• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

المعاملات الذكية في مواجهة مع «الكاش»

البعـض يفضلونهــا تقليدية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 26 ديسمبر 2015

ناصر الجابري، عمر الأحمد (أبوظبي) يتجه العالم منذ سنوات عدة إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً ودفع الفواتير عن طريق الإنترنت وماكينات الصراف الآلي، وعلى الرغم من توافر البنية الأساسية الآمنة والسهلة للخدمات في الدولة، هناك فئة تحرص على الدفع باستخدام العملات الورقية أو المعدنية، وتخشى استخدام كروت الائتمان أو ماكينات الدفع المنتشرة في المراكز التجارية، ولم يستند هؤلاء المتوجسون والمتخوفون إلى أي سند أساسي أو منطقي يدعونا للسير وراءهم، غير الجزم بأنهم لم يواكبوا التطور السريع الذي تشهده البلاد في مجال التقنيات الحديثة. بعضهم يعتبر حججهم واقعية في تفضيل الدفع النقدي التقليدي، فالتطبيقات والمواقع الحديثة غير آمنة وعرضة للاختراق، كما أن الرسوم الإضافية للدفع الإلكتروني تحول بينهم وبين استخدامه. «الاتحاد» استطلعت آراء مجموعة من الأشخاص حول الدفع الإلكتروني: إلغاء الطوابير قال إبراهيم الحبشي: «شخصيا أفضل الدفع عن طريق الخدمات الذكية، نظرا لعدة أسباب، أهمها أن إنجاز المعاملات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو تطبيقات الهاتف أسرع بكثير من التواجد في طوابير مزدحمة تسبب ضياع الوقت علاوة على آثار جانبية أخرى». وأوضح «نحن الآن في فصل الشتاء، وتكثر الأمراض بشكل عام في هذا الفصل، ويفضل تجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص، وطوابير الدفع في المحال التجارية، أو أماكن الدفع ملأى بالناس، وبالتالي تكون عرضة للإصابة بعدوى، ووباء. وأضاف: أحيانا لاتجد موقفا للسيارة أمام بعض الأماكن، والجهات، وتستطيع اختصار الوقت عن طريق ضغطة زر تخلصك من أعباء كثيرة ناجمة عن الدفع بالطريقة التقليدية. فوائد التكنولوجيا وقال عبدالعزيز العطاس «أفضل الدفع عن طريق المواقع الإلكترونية، أو عبر التطبيقات المتوفرة عبر الهاتف المحمول بسبب سهولة الاستعمال الذي توفره التقنيات الحديثة، كما أننا اليوم في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا، وعلينا مواكبة التطور المستخدم في التقنيات الحديثة». وأضاف: «وجدت التكنولوجيا لتسهل على الإنسان عمله، وإن بقينا ملتزمين بالطرق التقليدية في الدفع فسنشاهد استمرار الطوابير بالإضافة إلى الوقت الطويل، وما الذي يمنع من أن نستخدم آخر التقنيات في الخدمات؟»، مطالبا جميع الجهات بتوفير الخدمات الذكية التي تختصر على المستخدم مشقة الذهاب للأماكن، والفروع. وتابع «كنا نطالب بافتتاح فروع للجهات الحكومية، والخاصة بالقرب من منازلنا، ولكن اليوم توجد هذه الجهات داخل منازلنا، وكل ذلك بفضل التكنولوجيا. عدم الفعالية بينما اختلف غسان الحساني مع مؤيدي الدفع الذكي لعدة اعتبارات رأى أنها تؤكد عدم فعالية الدفع الإلكتروني، وقال: أدفع الفواتير عن طريق أفرع الجهات، والشركات، فهي الوسيلة الآمنة الوحيدة التي وجدت فيها السهولة بالدفع. وأضاف: في الكثير من الجهات عندما تحاول الدفع فإنك تلاحظ تعطل النظام الإلكتروني، نظرا لإهمال مستوى الخدمات المقدمة عن طريق المواقع، وعدم تحديثها بشكل مستمر، كما تفاجأ برسالة خطأ أحيانا توضح أن البيانات المدخلة غير صحيحة، وبالتالي هناك إشكالية في قواعد البيانات المتوفرة في هذه الجهات. وأوضح: حاولت مرارا الدفع إلكترونيا، ولكن تظهر رسالة تعذر القيام بعملية الدفع بدون سبب، وهنا أتساءل عن جدية هذه الشركات في العمل على تسهيل طريقة الدفع، والمشكلة الأخرى في بعض الأحيان عند تضارب البيانات بين المتوفر في الخدمة الذكية، وفي الفرع الرسمي المعتمد، وخاصة في مبلغ الفواتير المعتمد، فتوجد فوارق في المبالغ. وطالب الحساني الجهات الحكومية، والخاصة بالمتابعة الدورية للخدمات، وعدم التوقف عند إطلاقها، والإعلان عنها، فتوفر الخدمة لن يقدم شيئا للمستخدم في حال عدم تحديث البيانات، والاهتمام بالمحتوى، وجودة الخدمات المقدمة. اختراق البيانات بدوره قال أحمد البريكي «أفضل الدفع إلكترونيا في المعاملات البسيطة، من مثل فواتير الهاتف، الكهرباء، فهي لا تحتاج إلى الحضور الشخصي، ولا توجد حاجة ضرورية للذهاب إلى مقر الشركات، والجهات». وأضاف: ولكن هناك معاملات بها بعض التعقيد، وتتطلب الحضور الشخصي، خاصة دفع الأمور التي تتطلب مبلغا كبيرا، فأحيانا تخشى من تعرض النظام الإلكتروني لعطل، وبالتالي تدخل في دوامة معقدة من الحصول على إثبات لعملية الدفع التي تمت. وتابع: مشكلة الأنظمة الإلكترونية أنها عرضة للاختراق، وسرقة بيانات المستخدمين، وهذا ما يجعل البعض ملتزما بالطريقة التقليدية، وهذا الخوف من الممكن حله في حال زيادة الوعي بأن نظام الحماية الإلكتروني فعال، وقوي، وقادر على حماية بيانات المستخدمين في كافة الظروف. بطاقة لكل جهة قالت أمل البلوشي: شخصيا أفضل الدفع بالطريقة الإلكترونية، ولكن ضد الاستغناء بشكل كامل عن إمكانية الدفع الشخصي، فيجب أن تتاح كافة الخيارات للمستخدم بحيث يختار الوسيلة الأنسب له. وأضافت: من أبرز إيجابيات الدفع الإلكتروني سهولة الاستخدام، والأمان خاصة في حال الدفع لأجل خدمة حكومية، فهناك متابعة مستمرة للمواقع، ومع ذلك يخشى البعض استخدام البطاقة عبر المواقع في ظل تطور النمط المستخدم للحصول على البيانات من المواقع. واقترحت البلوشي تخصيص بطاقة لكل جهة حكومية أو خاصة تتيح للمستخدم الدفع عن طريق التطبيقات الحديثة، حتى لايجد المستخدم نفسه في خوف مستمر من إمكانية اختراق المواقع، وسرقة المبلغ الذي في حسابه، فوجود بطاقة سيخفف المخاوف لدى الناس، وسيزيد الثقة كذلك، كما أنه سيوفر قاعدة بيانات إلكترونية لكل مؤسسة ترصد فيها عدد المستخدمين للخدمات الذكية، والمستفيدين منها. الفئات المستهدفة وقالت أسماء المرزوقي: «لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين الحضور الشخصي، والدفع الإلكتروني، فكل شيء يتعلق بالوقت المتاح، فإن تصادف مرور الشخص بمقر الجهة الخدمية، فحينها سيفضل الحضور الشخصي، وفي حال بعد المسافة فأنسب خيار هو الدفع عن طريق التطبيقات المتاحة». وأشارت المرزوقي إلى أن أبرز الإشكاليات التي تمنع بعض الأشخاص من استخدام التكنولوجيا في الدفع وجود فئة من كبار السن لاتجيد التعامل مع الهواتف النقالة، والحواسيب المحمولة، وهؤلاء يفضلون دوما الاحتفاظ بالوسيلة التقليدية فهي أسرع، وأسهل لهم، أما صغار السن، والجيل الجديد فتوجههم بشكل ملحوظ نحو الطرق الإلكترونية. وأضافت: أعتقد أنه من الصعب أن نستغني عن وسيلة لحساب وسيلة أخرى، فالفئة المستهدفة من كل وسيلة تختلف، وبالتالي لكل طريقة جمهورها الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. حيل المحتالين من ناحيته قال حمد عبدالله: «أعتقد أن معطيات الزمن الحالي تفرض علينا استخدام آخر التقنيات، فهي وجدت لأجل أن تسهل علينا مهامنا، والدفع الإلكتروني وفر على المستخدم مسافات طويلة من قيادة السيارة، بالإضافة إلى أنه اختصر مساحات كانت تبنى للجهات الخدمية، وفروعها، واليوم لا أعتقد أننا بحاجة إلى وجودها». وأضاف: ما لاحظته أن العائق الوحيد الذي يتردد بسببه البعض هو وجود بعض المشاكل التقنية في تلك التطبيقات، أو قلة الوعي بأننا اليوم في زمن توجد فيه برمجيات كافية لحماية البيانات، وأعتقد أن نشر الوعي عن طريق توضيح أبرز المنجزات التي تحققت بفضل الوسائل الإلكترونية، وتبيين امتلاك الجهات لوسائل الحماية الكافية هو الحل الأمثل. ويشير حمد عبدالله إلى أنه لم يواجه أي إشكالية منذ استخدامه للدفع الإلكتروني، ولكن لفت أن بعض المحتالين يقوم بصناعة صفحة إلكترونية تشابه الصفحة الرئيسية للجهة المراد الدفع لها، ويحاول المحتالون بهذه الطريقة تضليل المستخدمين، والتحايل عليهم، وسرقة بياناتهم، لذلك من الواجب الحذر، واستخدام التطبيق، والموقع الصحيح، والتأكد جيدا أنه تابع للمؤسسة بشكل رسمي. الرسوم الإضافية وأوضح علي سعد أنه مؤيد للدفع الإلكتروني فهو من مكانه خارج الدولة يستطيع أن يدفع كافة المستحقات، والفواتير، مضيفا أن البعض يرفض استخدام التكنولوجيا نظرا لعدم إلمامه بكيفية استخدامها، وارتباطه منذ الصغر بالوسائل التقليدية، وتابع: أيضا توجد فئة ترفض أن يقتطع جزء من بطاقة الدفع الإلكتروني كرسوم تفرض على المستخدمين، بينما يرى آخرون، وأنا منهم أن درهما، أو درهمين أفضل من مسافة طويلة تستنزف وقود السيارة، بالإضافة إلى الوقت، وأعجب ممن يدفع مئات الدراهم على وجبة طعام، بينما يشكو من رسوم رمزية لاتذكر. كبسة زر واعتبر فيصل الزعابي أن الدفع الإلكتروني أسهل من الدفع التقليدي، حيث إنه «بكبسة زر» يمكنه دفع فاتورته، وقال الزعابي «من خلال الدفع الإلكتروني أنا غير مجبر على تأجيل أمور أكثر أهمية من تسديد الفواتير والذهاب للمؤسسة أو للوقوف في طابور الانتظار»، كما ثمن الزعابي دور المؤسسات في تقديم خدمات دفع الفواتير من خلال التطبيقات الذكية أو المواقع الإلكترونية. ويفضل خالد المرزوقي استخدام الدفع الإلكتروني على الدفع النقدي، وقال «الدفع الإلكتروني أسهل مما يتصوره البعض». وأضاف المرزوقي: «في السابق كنا نضطر للذهاب إلى المؤسسة لإجراء معاملة تجديد ملكية السيارة على سبيل المثال أو دفع فاتورة أما الآن فلسنا بحاجة إلى ذلك، كل ما في ذلك تحميل التطبيق أو الدخول على الموقع الإلكتروني». وأشار المرزوقي إلى توجه حكومتنا الرشيدة نحو تسخير الإمكانيات البشرية والتقنية لتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم. كما وجه المرزوقي شكره للمؤسسات التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني كوزارة الداخلية واتصالات وشركة أبوطبي للتوزيع. التعود أم التعلم؟ وفي المقابل قال إسماعيل محمد: «إنه يفضل الدفع النقدي على الدفع الإلكتروني»، معللاً ذلك بأنه لم يعتد على الدفع الإلكتروني، وقال إسماعيل: «على الرغم من سهولة الدفع الإلكتروني وإيجابياته التي تتضمن اختصار الوقت وعناء الذهاب إلى المؤسسة إلا أنني اعتدت الدفع النقدي طيلة حياتي، فمن الصعب الآن استخدام الدفع الإلكتروني»، وأضاف إسماعيل: في السابق كان للدفع الإلكتروني رسوم إضافية مما كان يمنعني من استخدامه، أما الآن فقد أصبح الدفع الإلكتروني مجانيا لكنني لم اعتد عليه. أمنية متعامل أما عوض البريكي فيرى أن الدفع الإلكتروني أسهل من الدفع النقدي، وقال البريكي: «أفضل الدفع الإلكتروني لسهولته في الاستخدام كما يمكن استخدامه في أي وقت وفي أي مكان مشيراً إلى عدم الحاجة للذهاب إلى المؤسسة لدفع رسوم المعاملة أو تسديد فاتورة». وأضاف البريكي: حكومتنا الرشيدة تسعى لإجراء كافة معاملاتنا من خلال التطبيقات الذكية. وقال البريكي: أتمنى من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية توفير خدمات الدفع الإلكتروني. وقال يوسف الهاشمي: «إن الدفع الإلكتروني يوفر الجهد والوقت، ويتيح للمتعامل فرصة الاستفادة من مزايا بطاقات الائتمان كنقاط الأميال أو الخصومات. ويعتبر أكثر أماناً في حال دفع الفواتير من خارج الدولة. أما الطريقة التقليدية فتتطلب المزيد من الجهد والوقت مما يتطلب من المتعامل الذهاب بنفسه للمؤسسة لدفع فاتورة أو الحصول على خدمة». قلق وريبة واعتبر قاسم الكندي أن الدفع النقدي أضمن من الدفع الإلكتروني، وقال الكندي: «حاولت التأقلم مع الدفع الإلكتروني لكنني لازلت افضل الدفع النقدي حتى وإن اضطررت لسحب المبلغ من جهاز الصراف الآلي». قال حمد الهنائي: «أفضل الدفع الإلكتروني، والسبب يعود إلى سهولة الدفع الإلكتروني من حيث الزمان، والمكان، واليوم نحن في زمن الدفع التلقائي (الأتوماتيكي)، وليس فقط الدفع الإلكتروني». وأوضح: بعض البنوك توفر خدمة الدفع التلقائي حيث يقوم المستخدم بتحديد المبلغ، والتوقيت ليتم الدفع شهريا، واستقطاع المبلغ للخدمة المراد دفع فواتيرها. وحول أمن التطبيقات الذكية، يشير الهنائي أنه يستخدم خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المحلية منذ أكثر من سنتين، ولم تصادفه أي مشكلة تتعلق بأمن التطبيقات، ويضيف: «أثق ثقة مطلقة في الدوائر الحكومية، والمؤسسات، وتوفيرها الأمان للتطبيقات، بالإضافة إلى أن هناك جهات مختصة بمراقبة التطبيقات، والأمن الإلكتروني» إقبــــال واسع قال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع بالإنابة: «إن شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي قامت خلال السنوات الماضية بتوفير شبكة واسعة ومتنوعة من القنوات لسداد فواتير المياه والكهرباء، خارج مراكز الشركة لخدمة العملاء، تتكون من نحو 39 قناة أصبحت اليوم تستوعب نحو 98% من معاملات السداد التي تتلقاها الشركة بصورة شهرية». وأشار أن الوسائل المعتمدة للسداد لاقت إقبالاً كبيراً من عملاء الشركة حيث بلغت نسبة الذين استفادوا منها نحو 90% من جملة العملاء خلال الربع الأول من العام المنصرم، والنسبة في ازدياد مطرد وهو ما تعكسه تقارير رضا العملاء التي تعدها الشركة بصورة دورية، حيث أشار آخر بحث إلى أن نحو 89% من عملاء الشركة راضون عن هذه الوسائل، وتتضمن استراتيجية الشركة رفع نسبة السداد بهذه الوسائل إلى 95% بحلول عام 2017. وحول توقف العمل بالسداد النقدي لفواتير المياه والكهرباء لدى عدد من فروع الشركة لخدمة العملاء، قال السويدي:إن ذلك تم لمساعدة العملاء في أداء معاملاتهم مع الشركة بسهولة ويسر أكثر كما أنه تم توفير أجهزة السداد الإلكترونية في كافة هذه المراكز. وأضاف تتمثل أهم الوسائل الحديثة للسداد في الموقع الإلكتروني للشركة: www.addc.ae والبوابة الإلكترونية الخاصة بحكومة أبوظبي: www.abudhabi.ae ونظام الرد الآلي عن طريق الاتصال برقم الهاتف المجاني: 8002332، ومن خلال أجهزة السداد الآلي (25 جهاز) الموزعة في عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة والمراكز التجارية ومحطات تعبئة الوقود المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة وكذلك السداد عن طريق أجهزة الصراف الآلي التابعة لعدد (19) من المصارف العاملة في الدولة. وتابع: كما يتم عن طريق السداد التلقائي بالتسجيل في الخدمة الإلكترونية لشركة أبوظبي للتوزيع أو السداد عبر حساب الشركة المخصص لذلك لدى بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني، وهذه الخدمة إلزامية للشركات واختيارية للأفراد أو الحوالات الإلكترونية مباشرة إلى حساب الشركة لدى بنك أبوظبي الوطني فرع الكورنيش أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك الشريكة أو عبر الخدمة المصرفية الهاتفية الخاص بها ومراكز خدمة العملاء التابعة لشركة العين للتوزيع مع الإشارة إلى أنه تتم الاستفادة من هذه الخدمات دون فرض أي تكاليف أو رسوم إضافية على جانب العميل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض