عدد اليوم
يتضمن قانون رياضي جديد في الإمارات، فرض غرامة تصل إلى مليون درهم، وأحكامًا أشد، لارتكاب مخالفات، بما في ذلك الإهانات العنصرية والسلوك المخالف أو العنف في المناسبات الرياضية.
ويشمل قانون جنائي جديد العقوبات في هذه المخالفات وغيرها، بما في ذلك الفساد في المؤسسات الرياضية واستخدام المناسبات لتحقيق أغراض سياسية. وقال حسن الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، إن عقوبة جرائم مثل السرقة ستكون أشد، إذا تمّت في مناسبات رياضية، وأضاف أنه إذا سرق شخص ما في سباق فورمولا 1 فسوف يواجه عقوبة أشد لأنها ارتكبت خلال هذه المناسبة الرياضية. ويشمل قانون الرياضة الذي بدأ سريانه أواخر أكتوبر، مسائل مثل نقل اللاعبين بين الأندية، والتأمينات من إصابات الملاعب، والمنشطات، والأدوية الرياضية، وحوادث العنف وأعمال الشغب في الملاعب. كما يجري بحث فكرة إقامة محكمة متخصصة في شؤون الرياضة. وأضاف الحمادي أن القانون يحظر على أي أحد استغلال أي ملعب رياضي لتحقيق مكاسب سياسية، مثل توزيع منشورات سياسية أو جعل الجماهير تردد شعارات لأغراض سياسية، وما إلى ذلك. وهناك غرامة تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم لأي أحد أدين بارتكاب جرائم مثل الغش أو التلاعب في نتائج المباريات أو الحصول على حقوق لاستضافة مناسبة رياضية بالاحتيال. ويحق للمحكمة أيضاً وقف أنشطة رياضية معينة لمدة عامين، كحد أدنى. ومضى الحمادي يقول إن المخالفين في هذه المناسبات الرياضية كانوا يواجهون القانون الإداري فحسب. وبدأ سريان القانون في 29 أكتوبر، بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية. ويمكن أن تكون عقوبة العنف أو الشغب في المناسبات الرياضية، مثل إلقاء أي شيء على اللاعبين أو السباب أو تحريض الجماهير، غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30ألف درهم. (ذا ناشيونال)
