تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو خلال أكتوبر

بروكسل (د ب أ) - أظهرت بيانات صدرت أمس أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بنسبة 1,1% في أكتوبر وذلك على عكس التوقعات بحدوث زيادة طفيفة. وفي سبتمبر كان المؤشر تراجع بنسبة 0,2% في قراءة أولية بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الذي عدلها إلى تراجع بنسبة 0,5%. كان محللون يتوقعون أن يرتفع الناتج الصناعي بنسبة 0,3% في أكتوبر. وقال بن ماي الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» للدراسات إن «التراجع الحاد للناتج الصناعي لمنطقة اليورو في أكتوبر يؤكد أن القطاع يواصل معاناته ويقدم قاعدة ضعيفة للنمو الكلي (في الربع الأخير)». وقال مكتب يوروستات إن الانخفاض قاده تراجع بنسبة 4% في إنتاج قطاع الطاقة بينما انخفضت السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2,4%. غير أن ناتج تكتل العملة الموحدة زاد بنسبة 0,2% بالمقارنة بمستواه في أكتوبر عام 2012. كانت ألمانيا أعلنت الاثنين الماضي أن ناتجها الصناعي تراجع بنسبة 1,2% في الشهر المذكور في تطور قال عنه ماي إنه «أثار قلقا بشكل خاص في ضوء دورها المعروف كمحرك لنمو التكتل». وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع تراجع الناتج الصناعي في أكتوبر بنسبة 0,7% بالمقارنة مع سبتمبر بينما زاد بنسبة 0,8% بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. من ناحية أخري، اقترب الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الأول من التوصل لاتفاق رسمي على قواعد جديدة لتحديد الجهة التي ستتحمل التكلفة المالية إذا ما انهــار أي بنك بعد توصــل حكــومات التكتل والبرلمان الأوروبي لصيغة اتفاق بهذا الشأن. وتعد الإجراءات جزءا من إقامة اتحاد مصرفي جديد ينظر إليه بأنه مهم في استعادة الثقة في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون ويحدث تهدئة لأسواق المال ويمنع من حدوث اضطراب في المستقبل. وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام تحقيق الركيزة الثانية من الاتحاد المصرفي وهي خطة على نطاق منطقة اليورو لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة التي لا تزال يتم التفاوض بشأنها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى المساهمة في برامج الإنقاذ. وقال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لتنظيم السوق الداخلية إن «خطوة كبيرة تمت... دافعو الضرائب لم يعدوا على خط المواجهة لدفع ثمن أخطاء البنوك». وأضاف فة تدوينة على موقع تويتر بعد سبع ساعات من المفاوضات أن «البنوك سيتعين عليها تجنيب أموال لوقت الحاجة... نحن نتعلم دروسا من الأزمة بجعل القطاع المالي أكثر قوة بحيث يستطيع إقراض الاقتصاد الحقيقي». ويضع نظام الإنقاذ الجديد ترتيبا للأطراف التي ستتأثر إذا ما تعرض أي بنك لمشاكل، إذ سيكون الدائنون والمساهمون ومن بعدهم المودعون ثم صناديق التفكيك الوطنية الممولة من البنوك هم أول من يساهم في عملية الإنقاذ بحيث تتم حماية دافعي الضرائب. وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي إن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بحلول يناير عام 2016. ولايزال يستلزم المصادقة رسميا من جانب المجلس التشريعي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية وهو إجراء عادة ما يكون شكليا. ويشهد الاتحاد الأوروبي موجة من المفاوضات مع اقتراب العام على نهايته إذ من المتوقع أن تتوقف العملية التشريعية العام القادم قبيل إجراء الانتخابات الأوروبية في مايو. البرلمان السويسري يرفض التصديق على اتفاقية تهرب ضريبي مع فرنسا برن (د ب أ) - رفض المجلس الوطني السويسري التصديق على اتفاقية مكافحة التهرب من ضرائب التركات مع فرنسا. وبرر أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) هذا الرفض بأنه من الأفضل رفض الاتفاقية بدلا من توقيع اتفاقية بشروط سيئة. وبلغ عدد الأعضاء الرافضين للاتفاقية صباح أمس 122 عضوا مقابل 53 عضوا وافقوا عليها وامتناع 11 عضوا عن التصويت. ولم يوافق على الاتفاقية سوى أعضاء حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري مع تحفظ الاشتراكيين على الاتفاقية ومطالبتهم بردها لمجلس الولايات لإعادة التفاوض بشأنها. وكان أكثر ما انتقده النواب في الاتفاقية هو أنها تسمح أيضا لسلطات الضرائب الفرنسية بجباية الضرائب على العقارات التي ورثها فرنسيون في سويسرا. ورغم إمكانية حساب الضرائب العقارية على التركات في سويسرا، لا توجد مقاطعة سويسرية تفرض ضريبة على الورثة بشكل مباشر. وواجهت الاتفاقية معارضة شديدة في مقاطعات غرب سويسرا، حيث ستكون بديلا عن اتفاقية قديمة سارية منذ عام 1953 ويعتبرها المعارضون متحيزة للمصالح الفرنسية لأنها تعطي فرنسا المزيد من إمكانيات فرض الضرائب الجديدة، وهو ما يمكن حسب المعارضين أن يهدد المميزات التي تتمتع بها سويسرا لدى الفرنسيين كبلد للاستثمارات. وحذرت وزيرة المالية السويسرية إفيلينه فيدمير شلومبف من رفض التصديق على الاتفاقية وقالت إنه رغم أنها أقل مميزات لسويسرا، ليس هناك بديلا أفضل عنها وإن فرنسا لا تريد اتفاقية أصلا، ولكن هذه الاتفاقية تحول دون فرض الضريبة مرتين على بعض الأشخاص في حالة عدم وجود هذه الاتفاقية.