الرياض (واس)
قالت وزارة المالية، في بيان لها أمس: «إنه بناء على التوجيهات السامية بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فإنه سيتم العمل خلال العام المقبل على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، بمراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة عبر ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة».
وأضاف البيان: «إنه سيتم العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، والتي بلغت 450 مليار ريال، وتزيد 50% من المصروفات المعتمدة بالميزانية، فضلاً عن الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية، وتحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة، وتطوير أهداف وأدوات السياسة المالية».
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات، التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة، ابتداءً من العام المالي 2016، طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأضاف: «سيتم إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن».
وأكدت الوزارة أنه سيتم مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
وتابعت الوزارة: «سيتم مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها».
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تُعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية، إضافة إلى تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين الجهات كافة، والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى، وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
608 مليارات ريال إيرادات المملكة في 2015
الرياض (واس)
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس، أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 2014.
وتابع الطريفي قائلاً:«لذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق، والبالغ 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29%».
وبين أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال، وجاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77% من الزيادة في المصروفات، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ نحو 20 مليار ريال، بنسبة 17% من الزيادة، إضافة إلى 7 مليارات تم صرفها على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة. كما تشمل المصروفات 44 مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
وذكر الطريفي أن عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، بلغ 2650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118مليار ريال.
عدد اليوم
