مواطنون في الشارقة يشكون تأخر الشركات في توصيل الغاز لمنازلهم

عبر عدد من المواطنين المتعاقدين مع الشركات التي تقدم خدمات الغاز المنزلي في الشارقة، عن استيائهم من أداء تلك الشركات وعدم التزامها بتوصيل الخدمة في الوقت المحدد بموجب العقود المبرمة معها، مشيرين إلى أن التأخر في تمديد خطوط الغاز إلى بيوتهم وربطهم على الخدمة يصل إلى أكثر من ستة أشهر، مطالبين الإدارة العامة للغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة بفرض عقوبات رادعة على الشركات غير الملتزمة، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة أن إجراءات التمديد سلسة ولا تستغرق أكثر من شهر. وقال المواطن حميد محمد القاطن في منطقة القرائن إنه وقع عقدا مع إحدى شركات تمديد الغاز منذ حوالي 7 أشهر، لكنها لم تقم حتى الآن بتوصيل الخدمة إلى منزله، مشيراً إلى أن الشركة تتذرع في كل مرة يراجعها فيها بحجة مختلفة، كنقص الأوراق، أو إجراءات الهيئة، وغير ذلك من الحجج التي لا تنتهي. وأضاف أنه دفع للشركة نصف المبلغ المتفق عليه والبالغ 3600 درهم، فضلا عن رسوم الهيئة البالغة 600 درهم، وأن الشركة قامت بالحفر وتركيب التمديدات اللازمة، لكنها لم تقم حتى الآن بتوصيل الخدمة، وأنها رفضت تنفيذ الخطوة الأخيرة ما لم يتم تسديد المبلغ كاملا. وطالب بفرض عقوبات رادعة تحد من تمادي الشركات في التأخر بتنفيذ التمديدات، وهو الأمر الذي بات مسلما به، لافتا إلى أنه مازال يعتمد على أسطوانات الغاز. وأكد المواطن خليفة سعيد، أن الشركات لم تكن لتتمادى في التأخير لو كانت هناك جدية في فرض غرامات أو عقوبات واضحة واضحة عليها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبق وأن تمت مناقشته ولكن دون جدوى، معرباً عن أمله في أن تأخذ الإدارة العامة للغاز شكاوى المواطنين على محمل الجد، وأن تتخذ إجراءات حازمة بحق تلك الشركات، من خلال فرض عقوبات واضحة وتخصيص رقم للشكاوى يكون مدونا بشكل واضح في العقد المبرم بين الشركات وبين المنتفعين. من جانبه أكد المهندس طارق راشد ديماس مدير الإدارة العامة لتوزيع الغاز الطبيعي في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الإدارة وضعت مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تنظم عمل شركات الغاز المعتمدة لتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي في المنازل، والتي يبلغ عددها 13 شركة، من بينها أن لا تتجاوز مدة تنفيذ التمديدات شهرا من تاريخ إبرام العقد، مؤكدا أن الإدارة تقوم في حال تلقيها أي شكوى من قبل المستهلكين على إحدى الشركات المعتمدة، بالتواصل مع الشركة المعنية لبحث الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تصل إلى فرض عقوبات على الشركات في حالة مخالفتها للعقود الموقعة معها. وقال إن الإدارة تحرص على الإسراع في عملية تمديد الغاز في جميع مناطق الإمارة، والتي غطت جميع مناطق المدينة المأهولة، حيث بلغ إجمالي طول شبكة الغاز الطبيعي في المدينة حوالي 1700 كم، موضحا أن المناطق الجديدة كالرحمانية والسيوح ستربط على الشبكة ضمن المشاريع المستقبلية. وأشار إلى ارتفاع الطلب على خدمات توصيل الغاز إلى المنازل، في ظل تزايد حالات انتقال المستأجرين بين الشقق السكنية في مدينة الشارقة، نظرا لتراجع الإيجارات، حيث يبلغ متوسط عدد المنازل التي يتم توصيلها بالغاز الطبيعي شهرياً حوالي 3500 منزل، مما يتطلب أعدادا كبيرة من الفنيين. وأكد ان تخفيض سعر اسطوانات الغاز من قبل شركة أدنوك لم يؤثر على إقبال سكان مدينة الشارقة على تمديد الغاز الطبيعي، وذلك لأن شبكة توزيع الغاز الطبيعي منتشرة في معظم مناطق الشارقة، كما أن الحصول على خدمة الغاز الطبيعي يوفر على المستهلك الوقت والجهد مع ضمان الأمن والسلامة واستمرارية توفر الخدمة دون انقطاع.