عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي) كشف محمد حمد بن فهد المهيري، المدير العام لإدارة مواقف لدى دائرة النقل في أبوظبي، أن «الدائرة» تعمل على جملة من الإجراءات، منها بناء مواقف جديدة مؤقتة وثابتة وإعادة تخطيط أخرى، على المديين المتوسط والبعيد، لحل أي جوانب سلبية تواجه المشتركين.وأشار إلى اشتراطات جديدة للبناء تتطلب استصدار موافقة «مواقف»، التي لا توافق على بناء أي منشأة دون توفير 75% من المواقف كحد أدنى.وأبلغ «الاتحاد» في تصريحات حصرية عن تسليم بلدية أبوظبي مخططات المواقف التي تحتاجها الدائرة، كونها الجهة المنفذة، منها مواقف مبنية وأخرى سطحية.وأشار إلى أن تطبيق أي نظام ترافقه بعض الجوانب السلبية، إلا أن «مواقف» تعمل على تجاوز ذلك من خلال تحديث النظام سنوياً ووضع الحلول المناسبة والمبتكرة التي لا تخل بالتزاماتها كجهة خدمية. ونفى أن يكون فريق المراقبين في «مواقف» يتسرع في إصدار المخالفات ولا يراعي أوضاع أصحاب السيارات، مشيراً إلى أن الفريق يراعي حالات الناس أمام بوابات الطوارئ والمستشفيات ما لم يقفون في وسط الطريق أو يعرقلون السير، مضيفاً: من غير المقبول أن يسد إحدى بوابات مستشفى ليمنع سيارات الإسعاف أو السيارات الأخرى من الوصول إلى وجهتها بدعوى الاستعجال.وأوضح أن المفتشين لديهم تعليمات بعدم مخالفة الناس في أوقات الصلاة، معتبراً تسرع بعضهم استثناء يؤكد القاعدة. ودعا مستخدمون للمواقف العامة في أبوظبي «الخاضعة للرسوم» دعوا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ضرورة اعتماد آلية أكثر توازناً في تحرير المخالفات وطريقة استيفائها، وتوفير مواقف كافية، لافتين إلى أن الهدف ينبغي أن لا يكون الغرامات التي باتت هاجساً مقلقاً لمستخدمي المواقف، بل إيجاد حلول لإدارة مواقف السيارات وتمكين أصحاب المركبات من الوصول إلى وجهاتهم بيسر وسهولة. وشكا البعض ارتفاع قيمة الغرامات المالية والتسرع في تحريرها دون اعتبار للوضع الذي توجد فيه المركبة، حتى وإن كانت تحجز موقفاً وتدفع الرسوم السنوية المقررة في منطقة السكن. وأكدوا أنه من المهم اعتماد آلية مرنة، منها إعفاء صاحب التصريح الذي يقف في منطقته دون عرقلة السير من المخالفة، وكذلك اعتماد آلية تسمح بالتقسيط في حال وجود تراكمات مالية، فهناك بعض المركبات التي عليها تراكمات وصلت إلى آلاف الدراهم. وأشاروا إلى أنه مع الارتفاع الكبير في قيمة المخالفة والتسرع في تحريرها فإن «مواقف» لم تقم بالإعلام الكافي الذي يوضح للمستخدمين طريقة تجنب المخالفات، مشددين على أهمية خيار دفع الرسوم عبر الهاتف الذي راح ضحيته الكثير من الناس ممن يرسلون الرسالة بطريقة خاطئة، ورغم احتساب التعرفة وخصمها فإنه يتعرض للغرامات باعتباره متجاوزاً للقانون.وحول مخالفة من يحمل تصريح السكان، أوضح محمد حمد بن فهد المهيري، المدير العام لإدارة مواقف أن هذا التصريح ينص في بنوده على أن الرسم لا يستخلص لحجز موقف، بل هو عبارة عن تصريح وقوف، ولو عاد المستخدم إلى العقد لعلم ذلك. وشدد على أن جميع المباني تتوفر حولها مواقف كافية في الغالب، فيما تضع «مواقف» عدد السكان في الاعتبار، غير أن 90% من سكان بعض المباني إما عوائل جماعية أو عائلات لا تسكن وفق الاشتراطات القانونية، ما يعني احتواء المبنى على أضعاف ساكنيه، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع قوانين السكن ويسبب التكدس.وأضاف: إن من يخالفون قانون السكن لا يمكن السماح لهم بمخالفة قانون المواقف كذلك، مشيرا إلى أن الغرامات المالية تعد عادية إذا ما قورنت بخرق النظام وعرقلة السير وتشويه المظهر الحضاري للمدينة، نافيا أن يكون المراقب يتقاضى نسبة من مبالغ المخالفات التي يحررها. وأكد أن «مواقف» دمجت القطاعات، وبالسماح بالوقوف على الرصيف دون عرقلة السير في المناطق التي توجد بها صيانة للطرق، تسهيلا على الناس، إلا أنها من الناحية القانونية لابد أن تنسجم مع قوانين المرور ومنها عدم السماح بعرقلة السير أو الوقوف في الأماكن غير المصرح بالوقوف فيها.وأضاف إن شرطة أبوظبي والدفاع المدني أشادا بتسهيل وصول سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني وسيارات الشرطة إلى الوجهات المقررة دون عرقلة، فبعض الأماكن كانت سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني لا يمكن أن تصل إليها بسبب فوضى التوقف.وحول آلية دفع التراكمات المالية وعجز البعض عن ذلك قال: الإدارة تتبع سياسية الباب المفتوح وبإمكان المعني تعبئة طلب استرحام موجه إلى مدير مواقف شخصيا، وحين تتثبت اللجنة المعنية عدم قدرته على السداد دفعة واحدة يزود بكتاب إلى مرور أبوظبي، الذي يتولى عملية التقسيط بناء على قدرة المعني. وحول الذين يشتكون من أنهم دفعوا من خلال الهاتف ومع ذلك تمت مخالفتهم، قال إن بإمكانهم رفع التظلم مع الاستظهار بالرسالة وحين ذلك تلغى عنهم المخالفة فورا إذا ثبت ذلك.وبالنسبة لرفض الأجهزة لاستخدام البطاقات قال: إن «مواقف» هي من ألغى هذا الخيار لحماية المستهلك إذ يأخذ البنك عن كل مرة نحو درهم ونصف كرسوم، وبالتالي فإن المبلغ سيكون 3,5 درهم بدل اثنين درهم، في حين أبقت على خيار الدفع بالبطاقة عن يوم كامل الذي تصل رسومه 15 درهماً. وشدد على أن إدارة «مواقف» تقوم بكل الإجراءات الكفيلة بتوعية الناس بحقوقها قبل تشغيل أي موقف عمليا، فالإدارة تقوم قبل التطبيق ولمدة أسبوعين بتوزيع «بروشورات» على مستخدمي المواقف وتوزيع المراقبين في الموقع، وتحريك سيارات سحب المركبات عدة مرات في اليوم، بهدف تنبيه المستخدمين.وأوضح أن طريقة الدفع موجودة على كل الأجهزة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رقم خدمات العملاء، وكذلك المراقبين الذين لديهم تعليمات بمساعدة كل من يطلب المساعدة منهم، مشدداً على أن «مواقف» قامت وتقوم بحملات عديدة آخرها حملة «مواقف في حياتنا». رسائل خاطئة واقترح مستخدمون أن تتفق «مواقف» مع شركات الاتصال على آلية ترفض الأخيرة بموجبها الرسائل الخاطئة التي يرسلها أصحاب المركبات، والتي تأخذ قيمتها دون تسجيل أن صاحب المركبة دفع رسم شغل الموقف. وأشاروا إلى أن الكثير من صناديق التحصيل لا تستخدم البطاقات، وهو خيار مهم بالنسبة للمستخدم الذي لا يمكن أن يكون مصحوباً بعملات نقدية باستمرار. كما اشتكوا من عدم مراعاة المخالفات في مناطق مزدحمة داخل مدينة أبوظبي تمتاز بكثرة سكن العائلات الجماعية الأمر الذي يعني تعدد المركبات وكثرتها. كما طالبوا برسائل فورية عن المخالفات إلى صاحب المركبة حتى يستطيع التصرف فوراً، معبرين عن استغرابهم من ارتفاع قيمة الغرامات المالية دون الأخذ في الاعتبار عدم توافر المواقف الكافية وتسجيل مخالفات بمجرد تجاوزات في الوقوف لا تعرقل السير ولا تسبب أي تضرر للمركبات المتوقفة. الحلول أولاً وطالبت ابتسام محمد، من سكان الخالدية، بتوفير الحلول العملية للمستخدمين، مشيرة إلى أنها ظلت لفترات طويلة ترسل رسائل بطريقة غير صحيحة وتفاجأ في الصباح بمخالفة، رغم أن «اتصالات» تأخذ المبلغ.وأضافت ينبغي أن تكون هناك آلية تؤكد للمستخدم أن رسالته خاطئة، ولا تتم حسب الطريقة التي تتبع دون أن تأخذ منه المبلغ، فالمستخدم يقع ضحية للجهل، ويؤخذ ماله مرتين مرة في رسالة خاطئة ومرة في غرامة المخالفة.
