أكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي تسعى إلى تطوير آليات العمل التي ترفع نسبة الإنجاز في المشاريع التي أدرجتها إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي ضمن الخطة الاستراتيجية، كاشفاً عن أنه سيتم إنجاز ما يزيد على 300 مشروع خلال العام الجاري من أبرزها استحداث دوائر متخصصة في القضايا المدنية بغية الإسراع والدقة في الأحكام ومواكبة احتياجات المجتمع، بالإضافة لتطوير مركز الخدمة الشاملة للمتعاملين، وتحقيق الربط الإلكتروني مع شرطة دبي والمصرف المركزي·
وذكر أن خطة محاكم دبي الاستراتيجية 2006 - 2008 ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور المتعاملين، ومحور العمليات الداخلية، ومحور الموارد البشرية، سعياً منها لتحقيق العدالة السريعة والآمنة التي تكفل وصول الحق إلى أصحابه، وإلى حماية أمن المجتمع، وتحقيق استقراره بأحدث الوسائل وبالاعتماد على موارد بشرية مؤهلة·
وأضاف سعادتـــــه: لقد تم تنــــظيم هذه البرامج لمراجـــــعة ما تم إنجــــازه من مبادرات ومشاريــــع من قــــبل الأجهزة القضائية والإدارية في محاكم دبي، بهدف الوقوف على قصـــص النجاح والاستفادة منها وتعميمها، والمعوقات والتحديات التي تواجه كل جهاز ومحــــاولة وضع الحــــلول المناسبة للتغلب عليها· علماً بأن الـــبرامج تضمن قيام القيادة العليا في كل جهاز قضائي أو إداري باستعراض الخطة التشغيلية السنوية للجهاز وما تم إنجازه من مشاريع، والتحديات التي واجهت جهود التنفيذ وكيفية التغلب عليها·
وشدد مدير عام محاكم دبي على أن المراجعة قد أظهرت الحرص الشديد الذي توليه جميع الأجهزة القضائية والإدارية في محاكم دبي لمواكبة التطورات وكل ما هو جديد في إدارة العمليات، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين لضمان بقاء محاكم دبي في مصاف الدوائر المتقدمة، علماً بأنه خلال عام 2007 تم تنفيذ عدة مشاريع وطرح مبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها: عقد الملتقى القضائي الأول لرؤساء المحاكم في الدولة، وحصول محاكم دبي على عضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وكذلك سعي الإدارات للحصول على شهادة ISO:1009 وقيامها بالاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية كل في مجال تخصصه وإجراء مقارنات معيارية بغية الارتقاء بالأداء المؤسسي·
عدد اليوم
