إبراهيم سليم (أبوظبي) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي، الى جلسة 26 ديسمبر الجاري قضية تزوير في مستندات رسمية، وأختام تخص مكتب بلدية أبوظبي وإحدى الشركات الاستشارية، وإصدار تراخيص بناء مخالفة للقوانين، والمتهم فيها مستثمراً خليجياً وآخرين أحدهما مقاول بناء.
وجاء التأجيل لمعاودة النظر فيها، واستدعاء بقية الشهود.وأنكر المتهمون الثلاثة خلال جلسة أمس التهم الموجهة إليهم، من تزوير مستندات وأختام، والحصول على تصاريح بناء غير قانونية، مقابل استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها. وواجه القاضي المتهمين، بأقوال الشاهد الأول، حيث أكد المتهمون أن جميع المستندات والاختام الموجودة على المستندات، كانوا قد حصلوا عليها من مالك الأرض قبل بدء الأعمال الإنشائية، وأودع محامي الطرف المدني، مذكرة لتدعيم أدلة قائمة أدلة الثبوت فى القضية. وتقدم محامي المتهمين بطلب تأجيل القضية إلى حين استدعاء بقية الشهود، وأخذ فترة كافية لتصوير ملف القضية والإطلاع عليها لتحضير الدفاع، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع وأجلت القضية إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.
عدد اليوم
