الدوحة (ا ف ب) - بدأ مندوبو أكثر من 190 دولة أمس المرحلة الحاسمة في مفاوضات المناخ في الدوحة مع بدء المشاركة المرتقبة للوزراء الذين عليهم حل ملفين رئيسيين هما إقرار مرحلة ثانية لالتزامات بروتوكول كيوتو والمساعدات المالية لدول الجنوب.
بموازاة هذه المفاوضات الأممية الطويلة والمعقدة تتفاقم الأخبار السيئة حول ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، فقد أشارت دراسة أخيرة إلى أن وتيرة تضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تجاوزت 3% سنويا بين 2000 و2011 قد تؤدي إلى ارتفاع في حرارة الكوكب يفوق 5 درجات مئوية عام 2100، ما يمثل زيادة 3 درجات على الحد الأقصى الذي حدده العلماء قبل أن تبدأ فوضى مناخية.
من جهة أخرى، أثبت التقدير الأكثر دقة حتى اليوم لذوبان الجليد القطبي تسارع هذه الظاهرة في السنوات العشرين الفائتة لتساهم بنسبة 20% في ارتفاع منسوب البحار في الفترة نفسها.
وقالت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغويريس في مؤتمر صحفي ان “ما يثير استيائي هو ابتعادنا الكبير عما يوصينا به العلم” لاحتواء الاحتباس الحراري.
وأضافت “لكن ما يمنحني الأمل هو إحراز هذه العملية منذ عامين أو ثلاثة تقدما أهم بكثير مما أحرزته في السنوات العشر الفائتة”.
ومن أهداف اجتماع الدوحة الذي ينتهي الجمعة الاتفاق على مرحلة التزامات ثانية لبروتوكول كيوتو الذي يعتبر الأداة الوحيدة الملزمة قانونيا التي تفرض على الدول الصناعية وغيرها تقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وذلك بعد انتهاء مرحلة الالتزامات الأولى في أواخر ديسمبر.
اتفاق عالمي
ويجري العمل على إبرام اتفاق عالمي قبل نهاية 2015 يشمل جميع الدول ومنها الملوثان الأكبران أي الصين والولايات المتحدة اللتان لم توقعا على كيوتو، بحيث يدخل حيز التنفيذ عام 2020.
وقالت فيغويريس “في نهاية مؤتمر الدوحة ينبغي إقرار التعديلات الضرورية لبدء مرحلة التزامات ثانية في البروتوكول اعتبارا من الأول من يناير 2013”. لكن بعد أسبوع من المفاوضات لم تحدد التفاصيل بعد فيما يجري صراع قوة بين ائتلاف الجزر الصغيرة المعرضة إلى حد كبير لمخاطر ارتفاع مستوى البحار والاتحاد الأوروبي اللاعب الرئيسي في مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق كيوتو بعد تراجع اليابان وكندا وروسيا.
وأقر مفاوض أوروبي رفض الكشف عن اسمه “هناك دائما تشنج مع ائتلاف الجزر الصغرى” متحدثا عن “موقف جذري يهدد مستقبل البروتوكول”. فمن بين نقاط التوتر الكثيرة يطالب الائتلاف بمهلة لمرحلة الالتزامات الثانية لا تتجاوز 5 سنوات عوضا عن 8 كما يريد الاتحاد الأوروبي “لتجنب جمود مطول في الأهداف القليلة الطموح لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة”.
كما تبرز نقطة خلاف حساسة متمثلة في حصص “الهواء الحار” وهي فائض الانبعاثات التي ورثتها دول شرق أوروبا من مرحلة الالتزامات الأولى وتريد مواصلة استغلالها في المرحلة الثانية.
ويشارك وزراء البيئة والطاقة بشكل خاص وحوالي20 رئيس دولة اعتبارا من الثلاثاء.
ويتطرق المشاركون إلى مساعدة الدول الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي. وطلبت الدول النامية 60 مليار دولار حتى العام 2015 لضمان مرحلة انتقالية بين المساعدة الطارئة المقررة في قمة كوبنهاغن في أواخر 2009 بقيمة 30 مليار دولار لفترة 2010-2012 والمساعدات بقيمة 100 مليار حتى العام 2020.
وعلق المفاوض الأوروبي “لا يبدو الأمر محتملاً، لكن يجب التوصل إلى حلول وسطية”. من ناحية أخرى، أكد وزراء البيئة الأفارقة أمس الأول على موقف تفاوضي موحد للدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر الدوحة الثامن عشر للتغير المناخي والذي تستمر أعماله في الدوحة .
وتجري مفاوضات الدوحة على ثلاثة مسارات ومن خلال سبع لجان وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ .
120 وزيرا
وينتظر أن تبدأ اجتماعات 120 وزيرا للخارجية والبيئة اليوم الثلاثاء في مرحلة حاسمة من المفاوضات في الدوحة .
وقد انتهت المؤتمرات الخاصة للمفاوضين أمس السبت وأشار الدكتور ايمانويل دلاميني رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة أمام الوزراء الأفارقة اليوم انه قد تم التوصل في المرحلة الأولى من التفاوض إلى اتفاقات في بعض الموضوعات المدرجة في اجتماع الأطراف في المؤتمر.
وقال إن المفاوضات المستمرة في الدوحة تتضمن الرؤى المشتركة، والتكيف، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمويل ومراجعة الصياغات القانونية، وخفض الانبعاثات بالنسبة للدول المتقدمة، والطرق والمناهج واليات سوق الكربون الجديدة والتي أحرزت تقدما تجاه توسعة السوق الدولية للكربون وسمحت بخفض تكلفة الانبعاثات.
وأشار إلى أن المسار التفاوضي في الدوحة يتقدم ببطء كما يواجه مأزقا في عدد من الموضوعات، ومنها الاتفاق على مدة فترة الالتزام الثاني ببروتوكول كيوتو.
واستطرد أن معظم الدول النامية تفضل ان تكون فترة الالتزام خمس سنوات، فيما تفضل الدول المتقدمة ثمان سنوات مع وجود فترة للمراجعة عقب أربع سنوات “.
وأضاف أن البرازيل تعد الدولة النامية الوحيدة التي توافق على فترة الثماني سنوات. وأشار إلى تفاوت في الرؤى يتعلق بفترة الذروة لخفض الانبعاثات من جانب الدول المتقدمة موضحا بقوله “ أفريقيا اقترحت ان تبلغ الذروة في عام 2050 مع نسبة خفض في الانبعاثات تبلغ 95% بالنسبة للدول المتقدمة”.
وتابع ان هناك عددا من الدول المتقدمة تقدمت بتعهداتها لخفض الانبعاثات وفقا لمعاهدة كوبنهاجن واتفاقية كانكون. ووعد الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بمقدار 20 % مقارنة مع مستويات التسعينات والولايات المتحدة 17 % مقارنة بعام 2005.
وقال دلاميني ان الدول الافريقية ترى ان مستوى هذه التعهدات لايزال منخفضا للغاية وتقل عن 15 % بالسنة لجميع الدول المتقدمة.
وحول تمسك الدول المتقدمة بتعهداتها الحالية بخفض الانبعاثات قال دلاميني “انه أمر لا يجب ان تقبل به أفريقيا مادام يتعارض مع مبادئ الاتفاق “ داعيا الدول الصناعية المتقدمة إلى ان تأخذ دورا قياديا في التحرك لتنفيذ نظام التغير المناخي الجديد، وان يكون تحركها قياسيا موثوقا به.
من ناحية أخرى، أظهرت دراسة دولية حديثة أن أوروبا هي الأفضل على مستوى العالم من حيث الجهود المبذولة لحماية المناخ، وأرجعت ذلك إلى أزمتها الاقتصادية وتبنيها سياسة مناخية جيدة مقارنة ببقية المناطق في العالم.
ورغم ذلك لم تحتل أي دولة في تقييم حماية المناخ، الذي تجريه منظمة البيئة والتنمية “جيرمان ووتش”، هذا العام أي من المراكز الثلاثة الأولى، حيث يرى القائمون على الدراسة أنه لا توجد دولة من الدول الثماني والخمسين الصناعية والصاعدة التي شملتهم الدراسة قامت بما يكفي للحد من تغير المناخ. ووفقا لبيانات الدراسة التي نشرت نتائجها أمس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الدوحة، احتلت الدنمارك أفضل مرتبة في التقييم، بينما حلت السعودية في المرتبة الأخيرة.
المركز السادس
وتراجعت ألمانيا من المركز السادس إلى الثامن. في المقابل حذر ويندل تريو من ألا يتمكن الاتحاد الأوروبي من المحافظة على مراكزه المتقدمة في التقييم إذا لم يستطع الاتفاق على خفض انبعاثات ثان أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2020.
وأشاد الخبراء بالانخفاض المستمر في الانبعاثات الكربونية وتشريعات حماية المناخ في الدنمارك, تليها السويد في المركز الخامس. وجاء في التقرير “مفاجأة هذا العام كانت احتلال البرتغال للمركز السادس”. وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العاصفة في دول مثل أسبانيا وإيطاليا وإيرلندا واليونان قد تسببت في تراجع ملحوظ في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار التقرير إلى أن البرتغال واصلت تبنيها سياسة إيجابية لحماية المناخ، على خلاف باقي الدول المتأزمة في منطقة اليورو. وأوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية مجرد “عامل قصير المدى” لا ينبغي لدولة الاعتماد عليه في حماية المناخ.
من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى تراجع ملحوظ في موقع ألمانيا بين دول العالم في جهود حماية المناخ. وأوضحت الدراسة أنه رغم أن التحول الألماني للطاقة المتجددة من الممكن أن يصبح نموذجا للدول الأخرى التي تحاول التخلص من الاعتماد على الطاقة الحفرية, إلا أن الخبراء يخشون من تعثر التحول إلى الطاقة المتجددة وتوسيع الاعتماد عليها في ألمانيا.
وطالب التقرير ألمانيا بالتصرف بحسم أكبر في تلك القضية، مشيرا في المقابل إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كانت واعدة هناك. وجاء في التقرير أن الصين والولايات المتحدة أيضا استثمرتا بشكل مكثف في مجال الطاقة المتجددة خلال الأعوام الماضية. واعتبر الخبراء ذلك “بصيص أمل” في حالة الصين على وجه الخصوص بسبب استمرار تدهور مستويات الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بالبلاد.
وأشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خفض مستوى انبعاثات غاز ثان أكسيد الكربون بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما اعتبرت الدراسة كندا من أسوأ الدول الصناعية في حماية المناخ.
واحتل المراتب الأخيرة مجددا السعودية وإيران وكازاخستان بسبب اعتمادها على تصدير الغاز والنفط. وجاء في التقرير “بادرة أمل لاحت من إعلان السعودية وضع استراتيجية استثمار في مجال الطاقة المتجددة”. ولم تشمل الدراسة تقييما لقطر، إلا أنها أشارت إلى أنها أسوأ من السعودية في مجال الانبعاثات. ويجري الخبراء هذا التقييم بناء على نسبة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تنطلق من كل دولة ونسبة اعتمادها على الطاقة المتجددة وسياستها في حماية المناخ. ويستند الخبراء في الدراسة على بيانات أعدت عام 2010، وشملت 58 دولة مسؤولة عن 90% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.
مشاركة إماراتية واسعة في مؤتمر الدوحة لتغير المناخ
أبوظبي (الاتحاد) - تشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي تبدأ فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الحالي، بحضور وفود من 150 دولة.
وتشارك الإمارات بصورة فعالة ونشطة، من خلال وفد يمثل الدولة في المؤتمر، يضم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، والدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات، لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ”مصدر”، وممثلين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية، والبيئة والمياه، والطاقة، ومصدر، ومعهد مصدر، وأدنوك، ومجلس دبي الأعلى للطاقة، والهيئة العامة للطيران المدني.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن عقد مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، للمرة الأولى في بلد خليجي، يمثل فرصة جوهرية لدول المنطقة بشكل عام ولدولة الإمارات بشكل خاص، لاستعراض كافة إنجازاتنا ومبادراتنا في هذا المجال.
وأضاف أن دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بخطوات كبيرة وطموحة، لتعزيز نمو قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، مؤكداً أن ضمان نجاح مؤتمر الأطراف الحالي، يمثل نجاحاً لكافة جهود المنطقة في هذا المجال”.
وأوضح الجابر أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تشمل عرض أهم مشاريعها ومبادراتها في هذا المجال، حيث تعد الدولة من أكثر الداعمين لمشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال دعمها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي تستضيفها أبوظبي، واهتمام الإمارة بتعزيز استثماراتها المحلية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة”.
وأشار الدكتور الجابر إلى أن الاتفاق على فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو أمر بالغ الأهمية، نظراً لما له من أثر على تعزيز استمرارية نفاذ العديد من الأطر والآليات القائمة ضمن هذا البروتوكول، ومنها آلية التنمية النظيفة التي عززت استثمارات القطاع في الدول النامية،
وتشارك دولة الإمارات بجناح متميز في “معرض قطر للاستدامة”، والذي يسلط الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم الجناح على شكل مباني معهد مصدر، المستوحاة من الإرث المعماري الإسلامي والتي تعد من أكثر المباني استدامة في العالم. وتستضيف دولة الإمارات يوم 6 ديسمبر الحالي، حدثاً جانبياً لتسليط الضوء على العلاقة بين قضايا المياه والغذاء والطاقة، وستتم الاستفادة من نتائج اللقاء لعرضها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي سيعقد خلال الفترة ما بين 13-17 يناير 2013.
عدد اليوم
