لقد اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، واختلفت معها التشريعات والقوانين التي تنظم علاقة المرأة بالمجتمع. ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها مجتمعات «أمومية» تحظى فيها المرأة بالسلطة العليا، ومع تقدم المجتمعات خاصة في حوض الرافدين مثل شريعة «أورنامو» التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة في الوراثة من زوجها، وشريعة «أشنونا» التي أضافت حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة «بيت عشتار» التي حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وأخيراً قوانين «حمورابي» التي احتوت على 92 نصاً من أصل 282 تتعلق بالمرأة وحقوقها.
أما في العصر الإغريقي، فلم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة، ولا مكانة اجتماعية لها، وعانت كثيراً من ظلم القانون اليوناني، فحرمت من حق الإرث، وحق الطلاق، ومنعت من التعلم، في حين أتيح للجواري من الحقوق أكثر بما تتطلبه حاجات الرجل إلى الجارية كأنثى، كما أتيحت لها ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال. وفي العصر الروماني، حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها إن كانت جارية. وتركت لنا الآثار والموروثات الثقافية الكثير من المعلومات التي تشير إلى أن المرأة كانت قاضية وكاهنة وبائعة ولها حقوق البيع والشراء والوراثة، كما كان من حقها أن تمتلك ثرواتها الخاصة. أما في عهد الفراعنة في مصر، فقد وصلت المرأة للحكم وإدارة الدولة، وتمتعت بسلطة قوية في إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل. أما في الصين، فقد ظلمت المرأة ظلماً كبيراً وسلبها الزوج ممتلكاتها، ومُنع زواجها بعد وفاته، وكانت نظرة الصينيين لها «كحيوان معتوه حقير ومهان». وفي الهند، لم تكن المرأة بحال أحسن، فقد كانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته. أما عند الفرس فقد منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج، وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية.
وعند اليهود، كانت المرأة تعامل معاملة «الغانية»، ولم تخلُ الكتب الدينية من الاستهانة بها، وتحقيرها ومنعها من الطلاق، بينما نجد المسيحية قد اعتبرت المرأة والرجل جسداً واحداً، ولا قوامة ولا تفضيل، بل هناك مساواة تامة في الحقوق والواجبات، حتى أنه حُرم الطلاق وتعدد الزوجات، وأعطيت قيماً روحية كبرى».
أما في الإسلام، فكان الأمر مختلفاً، فقد حفظت الشريعة للمرأة كرامتها وحريتها، وأنصفتها وحمتها من أساليب التحقير والإهانة والظلم، وأعطاها الإسلام كامل حقوقها، بنتاً كانت أوزوجة أو أماً أو أرملة أومطلقة، إلا أنه لا تزال بعض حقوقها مهضومة، ولم تحصل على كامل حقوقها في بعض المجتمعات، ولا تزال هناك درجات من التمييز الذي يمارس ضدها في كثير من الشعوب، رغم أن الإسلام كفل حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها، إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، إلا أن العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية لا تزال رهينة الثقافة الذكورية البالية التي لن يغيرها سوى إرادة وقناعة المرأة ذاتها، ووعيها بكامل حقوقها.
المحرر | khourshied.harfoush@admedia.ae
عدد اليوم
