دبي (وام) - اختتم معهد “حوكمة” التابع لمركز دبي المالي العالمي أمس أعمال أول ندوة قضائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الإفلاس وإعادة الهيكلة بمشاركة عدد من أبرز الخبراء الإقليميين والدوليين المختصين بهذا المجال.
وناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية لقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة من خلال دراسات حالة حول استراتيجيات إعادة الهيكلة فضلا عن سلسلة من لمناقشات الموسعة التي تتناول قانون الإفلاس.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد “حوكمة” وكبير الخبراء الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي إن الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة أن اعتماد أنظمة إفلاس متينة ونظم وأطر عمل واضحة لحماية حقوق الدائنين يشكل ركيزة مهمة من ركائز البنية الأساسية لاقتصاد السوق والأسواق المالية ومعيارا رئيسا للنظم المالية السليمة.
ونبه إلى أن غياب وجود آليات فاعلة للخروج من أزمات الإفلاس من شأنه أن يتسبب في الحد من تمويل ودخول شركات جديدة إلى الأسواق المحلية في حال لم تتمكن من التخلص من عبء الالتزامات الماضية لذلك لا يكمن الحل في تزويد المتعثرين بطرق سهلة وسريعة للخروج من الأزمة وإنما في توفير إطار عمل مناسب يمكن الشركات المدينة ذات الإمكانات الواعدة من إعادة هيكلة وتنظيم أعمالها بهدف مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومواصلة إدارة عملياتها التشغيلية بدلا من التركيز فقط على سداد الديون.
وأوضح الدكتور السعيدي أن عمليات إعادة الهيكلة وإعادة تنظيم الشركات تعتبر من أهم المزايا الاستراتيجية المترتبة عن اعتماد نظم الإفلاس الحديثة.
ولفت إلى أن الإمارات تتميز بنموذج فريد من نوعه من حيث وجود نظام الإفلاس تحت مظلة سلطتين قضائيتين الأول خاص بمركز دبي المالي العالمي والثاني خاص بدولة الإمارات.
وبين الدكتور السعيدي أن المعهد يسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى توفير منصة مثالية لمناقشة أبرز الاختلافات بين نظم الإفلاس وإعادة الهيكلة المعتمدة في الدولة بالتزامن مع جهودها الرامية إلى إصدار قانون الإفلاس جديد فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية مع التركيز على كيفية تحقيق التوازن المطلوب من خلال تطوير وتبني قانون عملي لحل قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة بما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية.
وذكر القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية باتت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في قوانين وسياسات الإفلاس المتبعة في المنطقة وإيجاد معايير قضائية عالية المستوى ليتم تطبيقها في هذا المجال.
وتوقع أن يتمكن المشاركون في الندوة القضائية المقبلة من رسم ملامح عملية تطوير القوانين والممارسات التي تلبي احتياجات الشرق الأوسط بالشكل الأمثل.
وكان أحمد محمود الحمادي الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية بدولة الإمارات قد شارك في افتتاح الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة. وجاء تنظيم الندوة القضائية تحت مظلة “منتدى إصلاح أنظمة الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي أنشئ من قبل عدد من الأعضاء المؤسسين من بينهم “حوكمة” و”البنك الدولي” و”إنسول إنترناشيونال” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
عدد اليوم
