(القاهرة) - سجلت مؤشرات أداء المشروعات الصغيرة العاملة في قطاعات صناعية وخدمية في السوق المصرية أداءً متراجعاً خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد. ووفقاً لبيانات حديثة تراجع مبيعات المشروعات 40% في بعض الحالات، حيث تعتمد في تصريف منتجاتها على توريد السلع والخدمات لشركات صناعية ومؤسسات مالية كبرى وانعكس تأثر الطلب لدى الشركات الكبرى بالسلب على مبيعات المشروعات الصغيرة.
وتمثل التدهور أيضا في ارتفاع معدلات التعثر والتوقف عن السداد لدى هذه الشركات المقترضة من البنوك أو الجمعيات أو شركات التمويل المتناهي الصغر حيث ارتفعت معدلات التوقف عن السداد من 10% قبل اندلاع الثورة إلى نحو 20 بالمئة في الوقت الراهن وهو معدل مرشح لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة لاستمرار تدهور المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في منتجات هذه المشروعات مما قد يؤدي إلى انحسار التمويل المرصود من البنوك للمشروعات الصغيرة بسبب ارتفاع المخاطر وعدم السداد.
وتؤكد البيانات، الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة، أن هذا القطاع يعد الأكثر تأثراً بتداعيات ثورة 25 يناير على الاقتصاد المصري نظراً لهشاشة أوضاع هذه المشروعات على الصعيد المالي أو الإنتاجي والتكنولوجي وعدم امتلاكها قدرة عالية على الصمود في وجه استمرار تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي ومن ثم أصبحت معرضة لكثير من المخاطر التي تبدأ غالباً بالتوقف عن سداد القروض وتنتهي بالإغلاق والإفلاس.
ويستعد قطاع المشروعات الصغيرة في مصر لاستقبال حزمة من التمويل العربي والأجنبي، وجرى الاتفاق على توجيه هذا التمويل لدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها رافعة النمو في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لانها الأكثر توليدا لفرص العمل. واستند هذا الدعم إلى أن قطاع المشروعات والشركات الصغيرة وعدد عمالها يتراوح بين 20، 30 عاملاً في كل مشروع يشكل في الوقت الراهن نحو 80% من حجم الاقتصاد المصري ومع ذلك لا يحصل سوى على نسبة تقل عن 5%من محفظة التمويل المتاحة في السوق المصرية حيث تذهب النسبة الأكبر إلى الشركات والمشروعات الكبرى وبالتالي فإن اجمالي التمويل الذي حصلت عليه المشروعات الصغيرة في مصر يتراوح حاليا بين 2,5 و3 مليارات جنيه موزعة بين جمعيات وبنوك وشركتي تمويل تابعتين للقطاع الخاص إحداهما شركة “ريفي” العائدة لمجموعة ساويرس وشركة “تنمية” العائدة لمجموعة القلعة الاستثمارية.
ولا يزيد نصيب البنوك المصرية مجتمعة في محفظة التمويل المتناهي الصغر في مصر على نصف مليار جنيه يتم استخدامها بنظام “القروض الدواره” التي تعتمد على انتظام العملاء في سداد ما حصلوا عليه من قروض حتى يتسنى إعادة منح هذه القروض لعملاء جدد. وبسبب انخفاض حجم هذا التمويل بصفة عامة كانت السوق تعاني عطشاً شديداً لحزم تمويلية منخفضة التكلفة سواء عبر منح دولية أو قروض من مؤسسات إقليمية راغبة في دعم التنمية في مصر ولا تسعى الى الربح المباشر وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الصناديق الانمائية العربية منها صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية.
وعلى ضوء هذه المؤشرات المتراجعة في أداء المشروعات الصغيرة بعد الثورة وارتفاع معدلات التوقف عن السداد، يرى خبراء في هذا القطاع بدء تنظيم صناعة التمويل المتناهي الصغر وهو التنظيم الذي كانت قد شرعت فيه وزارة الاستثمار في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود محيي الدين حيث أعدت مشروع قانون لتمويل المشروعات الصغيرة يسمح لغير البنوك بتقديم خدمات التمويل والتأمين والاستشارات الإدارية والدعم الفني إلى جانب السماح بإنشاء شركات وصناديق استثمار متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة وتلقي الاكتتابات والودائع التي يتم توجيهها الى هذا القطاع.
ويؤكد حازم مدني، العضو المنتدب لشركة “تنمية” إحدى شركات مجموعة “القلعة”، أن ارتفاع حالات التوقف عن السداد يعود إلى سوء الأحوال الاقتصادية بصفة عامة وعدم قدرة المشروعات الصغيرة على تصريف منتجاتها رغم أن معظم هذه المنتجات ذات طابع شعبي غير أن تراجع السيولة في المجتمع أثر سلباً على القدرة الاستهلاكية للمصريين، كما يعود إلى فقدان العديد من الشركات الصغيرة الموردة للخدمات للمؤسسات الكبرى عقودها بسبب الوضع الاقتصادي الراهن مما ترتب عليه تراجع دخول هذه الشركات وقدرتها على سداد التزاماتها. وقال إن ارتفاع مؤشر عدم السداد في قطاع المشروعات الصغيرة يعطي رسالة سلبية عن الاقتصاد بصفة عامة لأنه يعني أن التدهور وصل الى الصف الأخير في العملية الاقتصادية وأن معاناة الشركات الكبرى انتقلت إلى المشروعات الصغيرة مما يستلزم سرعة اتخاذ تدابير وقائية لوقف هذا التدهور لأن هذا القطاع يعد المشغل الأول للعمالة.
ويؤكد هاني سيف النصر، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية، ضرورة تطبيق نظم المتابعة للمشروعات الحاصلة على تمويل متناهي الصغر وتدعيم نظام التأمين على القروض لهذه المشروعات حيث تلعب النظم التأمينية المختلفة دوراً دفاعياً في مواجهة التوقف عن السداد حيث تلتزم شركات التأمين بسداد قيمة القرض بعد 90 يوماً من توقف العميل مما يخفف من المخاطر لدى الجهات الممولة.
عدد اليوم
