دبي (رويترز) - تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي لتصل إلى 5,6 مليار دولار، أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2012 مع هبوط صادرات النفط مجدداً، مما يضع مزيداً من الضغوط على ميزانية البلاد، بحسب احصاءات البنك المركزي اليمني.
ويعتمد ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا، على صادرات النفط لبناء احتياطياته من العملات الأجنبية وتغطية ما يصل إلى 70% من الإنفاق في ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الأنابيب، من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام.
وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا في سبتمبر 2012، عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية، في إطار حزمة من التعهدات من مانحي المعونات. كانت الاحتياطيات في أكتوبر الماضي كافية لتغطية قيمة الواردات لمدة 5,9 شهر، مقارنة مع 6 أشهر أو 5,7 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وانخفضت قيمة صادرات النفط 8,2% في أكتوبر إلي 212 مليون دولار، أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي، ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، هبطت صادرات النفط 24,4%.
وقال محمد السعدي وزير التخطيط اليمني، لـ «رويترز»، إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مطلع العام المقبل، للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار. وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمني 10,5%، في أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,1% خلال العام الحالي، بعدما انكمش بنسبة 1,9% في 2012، ويتوقع الصندوق أن ينكمش عجز الميزانية إلي 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي من 6,3% في 2012 والذي كان اكبر عجز منذ 2009، لكن العجز في الميزانية غير النفطية من المنتظر أن يزيد إلى 29,6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 28,2% في 2012.
وأظهرت احدث نشرة للبنك المركزي تشمل المؤشرات اليمنية الرئيسية، أن التضخم السنوي في اليمن تراجع إلي 9,4% في سبتمبر، أدنى معدل شهري العام الحالي من 11,3% في الشهر السابق.
وفي سبتمبر قال رئيس البنك المركزي، إن البنك سيحتاج إلى مراقبة التضخم قبل أن يقرر هل يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الفترة من أكتوبر من العام الماضي إلي فبراير العام الحالي لتصل إلي 15% أدنى مستوى في ثلاث سنوات لدعم تعافي الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أن يبلغ متوسط التضخم في اليمن في العام الحالي نحو 12% ارتفاعا من تقدير سابق له في أبريل بلغ 7,5%. ونمت أسعار المستهلكين بنسبة 10,2% في العام الماضي.
عدد اليوم
