الدوحة-رويترز: قال مسؤول رقابي إن قطر تعتزم هذا العام بدء إدخال معايير رقابية دولية في قطاع الخدمات المالية لديها بينما تزاحم منافسين على جذب الاستثمار الأجنبي·
وأبلغ فيليب ثورب رئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر للمال رويترز أمس أن سوق الأسهم المحلية والبنك المركزي القطري ومركز قطر للمال ستخضع جميعها لهيئة تنظيمية واحدة تستكمل وزارة المالية إقامتها مبكرا ربما في 2009
وأنشأت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مركز قطر للمال في 2005 لتزويد شركات الخدمات المالية الدولية مثل اتش·اس·بي·سي هولدنجز بمناخ تنظيمي يعمل وفقا للمعايير الدولية وحقوق ملكية كاملة·
وينبغي للشركات الأجنبية خارج مركز قطر للمال أن تكون مملوكة بحصص أغلبية لمستثمرين محليين·
وقال ثورب ''لدى الشركات خيار أين تقيم مقارها في المنطقة''· وأضاف أن توحيد الجهات الرقابية ''يبسط الأمور بدرجة أكبر'' ويجعل قطر أكثر إغراء للاستثمار الأجنبي·
وبحسب موقع مركز قطر للمال على الانترنت تعتزم حكومة قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إنفاق نحو 130 مليار دولار على البنية التحتية والصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة·
ونما الناتج المحلي الإجمالي القطري ثمانية بالمئة العام الماضي إلى 54 مليار دولار مدعوما بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي·
وقال ثورب دونما خوض في التفاصيل إن الهيئة الجديدة التي لم يتحدد اسمها بعد تعتزم تطوير معايير الافصاح والمحاسبة للشركات المالية وتشديد شروط الإدراج·
وقال إن إخضاع الشركات المحلية لمعايير دولية ربما يعزز قبولها في الخارج·
وقال ثورب ''معظم شركات الخدمات المالية القطرية جيدة وتتطلع إلى تطوير أعمالها· إذا أردت النفاذ إلى أسواق أخرى تحتاج جواز مرور هو الخضوع لمعايير تحظى باعتراف دولي''· وأضاف أن الهيئة الجديدة ستدخل أيضا لوائح لقطاعي التأمين وإدارة الأصول·
عدد اليوم
