لندن (د ب أ) - قررت سلطات الرقابة المالية في بريطانيا تغريم مجموعة لويدز بانكنج جروب البريطانية 28 مليون جنيه استرليني (46 مليون دولار)، بسبب “قصور خطير” في نظام الحوافز بالبنك، والذي دفع الموظفين إلى الدخول في صفقات غير مناسبة أو عالية المخاطر.
وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية إن هذه الغرامة هي الأكبر بالنسبة لها أو لهيئة الرقابة المالية السابقة في قطاع خدمات التجزئة المصرفية. وأضافت الهيئة إن موظفي لويدز كانوا يتعرضون لضغوط من أجل بيع منتجات مصرفية حتى لا يواجهون خطر فقدان المكافآت أو تخفيض درجتهم الوظيفية.
وعلى سبيل المثال، فإن أحد الاستشاريين باع منتجات خدمات تأمين لنفسه ولزوجته ولزميل له لتجنب تخفيض درجته الوظيفية وقال تريسي ماكديرموت مدير إدارة تطبيق القانون ومكافحة الجرائم المالية في الهيئة إنه “من حق العملاء أن يتوقعوا الحصول على أفضل خدمة من المؤسسات المالية الكبيرة ونحن نتوقع أن تضع هذه المؤسسات العملاء رأس أولوياتها، ولكن هذه المؤسسات لن تتمكن من عمل ذلك إذا كانت تدفع موظفيها إلى القيام بالعكس”.
وكان البنك الذي أنقذته الحكومة البريطانية بمليارات الجنيهات الاسترلينية قد دفع غرامة قدرها 8 مليارات جنيه استرليني كتعويض للعملاء الذين باعوا على سبيل الخطأ أقساط التأمين. وقالت الهيئة إنه تمت زيادة الغرامة بنسبة 10% لأنها كانت قد أصدرت عدة تحذيرات لقطاع الخدمات المالية بشأن أنظمة المكافآت.
عدد اليوم
