تدعم أجواء الثقة التي تسود أوساط المستثمرين مع اقتراب العام المالي من نهايته، وقرب الشركات من الإعلان عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباحها، أسواق الأسهم المحلية في استكمال مسيرتها الصعودية، واحتواء عمليات جني الأرباح، بعد مكاسب قياسية منذ الفوز بإكسبو 2020، بحسب محللين ماليين.
وحصدت الأسهم المحلية الأسبوع الماضي مكاسب جديدة بقيمة 15 مليار درهم، رفعت مكاسبها منذ الفوز باستضافة إكسبو إلى 31,7 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,5% الأسبوع الماضي، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,5% وسوق دبي المالي 4,4%.
وأجمع المحللون على أن حصول شركة إعمار على باكورة مشاريع أكسبو، أبقى الأسواق على زخمها وشجع شريحة كبيرة من المستثمرين على العودة للأسواق، الأمر الذي دعم الأسواق في احتواء عمليات التسييل المتوقعة من قبل محافظ وصناديق الاستثمار، والتي تحاول تحسين أرباحها قبل إغلاق دفاترها المالية مع نهاية العام.
إشارات للتصحيح
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق المالية تابعت موجة الصعود للأسبوع الرابع على التوالي، مستمدة الدعم من تحسن أسعار أسهم البنوك والعقار والاتصالات، مضيفاً أنه نظراً لارتفاع المؤشرات القياسية إلى مستويات تغري بالبيع بناء على التحليل الفني، لوحظ محاولات تسييل لجني الأرباح إلا أن مقومات الأسهم المدرجة والتفاؤل الكبير في معدلات نمو الاقتصاد الإماراتي وانعكاسه إيجابياً مستقبلاً على ربحية الشركات، مكن الأسواق من استيعاب عمليات التسييل.
وأكد أن الأمور لا تزال إيجابية وتؤشر على استمرار تحسن أسعار الأسهم مستقبلاً، ولكن على المدى القريب وعلى صعيد التحليل الفني، فإن المؤشرات تشير إلي دخولها في المنطقة الحمراء، وارتفاع احتمالات عمليات التصحيح على بعض الأسهم، خصوصاً الأسهم التي شهدت تحسناً كبيراً خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأَضاف فرحات: «نظراً لحجم السيولة التي تدخل الأسواق المالية، فإنه من المتوقع أن تكون طبيعة التصحيح محتملة».
وأشار إلى عدد من الأخبار التي قال إن من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الأسواق، ومنها إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية استخدام نظام الإمارات للتحويلات المالية، لإتمام عمليات التسوية مع شركات الوساطة العاملة في السوق، وذلك بشكل متوازٍ مع الآلية المتبعة حالياً للتسوية مع بنك أبوظبي الوطني، على أن يبقى للوسيط حق اختيار جهة واحدة لتنفيذ عمليات التسوية اليومية للصفقات التي تبرم من خلال شركته. وأضاف أن ذلك الأمر من شأنه أن يدعم السيولة المتوجهة إلى السوق، ويسهل من اجراءات وتكاليف مكاتب الوساطة من حيث خلق منافسة بين البنوك لتطوير خدماتها، عوضاً عن احتكارها في بنك واحد فقط.
وعلى صعيد الائتمان السيادي، أعلنت شركة «موديز» للتصنيف الائتماني أن التصنيف المرتفع للإمارات، والذي يصل إلى درجة Aa2 مستمد بشكل قوي من القوة الاقتصادية والمالية لأبوظبي. وذكرت «موديز» أن التصنيف الائتماني المرتفع للإمارات، يعتبر من أعلى التصنيفات في دول الخليج إلى جانب الكويت وقطر، حيث إن تصنيف الإمارات لم ينخفض منذ رفع مستواها إلى Aa2 في العام 2007.
وأشار فرحات إلى حصول شركة إعمار العقارية عن أول مشروع من مشاريع إكسبو 2020 من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «دبي وورلد سنترال» لتطوير مشروع جديد بالقرب من مدينة مطار آل مكتوم الدولي المتكاملة في «دبي وورلد سنترال» الموقع المخصص لاستضافة «معرض إكسبو في دبي.
مستويات عليا جديدة
ومن جانبه، قال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن الأسهم الصغيرة هي التي قادت موجة الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، وشجع استمرارها في تسجيل مستويات سعرية جديدة، شريحة كبيرة من المستثمرين على الدخول بقوة من خلال عمليات شراء دفعت مؤشرات الأسواق إلى مستويات عليا جديدة، نجح معها سوق دبي المالي في كسر مستوى 3000 نقطة ثم مستوى 3100 نقطة.
وأضاف أن الاستمرار في تحقيق مستويات أعلى جديدة خصوصاً الوصول إلى مستوى 3200 نقطة يحتاج إلى سيولة ضخمة مما يتم تدويره في السوق حالياً، ومن هذا المنطلق من الطبيعي في ظل مستويات السيولة الحالية، والتي تعتبر جيدة أيضاً أن تدخل الأسواق في مرحلة تصحيح تهدئ من ارتفاع وتيرة صعودها.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يلعبون دوراً كبيراً في حالة النشاط التي تشهدها الأسواق، ويعود ذلك إلى قناعتهم بأن أسواق الإمارات جيدة، وأنها ستواصل تحسنها مدعومة بفوز إمارة دبي باستضافة معرض أكسبو2020، حيث تزداد التوقعات بأن المشاريع الضخمة، التي ستقام لهذه المناسبة ستدعم أداء الشركات المدرجة، وبالتالي أسهمها المتداولة في الأسواق.
وقال الخطيب: «أسعار الأسهم كانت مرتفعة و»غالية» قبل الفوز بأكسبو، لكنها أصبحت اليوم معقولة وتستحق الشراء، كما أن ارتفاعاتها أصبحت مبررة»، مضيفاً أن المؤشرات ستواصل مسارها الصاعد، وستتغلب على موجات جني الأرباح الطبيعية والمتوقعة، ويستكمل سوق دبي المالي هدفه إلى 3200 و3300 نقطة، التي ربما تتحقق قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الأسواق بعد المكاسب التي حققتها بعد إعلان الفوز باستضافة أكسبو، تحتاج إلى مرحلة من الهدوء تتمكن خلالها من تكوين قاعدة جديدة على مستويات أسعار اقل، تتيح لمن فاتتهم فرصة العودة للأسواق بسبب الارتفاعات المتواصلة للأسعار إلى العودة من جديد، من خلال شراء كميات من الأسهم عند مستويات سعرية أفضل.
وأفاد بأن الأسهم التي يتوقع أن تحصل شركاتها على حصة من مشاريع أكسبو تستقطب طلبات شراء جيدة، تدفع أسعارها إلى مستويات جديدة، ومنها الأسهم العقارية والبنوك، موضحاً أن نوعية المشترين تتنوع بين مستثمرين أفراد ومؤسسات مالية.
وأكد الخطيب أن أجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين منذ الفوز بأكسبو، وبدء الإعلان عن المشاريع التي ستقام لاستضافة المعرض، يعزز من حالة الزخم الموجودة في أسواق الأسهم، ويجعلها قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعتبر صحية للأسواق.
عوامل دعم قوية
الأمر ذاته أكده وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، مضيفاً أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والأداء الجيد للشركات المدرجة، والاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات، فضلاً على قرب تسوية الملف الإيراني، تعد عوامل دعم قوية لبقاء أسواق الأسهم المحلية على زخمها ليس فقط لبقية العام الحالي، بل أيضا للعام المقبل 2014.
وأضاف أن الشراء الأجنبي المكثف طيلة الفترة الماضية، ساعد مؤشرات الأسواق على كسر حواجز جديدة لم يكن كثير من المستثمرين يتوقعونها، حيث كانوا يراهنون قبل أسبوع على هبوط الأسواق، لكن ما حدث أن الزخم القوي من قبل الأجانب خصوصاً غير العرب دفع مؤشرات سوق أبوظبي لكسر حاجز 4000 نقطة وسوق دبي المالي حاجز 3000 و3100 نقطة.
وأفاد بأن من الطبيعي أن تتعرض الأسواق في الأسبوعين الأخيرين من العام إلى عمليات تسييل معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، حيث يقوم مدراء محافظ وصناديق الاستثمار على إغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مضيفاً: «مدير محفظة الاستثمار يحقق ربحاً لا يقل عن 70% منذ بداية العام، ومن الطبيعي أن يخرج من السوق محققاً هذه المكاسب الكبيرة، والعودة مع بداية العام لبناء مراكز جديدة».
وأوضح أن كثير من مدراء المحافظ الاستثمارية أقدموا على التسييل منذ فترة تصل إلى 3 شهور سابقة، ويرون أن الفرصة الآن مواتية للشراء، وهذا ما يفسر الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق بداية الأسبوع الماضي.
وقال أبومحيسن، إن جني الأرباح قد يكون سمة غالبية الجلسات المتبقية من العام الحالي، لكن المؤكد أن الأسعار الحالية للسهم لن تكون بنفس مستوياتها بداية العام المقبل، بل يتوقع أن تختفي الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية درهم واحد في الربع الأول من العام 2014، في ضوء أن العديد من الأسهم التي كانت دون الدرهم نجحت في تجاوز قيمتها الاسمية بكثير، بسبب الارتفاعات منذ بداية العام.
وأضاف أن جني الأرباح سيغري شريحة كبيرة من المستثمرين على الشراء، خصوصاً المستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح النقدية التي ستقررها الشركات عن العام الحالي، ويتوقع أن تكون مستوياتها أفضل من السنوات السابقة، فضلاً على أن كثيرين يترقبون هبوط الأسواق للعودة من جديد، حيث لم تتح لهم الارتفاعات المستمرة من الدخول مجدداً للأسواق.
جني الأرباح صحي
واتفق جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات مع أبومحيسن في عودة شريحة من المستثمرين ترغب في الاستفادة من التوزيعات النقدية للأسواق من جديد، مضيفاً أن جني الأرباح بات مطلوباً وصحياً في آن واحد، بعد ارتفاعات الفترة الأخيرة.
وأكد أن ارتفاع مستويات الثقة في الأسواق من قبل المستثمرين أفراد ومؤسسات مالية يبقي الأسواق على زخمها، خصوصاً وأن الفترة المقبلة محملة بالعديد من المحفزات منها الاقتراب من إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباح، وبدء مشاريع إكسبو 2020، والاقتراب من تفعيل انضمام أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأضاف أن أسواق الأسهم المحلية رغم ارتفاعاتها الأكبر بين بورصات المنطقة لا تزال أقل من قيمتها العادلة، ولم تعد كما هو حال البورصات الإقليمية والعالمية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، حيث لا تزال متأخرة عن ركب بقية الأسواق من حيث نسب الصعود، الأمر الذي يؤكد على أنها مقبلة على مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
تقرير: أسواق الأسهم المحلية تحتاج إلى مكاسب إضافية
أبوظبي (الاتحاد) - لا تزال أسواق الأسهم المحلية تحتاج إلى مكاسب إضافية مبررة، على الرغم من ارتفاعاتها القياسية منذ بداية العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك ومعد التقرير: «بالرغم من المكاسب القياسية والاستثنائية التي حققتها مؤشرات أسواق الإمارات خلال العام الحالي، حيث يرتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 90%، ويحتل المرتبة الأولى على مستوى أسواق المنطقة، ومرتبة متقدمة عالميا في نسبة المكاسب، إلا أن تغطيه الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها أسواق الإمارات وسوق دبي بصورة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية نتيجة التأثيرات السلبية للازمة ألمالية العالمية، تجعل الأسواق بحاجة إلى مكاسب إضافية قوية». وأوضح أن سوق دبي المالي لا يزال منخفضاً بنسبة 43? مقارنة بإغلاقه في نهاية شهر يونيو عام 2008، بعد انخفاضه من 5443 نقطة، إلى 3085 خلال هذه الفترة، بينما تبلغ نسبة خسائر مؤشر سوق أبوظبي 19? بعد انخفاض المؤشر من 4953 نقطة في إغلاق نهاية شهر يونيو عام 2008 إلى 4000 نقطة حالياً.
وأفاد الدباس بأن تفاؤل المستثمرين والمحللين، بأداء الأسواق وكذلك أداء الاقتصاد الإماراتي والشركات المساهمة العامة خلال العام القادم، سوف يساهم في تحقيق مكاسب إضافية، وتخفيض نسبه الخسائر المتراكمة.
وأشار إلى أداء بقية أسواق المالي في المنطقة، حيث لا يزال مؤشر سوق البحرين أكبر الخاسرين مقارنه بإغلاقه في نهاية شهر يونيو عام 2008 وتصل نسبة خسائره إلى 58? وخسائر مؤشر سوق الكويت 50? وسوق مسقط 40? والسوق السعودي 10? وسوق الدوحة 12?.
وتابع الدباس أن الأسواق المالية العالمية الرئيسية استطاعت تغطيه خسائرها وتحقيق مكاسب إضافية قوية، وفي مقدمتها الأسواق الأميركية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبه 77? مقارنه بإغلاقه بنهاية شهر يونيو عام 2008، ومؤشر داوجونز بنسبة 41? ومؤشر ستاندرد اند بور بنسبه 41? ومؤشر داكس الألماني 42? ومؤشر فايننشال البريطاني 16? ومؤشر نيكاي الياباني 15?.
الاستثمار الأجنبي يسجل مستوى قياسياً جديداً من صافي الشراء الأسبوعي
أبوظبي (الاتحاد) - سجل الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية ،خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستوى قياسياً جديداً من صافي الشراء الأسبوعي منذ بداية العام بقيمة 493 مليون درهم، بواقع 191 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و302 مليوناً لسوق دبي المالي
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي نحو 1,13 مليار درهم من تداول 1,5 مليار سهم، وذلك من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية البالغة 2,7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 941,3 مليون درهم
وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي أكبر صافي شراء أسبوعي خلال العام الحالي بقيمة 191 مليون درهم. وسجل الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء بقيمة 115 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 219 مليون درهم من شراء 152,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 176 مليون درهم من بيع 101,7 مليون سهم
وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء بقيمة 105,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 313,2 مليون درهم من شراء 102,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 207,5 مليون درهم من بيع 89,5 مليون سهم
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 29,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 528,2 مليون درهم من شراء 327,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 557,7 مليون درهم من بيع 343,2 مليون سهم، فيما سجل الاستثمار المحلي صافي بيع أسبوعي بقيمة 191 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,63 مليار درهم من شراء 920,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,82 مليار درهم من بيع 967,7 مليون سهم
وحقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 302 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 2,46 مليار درهم شكلت نحو 48,9% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 5 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,16 مليار درهم
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 138,2 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 970,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 832,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 117,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 625,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 447,9 مليون درهم
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 13,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 859,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 883,3 مليون درهم، وبلغ صافي البيع المحلي 302 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,57 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,87 مليار درهم
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأسبوع الماضي 1,61 مليار درهم شكلت 32,1% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 1,52 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو91,76 مليون درهم، كمحصلة شراء
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء أسبوعي بقيمة 111,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,49 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,37 مليار درهم، في حين بلغ صافي بيع البنوك 7,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 117,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 125,8 مليون درهم. وحققت استثمارات المؤسسات صافي بيع بقيمة 11,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 10,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 21,8 مليون درهم.
قطاع العقارات يقود ارتفاع سوق الإمارات المالي
أبوظبي(الاتحاد)- قاد قطاع العقار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع المالي والبالغ نسبته 2,5%.
وباستثناء تراجع قطاع التأمين، سجلت القطاعات التسعة المدرجة في السوق ارتفاعاً خلال الأسبوع، وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 7,8 مليار درهم من تداول 6,7 مليار سهم، وحصدت الأسهم نحو 15 مليار درهم في قيمتها السوقية.
وارتفع مؤشر قطاع العقار خلال الأسبوع بنسبة 9%، وأغلق عند مستوى عند 4933,21 نقطة من مستوى 4523,67 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بقيمة 4,26 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 21987 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 89 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 5,6% إلى مستوى 145,43 نقطة من 137,73 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 88,5 مليون درهم من تداول 915 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 12,9 مليار درهم.
وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 5% إلى مستوى 1065,77 نقطة من 1014,26 نقطة، وبلغت قيمة أسهمه 242,4 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 2446 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 14,6 مليار درهم وارتفع قطاع النقل بنسبة 3,6%، وأغلق مؤشره عند مستوى 3392,66 نقطة من 3274,95 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 217,3 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 2824 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,5 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الخدمات عند مستوى 1454,05 نقطة من 1407,87 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3,2%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 120,4 مليون درهم، من تنفيذ 819 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,4 مليار درهم. وحقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1,5% وأغلق عند مستوى 2689,37 نقطة من 2647,91 نقطة، وسجلت أسهمه ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 1,28 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 9063 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 291,7 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0,90% إلى مستوى 2386,40 نقطة من 2365,14 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 375,4 مليون درهم، من تنفيذ 3706 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 121,6 مليار درهم. وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,69% إلى مستوى 1473,02 نقطة من 1462,98 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 6,4 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 202 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,5 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0,30% إلى مستوى 4800,42 نقطة من 4786,02 نقطة، وسجل تداولات بقيمة 618,1 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 4876 نقطة/، وارتفعت القيمة السوقية إلى 32 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد، سجله قطاع التأمين بنسبة 0,89% وأغلق عند مستوى 1563,69 نقطة من 1577,77 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 575,8 مليون درهم من تنفيذ 6297 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 15,9 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 58%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 219,15 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 91 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 14 شركة.
مؤشرات الأسهم تواصل صعودها لمستويات جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، مسارها الصاعد نحو مستويات سعرية جديدة عند 4100 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و3200 إلى 3250 نقطة لسوق دبي المالي، قبل أن تتعرض لموجة من التصحيح السعري، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4000 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استكمل خلال تعاملات الأسبوع الماضي القناة الصاعدة التي دخلها فعلياً منذ جلسة 13 نوفمبر الماضي، لكنه استكملها بانحدار أشد، ولامس أعلى النقاط التي تعد الأعلى منذ أكتوبر 2008.
وأَضاف أن السوق رسم خلال الأسبوع الماضي شمعة سوداء هي الأكبر في موجات التصحيح منذ جلسة 12 نوفمبر الماضي، ورسم هذه الشمعة بعدما لمس أعلى القناة الصاعدة في جلسة 14 نوفمبر، وكانت تقريباً هي الشمعة الوحيدة التي صحح بها السوق خلال الأسبوعين الماضيين.
ووفقا للتحليل الفني، لدى السوق نقاط مهمة عند 4000 نقطة التي أغلق بها تعاملات الأسبوع الماضي، وتعد نقاط مقاومة نفسية وحقيقية في ذات الوقت، حيث تعادل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، لكن ثبات السوق عندها، وإغلاقه أعلى منها لمدة 3 جلسات منتصف الأسبوع يعطي مؤشراً على أن السوق سيستكمل صعودها.
وأضاف التقرير أنعه في حال نجح السوق في استكمال صعوده، سيختبر مستوى 4100 كأول نقطة مقاومة، يليها مستوى 4150 نقطة، لكن في حال تعرض لعملية تصحيح، سيواجه أول نقطة دعم عند 3980 نقطة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3157 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تجاوز النقاط المهمة عند 2900 نقطة، ويعطي ذلك مؤشراً على أنه سيستكمل الموجة الرابعة من موجات الصعود التي شهدها منذ بداية العام الحالي ليصل إلى هدفه 3200 - 3250 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأض2اف أن السوق دخل في جلسة يوم 26 نوفمبر الماضي قناة صاعدة أكثر حدة، ورسم خلال الأسبوع الماضي شمعة بيضاء هي الأكبر منذ الشمعة التي سجلها في جلسة 20 أكتوبر الماضي، كما أن الشمعة الأسبوعية التي رسمها السوق الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الماضي، وبحجم تداول أسبوعي هو الأكبر أيضاً.
ووفقا للتحليل الفني، فإنه في حال فشل سوق دبي المالي من اختراق 3200 أو 3250 نقطة، سيدخل مرحلة تصحيح يتوقع أن تكون أشد من موجات التصحيح التي عرفها في مراحل سابقة، وأن يعود مجدداً إلى نقاد الدعم 3100 و3050 نقطة.
وأضاف التقرير أنه من الملاحظ أن سوق دبي المالي شهد للأسبوع الثالث على التوالي عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب، واقتربت صافي حجم تعاملاتهم منذ بداية العام من 1,8 مليار درهم، وهو أكبر صافي شراء أجنبي للأجانب غير العرب لم يشهده السوق منذ 2008.
وأكد أن ذلك يعكس تفاؤل الأجانب وقناعتهم بجدوى الاستثمار في أسواق الإمارات.
عدد اليوم
