«الطاقة الذرية» تؤكد التزام الإمارات بمعايير النظام الرقابي النووي

(أبوظبي) - أكد الفريق الدولي لخبراء الأمان النووي الذي شكلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمعايير الأمان المطلوبة ذات الصلة بالنظام الرقابي، إضافة الى تحقيق تقدم ملحوظ في إقامة نظام إداري متكامل للهيئة وفاعلية استراتيجيتها في مجال بناء القدرات الوطنية. وأشاد الفريق بإنجازات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات لاستخدامها الفاعل لنماذج معايير الأمان لدى النظراء الدوليين في عملها. وقدّم فريق «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل»، الذي شكّلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتائجه الأولية حول الجانب الرقابي من برنامج الإمارات للطاقة النووية أمس في أبوظبي، عقب تلقيها الدعوة من دولة الإمارات. وتوصلت البعثة، خلال مهمتها التي استمرت 10 أيام، إلى التزام دولة الإمارات بالمعايير المطلوبة في عدد من الأنشطة ذات الصلة بالنظام الرقابي، كما قدمت أيضاً توصيات واقتراحات لمزيد من التحسين. وقال كارل - ماجناس لارسن، مدير الوكالة الاسترالية للوقاية الإشعاعية والأمان النووي، ورئيس فريق بعثة خدمة الاستعراض الرقابي الدولية «أثارت إعجاب الفريق السرعة التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات من تطوير إطارها الرقابي وتأسيس هيئة رقابية جديدة». ومن بين الممارسات الجيدة التي كشفت عنها البعثة أن الدولة والهيئة استخدمتا بعثات استعراض النظراء الدولية بصورة فاعلة، كما أن الهيئة استفادت من استخدام المعايير والتوصيات الدولية، مثل معايير الأمان الخاصة بـ»الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في إعداد لوائح الهيئة وإرشاداتها. واعترف الفريق بفاعلية استراتيجية الهيئة في مجال بناء القدرات من خلال برنامج المنح الدراسية للكوادر الإماراتية، إذ يتيح البرنامج أمام الإماراتيين الحاصلين على المنح الدراسية فرصة الاختيار بين الإلتحاق بالعمل لدى الجهة المُشغِّلة لمحطة الطاقة النووية أو الالتحاق بهيئة الرقابة عند بدء حياتهم المهنية. ووجد الفريق أن هذا الاختيار يمثل نهجا متوازنا لتطوير القدرات البشرية. وبين الفريق أن الهيئة حققت تقدماً جيدا في إقامة نظام إداري متكامل لإدارة الهيئة على نحو يتسم بالكفاءة. ومن ضمن التوصيات الخاصة بتحسين النظام الرقابي لدولة الإمارات، يتعيّن على حكومة دولة الإمارات توضيح أدوار ومسؤوليات مؤسسات التصدي للطوارئ في أقرب وقت ممكن إضافة الى إبرام وتطبيق خطة واستراتيجية وطنية للتصرف في النفايات المشعة. ولا يعتبر الاستعراض الشامل الذي قامت به «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عملية تفتيش أو مراجعة، لكنه استعراضاً يستند إلى تقييم ذاتي مفصل أعدته «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» على مدى عدة شهور. واشتملت جولة البعثة على زيارات إلى الموقع المقترح لمحطة الطاقة النووية ببراكة في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وزيارات لمرافق صناعية وطبية، فضلاً عن اجتماعات مع الجهات الرئيسية المشاركة في البرنامج النووي. ونقل الفريق النتائج الرئيسية التي توصل إليها لـ»الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» ضمن تقرير أولي، ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة التقرير في صورته النهائية في غضون ثلاثة أشهر. وحرصاً منها على التزام مبدأ الشفافية كقيمة أساسية، ستنشر الهيئة التقرير النهائي لإطلاع الجمهور. وتشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء على توجيه الدعوة لبعثة متابعة بعد نحو عامين على انتهاء بعثة «خدمة الاستعراض الرقابي الدولية» من مهامها. ويتكون فريق الاستعراض الرقابي من 17 مراقباً وخبيراً رفيعي المستوى من كل من أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكوبا وجمهورية كوريا الجنوبية والمغرب وباكستان ورومانيا وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورداً على سؤال حول تقديم الرخص اللازمة لموقع المفاعل النووي، قال الرائد سالم بطي القبيسي مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر الصحفي أمس إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بعملية تقييم شاملة للموقع الذي اختارته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لإنشاء المفاعل النووي. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم رفع التقرير الناجم عن التقييم الى مجلس إدارة الهيئة في يوليو المقبل، ومن الممكن أن يستغرق وقتاً أكثر من ذلك، ليتم بعدها الموافقة على تقديم رخصة تشييد المفاعل النووي للمؤسسة. وبين لارسن خلال المؤتمر الصحفي أنه يوجد 13 خبيراً و4 أعضاء من وكالة الطاقة الذرية في فريق الاستعراض الدولي حيث تم التعاون مع الهيئة لمراجعة متطلبات ومعايير السلامة من خلال تقييم دور الهيئة. وأشار إلى أنه تم إعداد مسودة التقرير الذي يتضمن التوصيات التي تحدد أفضل الممارسات التي اتبعتها الهيئة. وأكد أنه خلال التقييم وجد الفريق مدى التطور الذي تشهده الإمارات في القطاع وتركيزها على تطبيق معايير الأمن والسلامة الدولية، حيث إن الدولة ممثلة بالهيئة استفادت من المعايير الدولية في الأمن والسلامة في مجال الرقابة النووية. وأضاف أن لدى الهيئة التزاما كبيرا في «إدارة النفايات» إضافة الى أن لديها أفضل الممارسات في برامج نظم الإدارة المتكاملة فضلاً عن استراتيجياتها في بناء الكفاءات الوطنية من خلال التعاون مع مؤسسات علمية. وقال لارسن إن مسودة التقرير المعلن عنها أظهرت أن الدولة أحرزت تقدماً في وقت قصير في تطوير نظامها الرقابي وتأسيس هيئة رقابية إضافة إلى تقدمها في مجال إدارة النفايات النووية فضلاً عن قدرتها على اقامة نظام الإدارة المتكامل. من جهته، قال الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «عملنا بصورة جادة لتأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتصبح جهة رقابية من طراز عالمي في مجال الأمان النووي». وأضاف أن «دعوة خدمة استعراض النظراء، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدة من الوسائل المهمة لتحقيق النجاح». وأشار الى مدى التزام الهيئة واهتمامها بالمعايير الدولية والتعاون مع الجهات الدولية، حيث تم إعداد تقييم ذاتي مفصل عن دور الهيئة في الرقابة النووية. وقال «لدينا الكثير من المهام والتوصيات من الفريق ليتم العمل بها في مجال الأمن والسلامة الذي يعد عنصرا أساسيا لأي دولة». وبين أن مهام الهيئة تتمثل في المهام الرقابية ووضع البرامج الرقابية وإصدار الرخص في الدولة، مؤكدا الالتزام ببناء القدرات الوطنية في هذا المجال وتطوير برامج مستدامة. وفيما يتعلق بإدارة النفايات النووية، أشار ترافرز الى وجود حاجة لاستراتيجية وطنية لإدارة النفايات النووية، حيث إن العمل جار على تطوير سياسات بالدولة في هذا المجال. وأضاف أن الهيئة تبدي اهتماماً بإدارة النفايات النووية وتصنيفها من حيث الخطورة واستكشاف الخيارات الدولية المتخصصة في هذا المجال ووضع السياسات الآمنة فيما يتعلق في التعامل مع المواد المشعة. من جهته، قال دوني فلوري نائب المدير العام لقسم السلامة والأمن النوويين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة طلبت من فريق الاستعراض الدولي تطوير معايير تقييم الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل الأمن والسلامة والتأكد من الاستخدام المستدام للسلامة والأمن إضافة الى تطوير معايير السلامة في مجال البيئة والصحة. وأضاف أنه تم توفير هذه البعثة لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز البنى التحتية لديها في مجال الرقابة النووية. وأكد أنه يوجد أكثر من 100 معيار للأمن والسلامة النووية يجب تطبيقها من أجل ضمان السلامة والخروج بالنتائج بشفافية عالية وإعطاء دروس مستفادة والتركيز على وضع خطط للسلامة النووية.