رفض نواب البرلمان الموريتاني بالإجماع توصية البرلمان الأوروبي التي أصدرها مؤخرا بشأن وجود مظاهر للرق في موريتانيا واعتبروها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد..مؤكدين أنه لا توجد أي مظاهر للرق في موريتانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن البرلمان الموريتاني الليلة الماضية خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيسه محمد ولد ابيليل دعوته الاتحاد الأوربي الى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية، وضرورة التثبت من المعلومات قبل إصدار الأحكام وصياغة التوصيات.
وألزم البرلمان الموريتاني الحكومة بالحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية خصوصا ثرواتها الطبيعية وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.
وكان الرئيس الموريتاني قد اتهم خلال الأسبوع في تصريح له، الاتحاد الأوربي باستغلال مواضيع داخلية للتأثير على اتفاقية بشأن صيد السمك لا زال الأوربيون يرفضون تسديد مستحقاتها.
وكانت موريتانيا قد وقعت منتصف العام الجاري مع الاتحاد الاوربي اتفاقية يسمح بموجبها الموريتانيون لسفن أوربية بصيد الأسماك الموريتانية مقابل 222 مليون يورو.
وقال الرئيس الموريتاني إن الأوربيين يطالبون بتخفيض المبلغ وأنهم يتهمون اليوم بلاده بعدم احترام حقوق الإنسان بهدف الضغط علي الحكومة، مؤكدا أنه لن يساوم على مصالح البلاد تحت أي ذريعة ويخير الأوربيين بين دفع المبلغ كاملا أو البحث عن شواطئ أخرى.
عدد اليوم
