عواصم (وكالات) - أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأول، أنها تدرس احتمال فرض عقوبات على أوكرانيا بسبب قمع المعارضة هناك، فيما تعهدت لها الحكومة الأوكرانية الموالية لروسيا استخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين في العاصمة كييف المطالبين بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، بدءا بتوقيع اتفاق الشراكة معه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الخارجية الأميركية جنيفر بساكي لصحفيين في واشنطن، «نفكر في بعض الخيارات، من بينها العقوبات، ولكنني لن أتحدث عن تفاصيل محددة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد». وسئلت عما اذا كان الأمر يتعلق بعقوبات اقتصادية او سياسية، فاكتفت بالقول «توجد مجموعة من الخيارات امامنا، ولكننا لم نصل إلى تلك المرحلة حالياً».
وأضافت «نبعث رسائل قوية على الأرض، ومن المهم أن نعرب عن دعمنا لقدرة المتظاهرين على التعبير عن آرائهم ودعم جهودهم للاندماج الاوروبي، وإيماننا بأن احترام المبادئ الديمقراطية بما فيها حرية التجمع، هو حق عالمي». وتابعت «إن اوكرانيا تحتاج إلى استئناف الحوار مع أوروبا ومع صندوق النقد الدولي لضمان توفير العدالة والكرامة لشعبها».وأكدت مجددا أن الأزمة السياسية في أوكرانيا لا تمثل بتاتاً مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وذكر زعماء في الكونجرس الأميركي أنهم يبحثون تشريعا لمنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم فيها اذا تصاعد العنف ضد المتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش بإعادة البلاد الى فلك روسيا، وبناء الروابط الاقتصادية معها بدلاً من اتفاق الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس ميرفي «سنراقب تصرفات يانوكوفيتش عن كثب. سلوكه غير مقبول واذا استمر في استخدام الجرافات والهراوات لتفريق تظاهرات سلمية، فيمكن أن تكون هناك عواقب حقيقية من الكونجرس». وذكر مساعدو مشرعين أميركيين أنه جرت مناقشات على مستوى الموظفين حول امكانية رد الكونجرس على القمع في أوكرانيا بفرض عقوبات، أو إصدار تشريع على غرار «قانون ماجنيتسكي» الذي أجازه الكونجرس العام الماضي ردا على موت المحامي الروسي المعارض سيرجي ماجنيتسكي في سجن روسي عام 2009، ويمنع القانون مسؤولين روساً مشتبهاً بتورطهم في انتهاكات حقوق الانسان من دخول الولايات المتحدة ويجمد أصولهم في البلاد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أصدرته في واشنطن أن وزيرها تشاك هاجل دعا في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني بافلو ليبيدييف مساء أمس الأول إلى التحلي بضبط النفس، وحذر من «الأضرار المحتملة لأي تورط للجيش في تفريق التظاهرات».
وقالت إن ليبيديف أكد له أن موقف الرئيس يانوكوفيتش يقضي بعدم استخدام القوات المسلحة ضد المحتجين.
وقد قال يانوكوفيتش نفسه، في بيان أصدره أثناء زيارة زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي فيكتوريا نولاند والمنسقة العليا لساسية الاتحادالأوروبي كاثرين آشتون إلى كييف أمس الأول، “للتوصل الى تسوية، أدعو المعارضة الى عدم رفض الحوار، وعدم سلوك طريق المواجهة والتحذيرات، وأنا أعد بعدم اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين السلميين».
من جانب آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده لا تتطلع لأن تكون قوة عظمى على غرار الولايات المتحدة، ولاتمارس ضغوطا على أوكرانيا لكي تنضم إلى الاتحاد الجمركي روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.
وقال في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الروسي «لا نفرض شيئا على أحد، لكن إذا رغب اصدقاؤنا في ذلك فإننا مستعدون لمواصلة العمل سوياً والاتحاد الجمركي لا يتعارض مع أي مشروعات اندماج أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن اوكرانيا عبرت عن رغبتها في حضور لقاءات الدول الثلاث بصفة مراقب حتى قبل أن تتراجع عن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مؤخراً. وتابع «إن مشروعنا للتكامل يقوم على مبدأ المساواة والمصالح الاقتصادية الحقيقية».
وفي انتقاد مستتر للولايات المتحدة، قال بوتين «لا نطمح للحصول على لقب القوة العظمى الذي يؤخذ على أنه تطلع للهيمنة عالمياً واقليميا، ولا تسعى روسيا إلى تعليم الجميع كيف يعيشون».
ودعا بوتين إلى تسوية أزمة أوكرانيا سلمياً.
وأوضح «آمل أن تتمكن كل القوى السياسية في البلاد من التوصل إلى اتفاق يكون في مصلحة الشعب الأوكراني والتوصل إلى حل لكل المشلات المتراكمة».
عدد اليوم
