دبي (الاتحاد) - تعمل وزارة البيئة والمياه على نقل التقنيات الحديثة الناجحة إلى المزارعين، في إطار اهتمامها بتعزيز من الغذائي بالدولة، وتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني.
وأوضح المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، بأن الوزارة تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين لإدخال تلك التقنيات وتطبيقها في مزارعهم لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم على زيادة منتجاتهم لمواجهة الطلب المحلي المتزايد، ومساهمتهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية الأكثر استهلاكاً في الدولة، مما يؤدي إلى زيادة العائد المادي باعتبار أن الزراعة هي أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية لكثير من المزارعين.
وأشار بوجه خاص إلى تقنية الزراعة المائية التي طورتها الوزارة، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، وعملت على نشرها بين المزارعين وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية، حيث تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك المياه في إنتاج الخضراوات والفاكهة بنسبة تصل إلى حوالي 70 % من الحقول المكشوفة، كما تساهم في تقليل استخدام المبيدات والأسمدة مما يؤدي إلى إنتاج أفضل من الناحية الصحية، علاوة على مساهمة هذه التقنية في التقليل من تلويث التربة بالمبيدات.
وأضاف الشرع إلى أن الوزارة تحرص على تشجيع وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي والممارسات ذات الميزة النسبية للمزارعين، وتحديد المتطلبات الرئيسية لمواد الإنتاج الزراعي، إلى جانب طرح البرامج والمبادرات التي تدعم عملية التنمية الزراعية في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لفتح قنوات تسويقية مع المزارعين، مشيراً إلى مبادرة تسويق الرطب على سبيل المثال، والى مبادرة إنشاء السوق الأسبوعي للمنتجات العضوية الذي يجري العمل على تنفيذه بالتعاون مع بلدية دبي.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، وأبرزها قلة الموارد المائية الصالحة للزراعة، ومحدودية الأراضي الزراعية نظراً لطبيعة الدولة الصحراوية، وهي تحديات تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء كافة على وضع حلول مناسبة لها، من خلال سياسة زراعية متوازنة بين الإنتاج والموارد الطبيعية المتاحة.
وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، أشار الشرع إلى أن الوزارة انتهت من إنجاز مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى إنجاز إستراتيجية المحافظة على الموارد المائية في الدولة، ويجري العمل حالياً على إعداد إستراتيجية الإنتاج النباتي والحيواني، وتهدف هذه الخطط والاستراتيجيات إلى تركيز جهود الوزارة ضمن إطار شامل يضم جوانب الإنتاج الزراعي كافة في الدولة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تشجيع المزارعين عن طريق توفير المستلزمات الأساسية مثل الأسمدة العضوية، المبيدات العضوية، بذور الخيار والطماطم، وكذلك مستلزمات الزراعة المائية مثل البيرلايت، والنظم الخاصة بالبيوت المحمية المستخدمة للزراعة المائية، حيث تضاعفت قيمة الدعم الذي وفرته الوزارة هذا العام لتصل إلى 30 مليون درهم.
يذكر بأن تحقيق الأمن الغذائي في الدولة عن طريق تطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج الزراعي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي كان أحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه في الدورة الأولى من إستراتيجية الحكومة الاتحادية (2008-2010)، ونفذت الوزارة في إطار هذا الهدف مجموعة مهمة من المشاريع والمبادرات.
ولفت الشرع إلى أن الدورة الثانية من إستراتيجية الحكومة الاتحادية للفترة 2011-2013 أعادت التأكيد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، من خلال مجموعة مهمة من المبادرات لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، من بينها التحول إلى أنماط زراعية مقتصدة للاستهلاك المائي، والمحافظة على المخزون السمكي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في المزارع الحيوانية، بالإضافة إلى وضع نظام متكامل لسلامة الأغذية.
وتنفيذاً لهذه الخطة الإستراتيجية حددت مجموعة من الأنشطة، من بينها تشجيع الزراعة المحمية، وإعداد قواعد بيانات خاصة بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية، ومواصلة إجراء دراسات وبحوث في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع ومتابعة تنفيذ برامج وطنية لمكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج سنوية لتنمية وتحسين الإنتاج الزراعي.
عدد اليوم
