تحرير الأمير (الشارقة) – ناقش المجلس البلدي لمدينة الشارقة في اجتماعه الخامس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثامن، أمس، برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس المجلس، وبحضور المهندس أحمد عمران تريم نائب رئيس المجلس والأعضاء، ورياض بن عيلان مدير عام البلدية بالإنابة، وثابت الطريفي أمين سر المجلس، حزمة من الموضوعات المتعلقة بالشأن البلدي يتصدرها مقترح مشروع نظام العقد الإلكتروني الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات العمل، وتوفير وقت وجهد العملاء، فيما يخص بإجراءات عقود الإيجار السكنية والتجارية.
ويهدف المشروع، بحسب الشامسي، إلى استقرار المعاملات والمحافظة عليها، في نظام إلكتروني محكم، تماشياً مع جهود البلدية الرامية إلى تطوير العمل بالأنظمة الإلكترونية لمعاملات البلدية كافة.
وقال إن المقترح يركز على استخدام آلية العمل بالنظام الإلكتروني، ومنها قيام المشترك بالدخول على النظام الإلكتروني المعني من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، وفتح سجله الخاص، وإدخال بيانات المِؤجر والمستأجر والوحدة العقارية المستأجرة، والحصول على الموافقة المبدئية، بعد إدخال نسخة من العقد المبرم بين الطرفين، ونسخة من وصولات تسلم المبالغ المدفوعة وصور الشيكات، ودفع الرسوم عن طريق الدفع الآلي، ويقوم النظام الإلكتروني المعني، وخلال فترة عقد الإيجار، برصد جميع الملاحظات المرسلة من قبل المشترك ورصدها في خانة الملاحظات سواء كانت متعلقة بالمستأجر أو بالنظام للقيام على وضع الحلول المناسبة والمتاحة، ورصد أسماء المستأجرين غير الملتزمين، واتخاذ التدابير الإدارية المناسبة.
ويقوم النظام الإلكتروني المعني بربط مجمل البيانات والإحداثيات مع الجهات المعنية بعقد الإيجار المعتمد، على سبيل المثال هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، تمهيداً للربط الإلكتروني الفعال، كما يتضمن المشروع لائحة الشروط التي يجب أن يلتزم بها أصحاب الوحدات العقارية أو المكاتب الممثلة لها. وأوصى المجتمعون بتطبيق المقترح على مراحل، بحيث يبدأ التطبيق كمرحلة تجريبية على العقود السكنية من خلال اختيار عدد من المكاتب العقارية لتطبيق نظام الاشتراك في الخدمة على أن يتم تقييم المرحلة التجريبية بعد ثلاثة أشهر. كما اطلع المجلس البلدي لمدينة الشارقة على مقترح خاص بتنظيم إصدار التراخيص للإضافات القديمة على مساكن المواطنين، حيث أشار المجلس أنه من خلال المعاينة الميدانية للجان المختصة في المجلس والجهات المعنية في البلدية.
وتبين أن معظم هذه الإضافات حصلت انطلاقاً من حاجات أسرية وإنسانية واجتماعية، وبالتالي يجب التعامل معها انطلاقاً من احتياجات المواطنين، حيث شمل المقترح آلية لترخيص هذه الإضافات، من خلال نظام مبسط يتيح للمراجعين إنهاء معاملاتهم خلال أسبوع.
عدد اليوم
