15 ديسمبر 2011 17:02
(دبي) - أعلنت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” عن توظيف 400 مواطن ومواطنة في القطاعين الخاص والحكومي المحلي, من خلال برامج التدريب مقابل التوظيف، استناداً إلى وداد الشملان مديرة وحدة التدريب في الهيئة.
وتعد برامج “التدريب مقابل التوظيف” إحدى أدوات الهيئة في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات المقيدين في قاعدة بياناتها، إضافة إلى التوظيف المباشر الذي يستهدف الباحثين عن العمل من ذوي الخبرات، إلى جانب التوظيف الذي يلي التدريب على رأس العمل، والتوظيف وفق الدوام الجزئي.
وأوضحت مديرة وحدة التدريب أن تنظيم برامج التدريب مقابل التوظيف يأتي بناء على اتفاق بين الهيئة والجهة التي لديها شواغر وظيفية، بحيث يتم ترشيح الباحثين عن العمل الذين تتوافق أوضاعهم وطبيعة الوظائف المطلوبة، تمهيداً لإبرام عقود التدريب مقابل التوظيف معهم.
وأضافت في تصريحات صحافية أن هناك جهات توظيف تبدي رغبتها في دفع مكافات شهرية للباحثين عن العمل خلال فترة تدريبهم، وأخرى تسدد الراتب المتفق عليه كاملاً، مؤكدة أن الهيئة تضع المواطنين والمواطنات المستهدفين في الصورة الكاملة للوظيفة، وطبيعة وقيمة المقابل المادي الذين يحصلون عليه خلال فترة تدريبهم، وأخذ موافقتهم على ذلك.
يشار إلى أن الهيئة تدعم تكلفة تدريب الباحثين عن العمل الذين يشاركون في برامج التدريب مقابل التوظيف، حيث تتراوح تكلفتها بين ألفين إلى ستة آلاف درهم لكل متدرب، وذلك وفقاً لطبيعة الوظيفة التي يتم التدريب عليها.
وذكرت الشملان أن الهيئة نفذت منذ بداية العام الجاري 15 برنامجاً ضمن برامج التدريب مقابل التوظيف، وذلك بالتنسيق مع شركات خاصة، ودوائر محلية في حكومة دبي حيث تم إعداد الباحثين عن العمل الذين انضموا إلى هذه البرامج، وعددهم نحو 400 مواطن ومواطنة، بما يتوافق وطبيعة الوظائف المطلوبة.
وأشارت مديرة وحدة التدريب إلى أن الهيئة أشرفت على إبرام العقود بين الجهات صاحبة الشواغر والباحثين عن العمل المشار إليهم، والذين خضعوا بموجب تلك العقود لدورات تدريبية مدتها ثلاثة أشهر بحد أقصى، تم بعدها تعيينهم في الوظائف، لافتة إلى أن نحو 90 في المائة منهم حصلوا على رواتبهم المتفق عليها خلال فترة تدريبهم.
وبحسب الشملان، فإن عدداً من الباحثين عن العمل المعنيين حصلوا على فرص وظيفية بوظائف مديرين، وآخرين في خدمة المبيعات، إضافة إلى خدمة العملاء، وذلك في قطاعي التجزئة والفنادق، إلى جانب العمل في مطارات دبي.
وأكدت الشملان ضرورة أن يحرص المواطن وجهة العمل على التزاماتهما حيال بعضهما بعضاً، بحيث تستوفي جهة العمل المطلوب منها لا سيما بتوفير البيئة المناسبة والمحفزة والامتيازات المنصوص عليها، فيما يبدي المواطن التزامه من خلال الانضباط باللوائح المعمول بها لدى جهة العمل وإثبات كفاءته وجدارته الوظيفية، الأمر الذي من شأنه إيجاد علاقة عمل نموذجية تساهم استمرار المواطن في وظيفته.
وكانت وزارة العمل حددت بموجب قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل 4 حالات يعتبر إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص بمقتضاها غير مشروع، حيث تشمل الحالة الأولى ثبوت عدم منحه كل مستحقاته المالية والتقاعدية، فيما تنص الحالة الثانية على أنه في حال ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل غير مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته.
وتتمثل الحالة الثالثة في عدم إخطار وزارة العمل قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوماً على الأقل أو في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار إليه، وعلى أن يكون رد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار، وتنص الحالة الرابعة على إنهاء الخدمة بما لا يستند إلى نص المادة 120 من قانون العمل.
عدد اليوم
