دبي (الاتحاد) – أيدت محكمة استئناف جنح دبي قرار سابقتها بحبس محام إماراتي لمدة 3 سنوات عن تهمة خيانة الأمانة والشروع بالاحتيال على تاكسين شيناواترا رئيس وزراء تايلاند السابق، وأمرت بإحالة الشق المدني الى المحكمة المختصة.
وبحسب قرار المحكمة الأخير فإن الإدانة جاءت في شق خيانة الأمانة التي تتفرع الى 6 اتهامات أسندتها النيابة العامة للمحامي فيما برأته المحكمة من بقية التهم، وأكدت عدم اختصاصها في أخرى.
وكان المحامي أنكر خلال مثوله أمام هيئة محكمة جنح دبي العام قبل الماضي تهمة خيانة الأمانة والشروع في الاحتيال والاستيلاء على 441 مليون درهم من رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا.
وتقول النيابة العامة في اتهاماتها إن المحامي خان الأمانة وشرع بالاحتيال والاستيلاء على 441 مليون درهم من رئيس وزراء تايلاند السابق، مشيرة إلى أن المحامي قام بالاحتيال على رئيس وزراء تايلند السابق عن طريق استغلال حساب الضمان المفتوح باسم مكتب المحاماة الذي يعمل فيه مديراً وشريكاً.
وأشارت إلى أن المجني عليه طلب من المتهم فتح حساب لدى بنك “بارفا بنكا سي جي إدي” بجمهورية مونتينيقرو وإيداع ذلك المبلغ إلا أن المتهم قدم له مشورة بفتح حساب باسمه خشية من الحجز عليه من قبل السلطات الأوروبية نتيجة الضغوط السياسية التي يمر بها المجني عليه.
ونفى المحامي اتهام النيابة العامة له، باختلاس 39 مليوناً و495 ألفاً و926 درهماً، وذلك بأن طلب الوزير منه شراء منزل في منطقة تلال الإمارات، وتسجيله باسمه، إلا أنه المتهم سجله باسمه، واشتراه بـ 38 مليون درهم، ودفع 380 ألف درهم، كرسوم سمسرة و620 ألف درهم كرسوم تسجيل واستقطع 135 ألف دولار أميركي، كرسوم أتعاب.
كما أنكر المحامي اتهام النيابة العامة له بارتكاب تزوير في مستندين رسميين وهما طلب تحويل وسند تنازل خاص بطائرة من نوع جلوبل اكسألا ار اس بأن زورهما عن طريق الحاسب الآلي، وذيلهما بتوقيعين الأول منسوب صدوره للشركة البائعة للطائرة، والثاني للشركة المشترية، نافياً أن يكون قد شرع في الاستيلاء على الطائرة المقدر ثمنها بـ 48 مليون دولار أميركي.
عدد اليوم
