ترجمة: حسونة الطيب
تواجه نحو 15 مليون وظيفة مخاطر الإحلال من الآليات الذكية، حيث من المتوقع أن تحل الروبوتات على مدى العشرين سنة المقبلة، محل العديد من الوظائف التي تقع في قطاعات مثل الحسابات والمبيعات وحتى العسكري. وفي حين يبلغ إجمالي الوظائف في المملكة المتحدة نحو 33,7 مليون ونصفها تقريباً مهدد بالفقدان، يرتفع هذا الرقم إلى 80 مليوناً في أميركا.
ويقول أندي هالدين، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا: «تشمل الوظائف الأكثر عرضة للإحلال، الحسابية والإدارية وعمليات الإنتاج. كما تتميز هذه الوظائف في المتوسط بأجور متدنية».
وفي إشارة للدليل التاريخي على أن التشغيل الآلي ربما يوفر فرص عمل جديدة، يؤكد هالدين عدم وجود دليل واضح لتدمير التقنية للوظائف، بل العكس، يوجد العديد من الأدلة التي تشير لمساهمتها في رفع مستوى الأجور.
لكن مع ذلك، ربما يكون الوقت الحالي مختلفاً في ظل مخاوف أن تؤول وظائف متوسطي الدخل للروبوتات، وتبقى فقط تلك الخاصة بذوي الدخول المتدنية والعالية، ويبدو أن هذه الآليات، لا تهدد وظائف الأعمال اليدوية فحسب كما كان في الماضي، بل أيضاً تلك التي تتطلب التفكير والإبداع.
ونتيجة لذلك، ربما يستحوذ العاملون على قدر يسير من كعكة الدخل، بالمقارنة مع مالكي الروبوتات التي تحل محلهم بسرعة كبيرة، وربما يسيطر العنصر البشري، على الوظائف التي تحتاج لمستوى عالٍ من التفكير مثل إعمال الخيال، وتلك التي تتطلب العاطفة من رعاية لكبار السن والأطفال. وكلما زادت مقدرة الذكاء لدى الروبوتات، كلما وقعت وظائف البشر تحت مخاطر الإحلال.
وبدلاً من إسهام هذه الآليات في رفع معدلات البطالة، تدفع بالعاملين في وظائف دون خبراتهم. لذا ربما لا يكونون عاطلين عن العمل، لكن ينخرطون في أعمال لا ترقى لمستويات خبراتهم.
وفي سبيل حماية قطاع الوظائف في المملكة المتحدة، ينبغي على التعليم المدرسي التركيز على المهارات غير المعرفية مثل الثقة بالنفس وبناء الثقة واحترام الذات ومهارة التفاوض.
ويرى الخبير الاقتصادي أن تحليله ربما يكون متشائماً أكثر مما ينبغي، بيد أن المخاوف التي كانت تتعلق في الماضي بتدمير التقنية لفرص العمل وخفض نمو الأجور أثبتت عدم استدامتها.
ومع ذلك، ربما تعضد التحركات المتصاعدة نحو تبني استخدام الآليات بدلاً من العنصر البشري الجدل الذي يدور حول المحافظة على أسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير، في الوقت الذي ربما يفشل فيه البنك في تحقيق نسبة التضخم المستهدفة عند 2%.
وأكد آخر التقارير، التي نشرها بنك إنجلترا، زيادة في حصة دخل العاملين، حيث ارتفعت الأجور بنسبة سنوية قدرها 3% وزيادة عن ذلك في الواقع، نتيجة عودة الاقتصاد لدائرة التضخم.
وفي حالة عدم المحافظة على مستوى النمو الحالي وبقاء حصة العاملين من الدخل على حالها، ربما يرتفع التضخم بنسبة لا تتجاوز سوى 1,6% فقط خلال سنتين، بدلاً من النتيجة التي يخطط لها البنك في الوقت الحالي عند 2%.
والمخاطر التقنية ليست هي الوحيدة التي تواجهها المملكة المتحدة، ليحذر البنك من فقدان نمو اقتصاد البلاد للقوة المطلوبة.
ويضيف أندي هالدين:«يلوح في الأفق دليل قوي يؤكد بطء نمو الاقتصاد البريطاني والعالمي على حد سواء، بجانب عودة عدم اليقين المتعلق بالطلب للارتفاع مرة أخرى».
ويبدو أن الوقت ليس مناسباً الآن للتفكير في رفع أسعار الفائدة، التي تقود بدورها لزيادة فرص تراجع نمو اقتصاد البلاد لدون السرعة الحرجة. وبدلاً من محاولة رفع الأسعار، تعني الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تساوي درجة استعداد بنك إنجلترا لرفع الأسعار مع خفضها.
نقلاً عن: ذا تلغراف
عدد اليوم
