لاهاي (أ ف ب) - أعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يدرس “الأثر القانوني” لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة وهي التي تقدمت عام 2009 إلى المدعي بطلب فتح تحقيق في جرائم تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها. وقال مكتب المدعي في برقية لـ”فرانس برس”، إن “مكتب المدعي يأخذ علما بالقرار الصادر في 29 نوفمبر 2012 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”. وكانت فلسطين اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 وطلبت من مكتب المدعي التحقيق في جرائم حرب تقول أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها خلال هجومه “الرصاص المصبوب” على قطاع غزة في ديسمبر ويناير 2009. والدولة فقط هي التي تستطيع التقدم بمثل هذا الطلب وفقا للقانون الدولي. وكان هذا هو السبب الذي دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لان يقرر عام 2012 أن يترك لـ”الهيئات المختصة في الأمم المتحدة” مهمة تحديد ما إذا كانت فلسطين دولة قبل أن يقرر ملاءمة مطالبة القضاة السماح بفتح تحقيق.
عدد اليوم
