القدس المحتلة (وكالات) - أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه يأمل في التوفيق بين تطلع إسرائيل إلى الأمن ورغبة الفلسطينيين في السيادة، وذلك خلال مهلة التسعة الأشهر المقررة للمفاوضات، وسط أنباء عن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإقرار مشروع قرار يهدد إسرائيل بطوفان من المقاطعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إن إسرائيل والفلسطينيين لا يزالون ملتزمين بالجدول الزمني المستهدف للتوصل إلى اتفاق كامل للسلام في الشرق الأوسط بنهاية أبريل وملتزمان أيضا بالمحادثات. وأضاف في ختام زيارته الثانية للشرق الأوسط خلال أسبوع أن الجانبين يبحثان إطار القضايا الرئيسية التي تشكل جوهر الصراع المستمر منذ عشرات السنين، ما قد يؤدي إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي.
وقال كيري للصحفيين بعد محادثات منفصلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة إن “الطرفين ملتزمان بالوفاء بالتزامهما بالبقاء على طاولة المحادثات والتفاوض بدأب خلال فترة الـ9 أشهر التي حددناها”. وأضاف “ما زلنا نأمل في أن يكون بمقدورنا التوصل لاتفاق حول الوضع النهائي. لماذا؟ لأننا واثقون تماماً من أن السلام يمكن أن يحقق منافع هائلة للجانبين وللمنطقة بأسرها”. و تابع “نحن نعمل على التوفيق بين تطلع إسرائيل إلى الأمن ورغبة الفلسطينيين في السيادة.. وذلك خلال مهلة التسعة الأشهر.
وأفرجت إسرائيل حتى الآن عن نحو نصف 104 سجناء، تعهدت بالإفراج عنهم، بموجب اتفاق توصل إليه كيري في يوليو الماضي، لاستئناف محادثات السلام المجمدة منذ 3 سنوات. وينظر إلى هذا الإفراج على أنه خطوة ضرورية لبناء الثقة. وكان المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون أشاروا إلى أن محادثات السلام التي تجري بعيدا عن أعين وسائل الإعلام لم تحرز تقدما كبيرا إلى الآن، ما دفع كيري لزيارة المنطقة مرة أخرى في محاولة لدفع المفاوضات. ومن المقرر أن يزور كيري فيتنام والفلبين بعد أن اختصر برنامج زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب عاصفة ثلجية.
على صعيد متصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيصدر تقريراً بعد يدين فيه إسرائيل بشدة بسبب مواصلة بناء المستوطنات. وفي المقابل، سيعرض على إسرائيل والفلسطينيين حزمة مساعدات غير مسبوقة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إنها حصلت على مسودة مشروع قرار سيصوت عليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد، وأن البند السابع فيه يندد بالاستيطان ويصفها بأنها أنشطة تلحق ضرراً بالمفاوضات. وأضافت أن مشروع القرار الأوروبي سيعبر عن قلق عميق بشأن التحريض والأحداث العنيفة في المناطق المحتلة وهدم البيوت والوضع الإنساني المتدهور في غزة، ومن تقويض الوضع القائم في الأماكن المقدسة وبضمنها تلك الموجودة في القدس.
من جانبها، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الاتحاد الأوروبي حذر من أنه في حال فشل محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه سيتم فرض عقوبات وعزلة دولية على إسرائيل وأن قطرات المقاطعة ستتحول لطوفان. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله لمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال لقائهما مؤخرا إن “وضع علامات على منتجات المستوطنات موجود في حالة جمود حاليا، لكن عليك أن تعلم أنه إذا وصلت المفاوضات مع الفلسطينيين إلى طريق مسدود فعليكم أن تتوقعوا طوفانا من العقوبات”.
وشدد الدبلوماسي الأوروبي على أن “أسباب فشل المفاوضات ليس مهماً، وكما تبدو الأمور الآن فإنكم الخاسرون في لعبة الاتهامات”. وحذر من أن المصادقة تمت أمس على مسودة القرار خلال اجتماع اللجنة السياسية–الأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل وبمشاركة سفراء الدول الأعضاء الـ28”.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن مشروع القرار الأوروبي الذي يتوقع أن يصدق عليه مجلس وزراء الخارجية بعد “تمت صياغته بالتنسيق مع وزير الخارجية الأميركي كيري لدعم جهوده لدفع اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني وبدعم وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى”، وهي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وإيطاليا.
وقالت هآرتس إنه إذا تم التوصل لاتفاق سلام، فإن الاتحاد الأوروبي سيمنح إسرائيل والفلسطينيين رزمة مساعدات غير مسبوقة وسيرفع مستوى العلاقات معهما لأعلى مستوى من العلاقات مع دول غير أوروبية. وإضافة إلى المساعدات الاقتصادية التي يعرضها الاتحاد الأوروبي فإن إسرائيل ستستفيد سياسيا وأمنيا أيضا من خلال تحسين مكانتها في الاتحاد الأوروبي بشكل يخرجها من عزلتها الدولية كما ستحصل على ضمانات أمنية تتعلق بقضايا إستراتيجية، وبينها إيران ومحاربة الإرهاب وتعاون استخباراتي.
من جهته أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقاء مساء الخميس في رام الله، رفض أي وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن بعد التوصل لاتفاق سلام، حسبما ذكر مسؤول فلسطيني قريب من الملف. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن عباس سلم هذا الرفض “في رسالة رسمية مكتوبة إلى الجانب الأميركي خلال الاجتماع”. وأشار إلى أن لقاء عباس وكيري لم يدم أكثر من نصف ساعة فقط، وانتهى بسرعة بعد أن قدم كيري أفكاراً “تمثل تراجعاً كاملاً عن الأفكار التي قدمها المبعوث الأمني الأميركي السابق جيم جونز، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الأغوار”.
وحول المقترحات الأميركية أوضح أنها “ تقضي بوجود إسرائيلي في غور الأردن لمدة 10 أعوام، يتم خلالها تأهيل قوات أمنية فلسطينية لتولي المسؤولية في المنطقة، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية”. وأضاف المصدر أنه كان من بين أفكار كيري أن يكون “الوجود الإسرائيلي غير مرئي لكن معترف به على المعابر الحدودية بين الضفة والأردن من خلال نشر محطات إنذار مبكر على تلال بالضفة”. واعتبر المصدر أن “كيري، بمقترحاته الجديدة، تخلى تماماً عن الأفكار التي وضعها الجنرال جونز التي تحدثت عن وجود دولي في الأغوار لقوات من حلف الأطلسي بقيادة أميركية، وألا يكون هناك أي وجود إسرائيلي”. وانتقد المصدر أن “الأميركيون أصبحوا يتحدثون عن ترتيبات أمنية تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل، سواء فيما يتعلق بالأغوار أو المعابر أو الأجواء”.
وتابع المسؤول أن الرسالة التي تسلمها كيري أكدت “تمسك الجانب الفلسطيني بالوثيقة التي قدمها المبعوث الأمني الأميركي السابق الجنرال جيمس جونز”. كما شدد عباس على “الموقف الفلسطيني الثابت من رؤيته للحل، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن القدس الشرقية عاصمة للدولة، وإنهاء الاستيطان، وحل قضية اللاجئين وقضايا الوضع النهائي الأخرى كافة، وهي المياه وإطلاق سراح الأسرى كافة”. وشدد المصدر على أن الرسالة “رفضت رفضاً مطلقاً عبرية الدولة الإسرائيلية”.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر في 7 ديسمبر من أنه في إطار احتمال التوقيع على اتفاق سلام، يجب أن يوافق الفلسطينيون على رغبة إسرائيل في قيام “فترة انتقالية” للتأكد من أن الضفة الغربية لا تشكل مشكلة أمنية مشابهة للموجودة في قطاع غزة بقيادة “حماس”. وقال أوباما إن “هذه الفترة الانتقالية تتطلب ضبط النفس من الفلسطينيين أيضاً. لأنه لا يمكنهم الحصول على كل ما يريدون منذ اليوم الأول”.
عدد اليوم
