الشارقة (الاتحاد)
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2015م.
وضم وفد الدولة كلاً من المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، رئيساً للوفد، وعضوية كل من القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، ويوسف ماجد النعيمي، باحث قانوني رئيسي بمعهد التدريب والدراسات القضائية، إضافة إلى وفود كل من أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بأن يقوم معهد التدريب والدراسات القضائية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعداد الآلية التنفيذية للتصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي والمقدم من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن الاجتماع يأتي استناداً إلى قرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين، الذي عقد بدولة الكويت في شهر أكتوبر 2014م.