«زيت الخنزير» في «الشوكولاتة» أكذوبة

آمنة الكتبي (دبي) أكد خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي خلو شوكولاتة Dairy من أي مواد يدخل في تركيبها زيت الخنزير. وقال العوضي في تصريح لـ(الاتحاد): «تعاملنا مع الشائعة المتعلقة بهذا الأمر ورجعنا إلى القوانين والمواصفات والمصادر المعتمدة»، موضحاً أن المادة التي دار حولها الجدل تحمل الرقم E 476 وتضاف لبعض الأغذية للمحافظة على جودتها واسمها (عديد الجليسيرول عديد الريسينول)، وهو مزيج من مركب عديد الجليسيرول وزيت الخروع، ومن الممكن أن يكون جزء من المكونات من أصل حيواني. وأوضح العوضي أن إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي لديها إجراءات معتمدة للتأكد من مطابقة الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً للمواصفات والقوانين، وخاصة التأكد من استيفاء مكوناتها لمتطلبات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك شهادات الحلال الصادرة عن جمعيات إسلامية معتمدة، والتحاليل المخبرية التي تؤكد خلو المنتجات من بقايا الخنزير وإجراءات كثيرة أخرى منها الرقابة على مصادر تلك الأغذية. وأكد العوضي خلو منتجات شوكولاتة Dairy من مشتقات الخنزير، مشيراً إلى أن جميع المنتجات معتمدة من جهات عالمية، أهمها هيئة دستور الأغذية العالمية، التي تتكون من 48 لجنة، وتعتمد مواصفات المواد الغذائية، وفق أنظمة وضوابط واتفاقات دولية، ويتم فحص هذه المواد بناء على المواصفات المعتمدة، مضيفاً أن بلدية دبي تعتمد المواصفات التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمواصفة الخليجية، وهيئة دستور الأغذية للمواد التي تدخل الدولة، والتصرف بناء على ما تقتضيه السلامة العامة. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي أن الشبكة الدولية لهيئات سلامة الغذاء «انفوسان» ترسل نحو 50 إخطاراً شهرياً عن مختلف المواد التي تتسلمها وزارة البيئة والمياه، ومن خلالها يتم التصرف فيما إذا كان سيتم تداولها في الأسواق أم لا، وإبلاغ البلديات على مستوى الدولة. وبين خالد العوضي أن الإدارة استقبلت عدداً من الشائعات مجهولة المصدر ولا تستند على معلومات صحيحة، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مشكلات متعلقة بالمواد الغذائية، تعتمد البلدية على تقارير (انفوسان) التي تنبه الجهات المعنية في الدولة لأي خلل في المنتجات الغذائية، وبالتالي تقوم الجهات المختصة، مثل وزارة البيئة والمياه، والبلديات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بسحب المنتجات، أو إيقاف تداولها إلى حين التأكد من المواد التي تحتويها.