تونس (وكالات) - كلف الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي أمس أمين عام حزب النهضة الاسلامي حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة، ووعد هذا الأخير بتشكيلها سريعا للتصدي لظرف اقتصادي واجتماعي صعب. وجاء في بيان للرئاسة أنه “عملا باحكام الفقرة الاولى من الفصل 14 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي تكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي”. وتنص أحكام القانون على وجوب أن ينتهي رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة في أجل أقصاه 21 يوماً من تاريخ التكليف، غير أن الكثير من المصادر تشير إلى أن الحكومة سترى النور قريبا.
وحمادي الجبالي (62 عاما) امين عام حزب النهضة كان أمضى 15 عاما في سجون نظام بن علي بتهمة “الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر”. وكان حزب النهضة رشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة بعيد انتخابات 23 اكتوبر الماضي التي فاز فيها بأكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي (89 من 217 مقعداً). وقالت مصادر سياسية إن تشكيلة الحكومة “لا تزال موضع تشاور” بين الائتلاف الثلاثي صاحب الأغلبية في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي - 29 مقعدا) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط - 20 مقعداً).
وتعرض الحكومة بعد استكمال تشكليها على المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة. وبحسب “القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية” في تونس الذي صادق عليه المجلس التأسيسي نهاية الاسبوع الماضي, فان رئيس الوزراء مكلف بالسلطات التنفيذية التي لا تدخل في اختصاص رئيس الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء. ومن ابرز مهامه احداث وتغيير والغاء الوزارات وتحديد صلاحياتها وايضا تعديل المؤسسات والمؤسسات العامة وتعيين كبار الموظفين المدنيين بالتشاور مع الوزير المعني ومجلس الوزراء. ويمكن التصويت على سحب الثقة من الحكومة او احد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) من أعضاء المجلس، بحسب الفصل 18 من القانون.
واكد الجبالي انه سيشكل الحكومة التونسية الجديدة “باسرع ما يمكن حتى تكون في خدمة الشعب”، بحسب تصريحات أوردتها وكالة الانباء الحكومية. وتمر تونس في أزمة اجتماعية واقتصادية حيث يقترب معدل النمو من الصفر, بعد عام تقريبا من الثورة التي تركت أثرا على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار. وتدير شؤون البلاد حاليا حكومة تصريف اعمال برئاسة الباجي قائد السبسي. ويتم تداول العديد من الاسماء حاليا في وسائل الاعلام التونسية بشان مختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة سيكون لها نصيب الاسد فيها بحكم حصولها على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي اثر انتخابات 23 اكتوبر الماضي، ثم يليها حزبا المؤتمر والتكتل اضافة الى احتمال اسناد حقائب لمستقلين.
عدد اليوم
