زيادة بنسبة 1% بسبب انخفاض حجم تجارة البضائع. وشهد قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بالصادرات إلى ما نسبته 4% بعد أن حقق ما نسبته 12% لعام 2011، وبمعدل مقداره 8% خلال السنوات 2005-2012. وكان أكثر القطاعات الذي سجل نمواً في الصادرات العالمية خلال 2012 قطاع خدمات الحاسوب، حيث ارتفع بما نسبته 6%، كما ارتفع خلال الفترة من 2005 إلى 2012 بحوالي 14%، تلاه خدمات التأمين والإنشاءات بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، بينما سجلت نسبة النمو في خدمات الاتصالات والخدمات الثقافية والترفيهية والمرئية والمسموعة ما نسبته 7% خلال الفترة نفسها.
عدد اليوم
