تغطية ـ أمجد الحياري:
طالب المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بضرورة الإسراع في استكمال إنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية المحلية لتساهم بدورها في حل مشاكل العمالة وإعادة تنظيم سوق العمل المحلي، مشدداً على أهمية وضع حد أدنى لأجور العمالة في إمارة أبوظبي·
وبين المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها أمس في قصر الحصن في أبوظبي برئاسة سعادة
عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس، الآثار المترتبة على تدني أجور العمالة الوافدة غير الماهرة·
وكان المجلس قد صادق في بداية جلسته على ملخص جدول أعمال الجلسة والذي تلاه سعادة راكان مكتوم القبيسي الأمين العام للمجلس، لينتقل بعدها لمناقشة التقرير النهائي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة جبارة بن حسن بن جبارة المرر والخاص بظاهرة تدني أجور العمالة والذي تضمن ردين من وزارة العمل وادارة الجنسية والاقامة في أبوظبي· وقد أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة غير الماهرة وزيادة أعدادها في إمارة أبوظبي ومعاناة بعض فئاتها من الأوضاع المعيشية الصعبة وتأخير دفع الأجور واضطرار البعض الآخر للهروب من الكفيل وانتقالهم من الإمارات الأخرى إلى أبوظبي بحثاً عن حل وسعياً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بات يشكل ظاهرة تهدد بترك آثارها السلبية على الواقع المحلي ما لم يتم تداركها، فهذه الفئة من العمالة يختلف وضعها عن العمالة الخاصة كخدم المنازل والسائقين ومن في حكمهم الذين تسمح أعمالهم باندماجهم في الوسط الاجتماعي وتوفير ظروف معيشية أفضل·
وأشارت إلى أن الذين يتم استقدامهم عن طريق تأشيرات العمل الجماعية لدى شركات القطاع الخاص فيجدون أنفسهم في وضع المعاناة مع تدني أجورهم وانخفاض قوتها الشرائية وصعوبة شروط معيشتهم في السكن الجماعي وانعزالهم عن الوسط الاجتماعي حيث أصبحوا يشكلون مصدر قلق وازعاج بتواجدهم المكثف في الشوارع والأماكن العامة والأسواق والحدائق مما يعتبر ضغطاً على المرافق والخدمات العامة وسبباً من أسباب التلوث، وبالتالي زيادة في الانفاق العام وارتفاع في التكلفة التي يتحملها المجتمع للصرف على تلك الخدمات والمرافق، ليصبح تواجد هذه الفئات من العمالة في البلاد ليس فقط غير مجدي من الناحية الاقتصادية بل فيه استنزاف للخدمات والمرافق والمال العام·
وفيما يتعلق بالثغرات والنواقص في سوق العمل أكدت اللجنة أن اعتماد الشركات على فئات العمالة ذات الأجور المتدنية لتحقيق مصلحتها الخاصة وزيادة أرباحها استناداً إلى مقولة العرض والطلب وحرية التعاقد وشروط العقد وغيرها من المبررات لا يتواءم مع اعتبارات المصلحة العامة للبلاد بل إن فتح الأبواب أمام هذه العمالة رخيصة الأجر يعتبر عائقاً أمام رفع تلك الشركات لمستويات استخدامها للتقنيات الحديثة بدلاً من الاستخدام الكمي المكثف للعمالة غير الماهرة رخيصة الأجر التي يعتبر وجودها عائقاً أمام توظيف العمالة الوطنية وتطبيق سياسة التوطين في القطاع الخاص بينما يؤدي رفع مستوى الأعمال تقنياً وزيادة أجور العاملين فيها وفرص توظيف العمالة الوطنية إلى الحد من الآثار السلبية لظاهرة العمالة الوافدة رخيصة الأجر، ومن ثم رفع مستويات الأداء والانتاجية وتنظيم سوق العمل وسد الثغرات التي يعاني منها بسبب الآثار السلبية لهذه الظاهرة وايجاد نوع من التوازن والاستقرار بمراعاة مصالح جهات العمل الخاصة وحقوق العمالة وفي الوقت نفسه عدم الاضرار بالمصلحة العامة·
عدد اليوم
