عجمان (الاتحاد) - أوصى المشاركون في «المؤتمر السادس للمقيّمين»، الذي نظمته وزارة المالية في ختام أعمالهم بضرورة تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد، وأهمية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وجاء تنظيم المؤتمر استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وأمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات حول تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقامت الوزارة بتنظيمه في إمارة عجمان خلال الفترة من 9-11 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة لمختصين ضريبيين من أكثر من ثلاثين دولة.
وأكدت التوصيات على أهمية تعزيز تبادل المعلومات في الاقتصاد العالمي بين الدول، من أجل ضمان تحقيق التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية، في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود، خاصة وأن أحكام تبادل المعلومات توفر إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية في الدول للتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى، أو حقوق دافعي الضرائب.
وشارك في فعاليات المؤتمر من جانب وزارة المالية خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية ، ووليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية في عجمان، وماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من الموظفين المختصين في المجالات الضريبية، بالإضافة إلى مشاركات دولية ومحلية لمختصين ضريبيين من أكثر من ثلاثين دولة، وعدد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات كالمصرف المركزي ودوائر المالية في أبوظبي، الشارقة، رأس الخيمة.
وقال خالد علي البستاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن الإمارات تواصل العمل جنباً إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لتحقيق أهدافهم المشتركة والرامية إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتبادل الخبرات حول آليات تبادل المعلومات الضريبية على مستوى العالم.
وأضاف إن تنظيم هذا المؤتمر في الإمارات يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة من قبل مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المختصة بتبادل المعلومات الضريبية، خاصة بعد شراكتها مع البنك الدولي لإنشاء وحدة لتبادل المعلومات ضمن وزارة المالية.
وقدمت وزارة المالية خلال المؤتمر ورقة عمل متخصصة بالتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية، حيث ناقشت خلالها أسس التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، أهميته وقواعده القانونية، كما تطرقت الورقة إلى أهمية التعاون الدولي المشترك وتبادل المعلومات الضريبية في تعزيز القدرة على إدارة الأنظمة الضريبية، فضلاً عن استعراض بعض الاتفاقيات والمراحل الزمنية التي ساهمت في تعزيز عمليات تبادل المعلومات الضريبية على المستوى الدولي.
واستعرضت ورقة العمل تصوّراً حول أهمية التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، موضحة المخاطر التي قد تواجه اقتصادها الوطني في حال الإخلال في تطبيق هذه المعايير، والإجراءات المعتمدة من قبلها في سبيل تعزيز الالتزام بها، حيث تشمل هذه المعايير إنشاء وحدة لتبادل المعلومات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية ومواصلة، توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية.
عدد اليوم
