في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، صادق مجلس الشيوخ الماليزي على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالأمن الوطني وصفته مصادر حكومية بأن من شأنه أن يعزّز قدرة ماليزيا على التصدي للمخاطر المتزايدة التي تهدد البلد، فيما نال انتقادات كثيرة من أطراف أخرى باعتباره يمثل تهديداً للممارسة الديمقراطية وخرقاً لحقوق الإنسان.
وسبق لـ«مجلس الأمن الوطني» الذي تقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الماليزي بداية شهر ديسمبر، أن شدّد على ضرورة تطوير المجلس بحيث يتحول إلى «كيان أكثر فاعلية وقدرة على التنسيق» من أجل تنفيذ السياسات الأمنية والاستراتيجية.
إلا أن القانون بحد ذاته، يمنح الحكومة الحق بإعلان ما يسمى «المناطق الأمنية» التي تضمن لسلطاتها المحلية حقوقاً استثنائية للاعتقال والتحقيق والاحتجاز من دون ضمانات قانونية.
وبعد أن اجتاز مشروع القانون مجلس الشيوخ، لم يعد يحتاج إلا إلى موافقة ملك ماليزيا حتى يصبح قانوناً ساري المفعول.
وخلال تصريح صحفي نظم في أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء الماليزي «نجيب رزاق» إن مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الأمن الوطني هو خطوة ضرورية لا غنى عنها.
ونظراً لتزايد التهديدات الأمنية الصادرة عن جهات غير حكومية، تحدث نجيب عن الحاجة الماسة إلى رفع كفاءة المجلس إلى مستوى الوكالات النظيرة في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وبلدان أخرى حريصة على أمنها الوطني. وقال نجيب في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي إن القوات الأمنية الماليزية اعتقلت بالفعل أكثر من 100 مواطن بعد الاشتباه بعلاقتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار إلى حوادث دموية شهدتها ماليزيا بسبب نشاطاتهم، ومنذ عرض مشروع القرار على مجلس الشيوخ خلال ديسمبر الجاري، بدأت الانتقادات تنهال عليه لأسباب عديدة، وكان من أهمها وأكثرها تأثيراً تلك التي تتحدث عن المبالغة في منح السلطات الاستثنائية لمسؤولي «المناطق الأمنية»، والتي تعمّد نجيب «تغافل» الحديث عنها في حديثه الصحفي خلال شهر أكتوبر، عندما أعلن للمرة الأولى عن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به مجلس الأمن الوطني إلى مجلس النواب.
وزعم بعض منتقدي المشروع أنه لا يستهدف إلا منح نجيب المزيد من السلطات الاستثنائية، وخاصة لأن الإعلان عن إجراءات تندرج ضمن إطار حالة الطوارئ لا يمكن أن يصدر إلا عن الملك ذاته وفقاً لأحكام الدستور.
وقال منتقدون آخرون إنه حتى لو حظي مشروع القانون المذكور بالموافقة الدستورية، فإنه ربما لا يهدف إلا إلى كتم أصوات المعارضين السياسيين.
وتساءل منتقدون آخرون عما إذا كان بعض مؤيدي مشروع القانون ذاته سيتمكنون من النجاة بأنفسهم من المقاضاة بناء على ما ورد فيه من نصوص.
وعلى الرغم من كل هذا اللغط الكلامي، تم إمرار المشروع من دون أي تعديل يوم الثلاثاء الماضي.
وقال «شاهيندان قاسم» وهو وزير دولة في الحكومة الحالية، إن دوائر مجلس القضاء الأعلى عملت كل ما يتحتم عليها عمله لتنقية مشروع القانون من كل الشوائب والمخالفات الدستورية قبل عرضه للتداول في مجلس الشيوخ، وكرر تأكيده على أنه لا يستهدف بأي شكل من الأشكال تعزيز سلطات مجلس الأمن الوطني ولا رئيس الوزراء.
ولقد حرصت الحكومة الماليزية على دحض المزاعم التي يرددها معارضوها، وأكدت على أن فرض «المناطق الأمنية» يختلف عن حالة الطوارئ، وأن «نجيب» لا يمكنه أن يفرض «منطقة أمنية» إلا وفقاً لاقتراح رسمي صادر عن «مجلس الأمن الوطني». وقال «شاهيدان» أيضاً إن الحكومة منفتحة على المزيد من التعديلات على مشروع القانون.
وقال مسؤول في الحكومة الماليزية: «إذا كانت هناك نقاط ضعف في القانون، فستسارع الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضها على البرلمان في جلسته المقبلة».
وفي إطار تعقيبه على مشروع القانون الجديد، قال «أمبيجا سرينيفاسان»، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة باسم «هاكام»: «إن الشعب الماليزي حُرم من حقه الطبيعي في فتح نقاش عام حول مشروع القانون، وحدث ذلك من طرف أناس سبق لهم أن أقسموا على احترام الدستور وتمثيل الشعب».
*براشانث باراميسواران*
*محلل سياسي أميركي متخصص بشؤون آسيا الشرقية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
